واصل مجلس النواب أعماله أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. وفي مستهل الجلسة هنأ رئيس المجلس باسمه وكافة أعضاء مجلس النواب القيادة السياسية ممثلة بالأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وكافة جماهير شعبنا اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واستمع المجلس في الجلسة إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الصيدلة والدواء قدمها إلى المجلس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي حيث أشار فيها إلى أن الدواء من الضروريات الأساسية لأي مجتمع في علاج وشفاء أفراد المجتمع ومساعدتهم على مزاولة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.. مؤكداً أن ما يعانيه القطاع الصيدلاني بشكل عام والدوائي بشكل خاص ينعكس بصورة مباشرة على صحة المواطن.. لافتاً إلى أن الدواء يمثل النصف الآخر للصحة. وأوضح أنه لتحقيق الفائدة المرجوة من الدواء لا بد أن يكون آمناً وفعالاً وذا جودة عالية وتحت رقابة مستمرة ابتداءً من مراحل الإنتاج مروراً بالنقل والتخزين لدى المستودعات والصيدليات حتى وصوله إلى المستهلك. وأشار وزير الصحة إلى تنامي العديد من الظواهر السلبية من فتح عشوائي للمنشآت الصيدلانية وبيع وتأجير التراخيص للصيدليات وازدياد عدد الدخلاء على مهنة الصيدلة، وكذا زيادة ظاهرة تهريب وتزوير الأدوية وزيادة مستخدمي الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والترويج الخاطئ للأدوية، إلى جانب الوصف والصرف والاستخدام الذاتي وغير المرشد للأدوية كنتيجة لغياب التشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يكفل الارتقاء بمستواها إلى الدول المتقدمة وحماية المجتمع من أضرار الأدوية المغشوشة والمهربة والمواد المخدرة ونشر الوعي الدوائي والحد من الاتجار العشوائي والوصف من الصرف والاستخدام الذاتي وغير المرشد للدواء. وأفاد الدكتور العنسي في مذكرته التفسيرية بشأن مشروع قانون الصيدلة والدواء بأن المنشآت الصيدلانية العشوائية كانت محدودة وأصبحت أمس تمثل نسبة لا يمكن السكوت عنها خصوصاً وقد أصبح البعض منها مرتعاً لتجارة الأدوية المهربة والمزورة التي كانت السبب في انتشار العديد من الأمراض كالفشل الكلوي والسرطان وغيرها وما يترتب على ذلك من أعباء كبيرة على الدولة الأمر الذي استدعى اتخاذ الخطوات العملية للتصدي لكل تلك الظواهر السلبية وذلك بإعداد تشريع ينظم مهنة الصيدلة ويحدد الشروط اللازمة لفتح وإدارة المنشآت الصيدلانية والرقابة عليها وكذا شروط تسجيل واستيراد وتصنيع الأدوية وتوزيعها وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وغيرها من الضوابط الخاصة بالصيدلة والدواء . الجدير ذكره أن مشروع القانون اشتمل على سبعة أبواب وثلاثة وتسعين مادة تتضمن التسمية والتعاريف والأهداف والصيدلة ومزاولة مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية ومستودع الأدوية والصيدليات العامة والصيدليات الخاصة وكذا مكتب الإعلام الدوائي والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلامة الكيميائية والرقابة والتفتيش الصيدلانية. من جهة أخرى واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2009م. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل المجلس جلسات أعماله صباح بعد غد السبت بمشيئة الله تعالى.
