مع انتشار نطاقها في خط يكاد يقترب من الخط الموازي للمدارس الحكومية تبقى قضية المدارس الخاصة موضع جدل تلتقي وتختلف حولها العديد من وجهات النظر.. فهناك آراء تؤكد أن التعليم الخاص قد تحاشى الكثير من سلبيات التعليم الحكومي مع الازدحام وتدني مستوى الاهتمام بالطالب وغياب التواصل بين الإدارات المدرسية وأولياء الأمور بينما آراء أخرى تؤكد أن مسألة الانضباط والنظام متوفرة أكثر في التعليم الحكومي بسبب ما تعانيه الهيئات الإدارية في المدارس الخاصة من صلف بعض الأهالي كونهم ( يدفعون) لقاء تعليم أبنائهم، إضافة إلى تنمية روح الإتكالية لدى الطالب والشعور بالتعالي والتميز على أبناء جيله فما هو الدور الذي أضحت تلعبه مدارس التعليم الأهلي والخاص في ميدان التربية والتعليم؟! أطراف أربعة للإجابة عن التساؤل المطروح كان لابد من استطلاع آراء أربعة أطراف ذات صلة مباشرة بهذه القضية: تربويين من مدارس خاصة وتربويين من مدارس حكومية، مكتب التربية والتعليم وطلاب وأولياء أمور. مشاريع استثمارية أولاً يرى بعض التربويين في التعليم الحكومي إن المدارس الخاصة مجرد عملية استثمارية لا غير وأن العملية التربوية منعدمة فيها وأن الطالب يتعاظم لديه الشعور بالتعالي وعدم الانضباط كونه يدفع قيمة تعليمية ويرون أن ثمة نوعين من الطلاب في المدارس الخاصة:طلاب يأتون إليها منذ بداية تعليمهم وهؤلاء من ذوي الأسر المقتدرة : وطلاب لا ينجحون في المدارس الحكومية وبسبب إهمالهم يأخذهم أهلوهم إلى المدارس الخاصة سعياً وراء النجاح المفرغ من المضمون. إضافة إلى جانب آخر وهو جانب الكادر الذي تنقصه الخبرة -كما يرون - والفصول الدراسية والمباني غير المهيأة وغياب الرقابة . فريق آخر من التربويين في المدارس الحكومية يرى أن هناك جوانب سلبية وأخرى إيجابية في المدارس الخاصة، وهم يرون أن هذه المدارس ليست جميعها مخالفة للمعايير وأنها تساعد في الحد من التضخم الطلابي المتزايد والاهتمام بتدريس اللغة الإنجليزية والحاسوب في سن مبكرة. إبداع وإفادة ويؤكد معلمون في مدارس أهلية أن العامل الأساسي لانتشار المدارس الخاصة هو انتشار القطاع الخاص في الجانب الاقتصادي وبالتالي انعكس ذلك كله على المجال الاجتماعي ومن ضمنه المجال التربوي باعتبار التعليم بما يساهم به القطاع الخاص يخفف العبء عن الدولة. ويرى هؤلاء أن معظم أصحاب هذه المدارس الخاصة هم تربويون قدامى ويعتبرون هذه المدارس نوعاً من الإبداع والإفادة من تجاربهم السابقة وهم بذلك يرفضون ما يتردد بأن المدارس الخاصة مجرد مشاريع استثمارية خالية من العملية التربوية والتعليمية ويؤكدون أن هذه المدارس تتبع إدارات التربية والتعليم في كل شيء من خلال التعليمات والقرارات وجداول الامتحانات والإشراف على الامتحانات والالتزام بتنفيذ اللائحة المدرسية الموجودة على مستوى المحافظة. ويرى فريق آخر من هؤلاء أن الإشكالية التي تواجه المعلم في المدرسة الخاصة هي صعوبة التعامل مع بعض الطلاب وأولياء أمورهم بسبب التسلط وعدم تقدير العملية التربوية والتعليمية إضافة إلى إشكالية أخرى وهي الرواتب الزهيدة التي يحصل عليها المعلم في المدارس الخاصة مقابل ساعات عمل طويلة. مع وضد