أعلنت الكنائس المصرية وحزب الوفد انسحابهما من اللجنة التأسيسية للدستور المصري، وذلك في تطور يهدد وجود اللجنة وفرص وضع دستور جديد للبلاد. فقد قررت الهيئة العليا لحزب الوفد المصري -في ختام اجتماع عقدته مساء أول من أمس السبت- سحب ممثلي الحزب من اللجنة التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور مصري جديد، وفوضت إلى رئيس الحزب السيد البدوي شحاتة إعلانَ القرار خلال اجتماع يستضيفه الحزب غدا الأحد للقوى الوطنية في البلاد. وقالت الهيئة -في بيان أصدرته- «إن حزب الوفد لن يكون شريكاً في دستور يقوم على الغَلَبة وينكر التوافق الوطني العام، ويشوب بعض مواده العوار الذي يخرج به على إجماع الأمة ويفرق بين أبنائها، بما لا يحقق آمال ثورة 25 يناير في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة». وبإعلان حزب الوفد سحب ممثليه من اللجنة التأسيسية للدستور المصري، يتسع نطاق الانسحابات بما يهدد قانونية انعقاد اللجنة وعدم توافر النصاب القانوني لانعقادها والتصويت داخلها على مواد مشروع الدستور، بعد أن أعلن النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية الأنبا يوحنا قلتة انسحاب ممثلي الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) من اللجنة. كما نقل التلفزيون المصري عن الأنبا باخوميوس -قائمقام بطريرك الكنيسة القبطية المرقسية الأرثوذكسية التي يتبع لها العدد الأكبر من مسيحيي مصر- أن «الكنائس المصرية انسحبت من اللجنة التأسيسية». ويمثل الكنائس القبطية المرقسية الأرثوذوكسية والكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية أربعة ممثلين في اللجنة التي تضم 100 عضو.