أعلنت إسرائيل إصرارها على المضي قدما في مشروع التوسع الاستيطاني في القدسالمحتلة والضفة الغربية، وبدأت أمس في تنفيذه بالفعل متجاهلة التنديدات الدولية بالمشروع واستدعاء سفرائها في عدد من العواصم الغربية لإبلاغهم بالاحتجاج. وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «إن إسرائيل لن تتراجع عن خطة للتوسع الاستيطاني وستواصل الدفاع عن مصالحها الحيوية حتى في وجه الضغوط الدولية، ولن يطرأ تغيير على القرار الذي تم اتخاذه»، في إشارة إلى قرار بناء 3000 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية. وبالتزامن مع التصريحات الصادرة عن مكتب نتنياهو، أعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن مستوطنين يهودا انتقلوا إلى منزل في قلب حي فلسطيني في القدس الشرقية لتوسيع مستوطنة صغيرة بنيت قبل عامين. وأوضحت المنظمة أن المبنى المؤلف من خمسة طوابق موجود في حي جبل المكبر الذي يبعد نحو كيلومترين عن جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. وقال البيان «بنى فلسطيني المبنى قبل عدة سنوات ومن المرجح أن يكون تم بيعه إلى المستوطنين». وانتقل مستوطنون قبل عامين إلى منزل آخر في نفس الشارع بعد أن طردت محكمة إسرائيلية عائلة فلسطينية تقيم هناك، الأمر الذي أشارت الحركة إلى أنه يشكل بداية لمستوطنة جديدة. وذكرت الحركة أن «هذه المستوطنة الجديدة في قلب الحي الفلسطيني ليست فقط استفزازا خطيرا يهدد الاستقرار في وضع القدس الهش، بل أيضا خطرا لإمكانية تحقيق حل الدولتين والتسوية في القدس». وبحسب الحركة «ليس من قبيل الصدفة أن يختار المستوطنون الانتقال الآن بعد أن أعلنت الحكومة 3 آلاف وحدة سكنية استيطانية سيتم بناؤها في القدس الشرقية والضفة الغربية ويبدو أن الحكومة شددت لهجتها وأكدت أنها ترغب في إقامة أكبر عدد من المستوطنات لمنع حل الدولتين». وأثارت الخطط الإسرائيلية الاستيطانية عاصفة من الاحتجاج في أوروبا ما تسبب في استدعاء السفراء الإسرائيليين في عدة عواصم أوروبية. حيث تم استدعاء سفراء إسرائيل لدى كل من لندن وباريس وستوكهولم إلى وزارات الخارجية بالدول المضيفة، كما ناشدت إسبانيا وإيطاليا وهولندا أيضا إسرائيل إعادة النظر في الخطط الاستيطانية. واستدعي يوسي غال ودانيال توب سفيرا إسرائيل في فرنسا وبريطانيا على التوالي صباح أمس لإبلاغهما ب«استياء» باريس و«قلق» لندن من مشاريع توسيع المستوطنات. وأكدت العاصمتان على «العقبات التي يشكلها مثل هذا المشروع في طريق حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني». وفي وقت لاحق قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه لا يريد فرض عقوبات على إسرائيل، وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي «لا نريد الاتجاه إلى حالة العقوبات، نولي تركيزا أكبر للإقناع». وفي برلين أعربت الحكومة الألمانية عن «قلقها الشديد» حيال المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن شيبرت «ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن طرح هذه العطاءات». وأضاف أن «الحكومة الألمانية تشعر بقلق شديد لهذا الإعلان الذي يرسل إشارة سيئة»، معتبرا أن «إسرائيل تنسف بذلك الثقة في رغبتها في التفاوض». وأكد أنه «ينبغي على الجانبين أن يتصرفا بصورة بناءة وأن يمتنعا عن وضع عقبات أمام الأمر الملح وهو استئناف المفاوضات المباشرة الجادة». ومن المقرر أن تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء وغداً الخميس في برلين. كما أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أول من أمس عن «قلقها الشديد» إزاء الخطط الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التكتل الأوروبي «أعلن مرارا أن تشييد المستوطنات غير قانوني طبقا للقانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام». وحتى الولاياتالمتحدة الداعمة الرئيسية المخلصة لإسرائيل اعتبرت أن القرار يؤدي إلى «تراجع قضية السلام» مع الفلسطينيين، وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يوم الجمعة الماضي إن «هذه الأنشطة تمثل انتكاسة لجهود التوصل إلى سلام عن طريق التفاوض». كما دعت روسيا إسرائيل إلى التخلي عن خططها الاستيطانية وإعادة النظر في قرارها القاضي بتجميد عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. وكانت إسرائيل أعلنت القرار الجمعة الماضية ردا على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى دولة مراقبة غير عضو.