سألت مجموعة من الطالبات في مدارس حكومية عما إذا خيرن بين الدراسة في مدرسة خاصة أو مدرسة حكومية فاختلفت آرائهن بين مؤيدات للدراسة في المدارس الخاصة وأرجعن أسباب ذلك إلى كون طالبات المدارس الخاصة يتعلمن الكمبيوتر ويرتدين ملابس مدرسية متميزة بينما ترى الرافضات للمدارس الخاصة أن رسوم تلك المدارس مبالغ مرتفعة رغم أن العملية التعليمية هي نفسها من وجهة نظرهن. إحدى الطالبات تقول: « نحن نلاحظ أن المدارس الخاصة لا تقع عليها رقابة ومتابعة مستمرة في الامتحانات ويكون الضغط علينا في المدارس الحكومية فقط ، فهل هم متميزون علينا ؟! وأيضاً الملاحظون في الامتحانات يكونون من نفس طاقم التدريس لهذه المدارس». بينما ترى أم أحمد أن الاهتمام بالطلب في المدرس الخاصة أكبر مما هو في المدارس الحكومية من خلال المتابعة المستمرة والتواصل الدائم بين الإدارة وأولياءالأمور. أما العم علي فيقول: « لا فائدة من المدارس الخاصة ، نحن جميعاً درسنا في مدارس حكومية وكان التعليم عال العال ، وكنا فعلاً نحب المدرسة ونحب التعليم ، أما الآن فالطالب ما عنده نيةللتعليم ،أصبح الآباء يتنافسون من أجل تدريس أبنائهم في مدارس خاصة ، حتى أن بعضهم ممن عندهم الإمكانيات لكنهم يتكلفون لأن المظهر أصبح يغلب على الجوهر في الوقت الحالي». قطاع مهم .. ولكن.. ومن مكتب التربية والتعليم م / عدن ، تحدث إلينا الأستاذ حسين بافخسوس قائلا: ( مدارس التعليم الأهلي والخاص هي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وهنا في المحافظة تحت إشراف مكتب التربية والتعليم والمكتب طبعاً يمثل الوزارة ويتم تحديدها وفقاً لقانون التعليم الأهلي والخاص ولائحته التنفيذية وأيضاً وفقاًً لمناهج التربية والتعليم، وقد تضيف هذه المدارس بعض المواد الإضافية مثل تدريس الحاسوب ومادة اللغة الإنجليزية في المراحل الأولى لكن هي في العموم تلتزم بكل إرشادات التربية والتعليم وتنفيذ المناهج ، ولدينا إدارة خاصة بالتعليم الأهلي والخاص وتشارك الجهات المعنية في مكتب التربية والتعليم من شعبة المشاريع فيما يخص المبنى المدرسي وصلاحيته وأيضاً سبل الأمانة فيه من ناحية الاستخدام ، وتشرف إدارة التعليم الأهلي والخاص من الجانب الفني في هذه الحالة وتتم معاينة المبنى من جميع الجوانب. وعلى كل حال قد تكون المباني ليست بالمستوى المطلوب الذي نطمح إليه لكن هي في حدها الأدنى تتوفر فيها الشروط الأولية وندرك تماماً أن المبنى المدرسي له مكوناته ومرافقه ، ولكن نحن من جانبنا نحاول تشجيع التعليم الأهلي والخاص. وأضاف :« حقيقة نحن نحاول قدر الإمكان السعي لتطوير التعليم في هذا القطاع على اعتبار أن هناك خدمة للتعليم العام لأنه يخفف عناء الكثافة الطلابية باستيعاب الطلاب الذين تستطيع أسرهم أن تدفع رسوم دراستهم في القطاع الخاص وبالتالي تعطينا فرصة لنقلص الكثافة الطلابية في المدارس الحكومية ، وفي الحقيقة حالياً التعليم الأهلي والخاص ليس بالمستوى المطلوب ومن هنا نتوجه بدعوى للإخوة مالكي المدارس الأهلية أن لا يضعوا مسألة الربح قبل كل شيء، بل يجب مراعاة تقديم خدمة للمجتمع وتعليم أفضل ونوعي تكون مخرجاته فاعلة ومفيدة للمجتمع والتنمية».
