أعلنت القوى الثورية عن تنظيم 3 مسيرات اليوم الأحد باتجاه قصر الاتحادية تحت شعار «الصمود»، تنطلق في الخامسة مساءً للمطالبة بإسقاط النظام. وقالت إسراء عبدالفتاح القيادي بحزب الدستور، إن المسيرة الأولى ستنطلق من أمام مسجد النور، والثانية ستنطلق من أمام ميدان الساعة بمدينة نصر، وتنضم إليها مسيرة أخرى من شارع مصطفى النحاس، وأخرى تنطلق من مسجد الشيخ كشك بحدائق القبة، باتجاه القصر الرئاسي. وزادت أعداد الخيام المتواجدة أمام القصر يوم أمس حيث توجد خيمة للمستشفى الميداني في أحد الشوارع الجانبية لشارع الميرغنى، بالإضافة إلى 24 خيمة بشارع الميرغنى أمام البوابة رقم 4، و3 خيام أخرى بشارع الأهرام أمام البوابة رقم 3. وتوقف أكثر من 150 متظاهرا أمام بوابة 4 يتوسطهم علم مصر بطول 20 مترا، مرددين هتافات «واحد اتنين الثورة راحت فين»، «الشعب يريد إسقاط النظام»، «ارحل يا مرسي»، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الثورية. وعلق المتظاهرون أمام البوابة رقم 4، لافتات تحمل صورة الرئيس محمد مرسي وعليها كلمة ارحل، ومكتوبا على اللافتات: "الشعب يريد إسقاط النظام"، "جيم أوفر"، "حاكموا قيادات الجماعة على قتل الثوار المعتصمين السلميين"، كما رسم عدد منهم رسوم جرافيتى على سور القصر وبعض العبارات المطالبة برحيل النظام. وتوافد عشرات المتظاهرين على قصر الاتحادية الرئاسي، مساء السبت، للمشاركة والتضامن مع الاعتصام الذي يشارك فيه مئات المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرًا، في غضون ذلك أخلت نيابة مصر الجديدة سبيل 134 متهما في أحداث "الاتحادية" بضمان محل إقامتهم، وذلك بعد أن تسلمت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتي أكدت عدم تورط المتهمين في الاشتباكات، وأنهم تواجدوا للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية وتجرى التحقيقات بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة وأقام المعتصمون أمام قصر الاتحادية مساء امس السبت، متحفاً بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز أمام بوابة رقم 4 بالقصر بشارع الميرغنى، وعلقوا على مدخل المتحف لافتة مكتوب عليها "متحف الثورة 2". وقال سيف النصر أحد القائمين على تصميم المتحف ل"اليوم السابع"، إن المتحف يتضمن عرض لصور أحداث المواجهات والاشتباكات المتتالية خلال العامين الماضيين فى أحداث الثورة، بالإضافة إلى عرض فوارغ قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش، التى استخدمها الأمن ضد المتظاهرين، كما وضعوا ورودا على جانبى مدخل المتحف». وأضاف النصر، أن المتحف لن يختلف كثيرا عن متحف الثورة المتواجد بميدان التحرير، لافتاً إلى أن المتحف سيتضمن عرض لوحات مكتوبة لآراء وتعليقات المعتصمين والمتظاهرين فى الأحداث الحالية التى تشهدها الساحة السياسية فى مصر. ومن أبز التعليقات الموجودة بالمتحف "أين الأمل؟.. أين الضمير نفسى أفهم فين التغيير؟"، و"مشروع النهضة إبادة شعب"، و"انتخبناه رئيساً لمصر لكنه يحكم غزة"، و"بعد الخطاب الأخير الرئيس يبحث عن سمكرى سيارات وأنا مالى»، و"مطلوب محاكمة مرسى وبديع والشاطر بتهمة تحريك المليشيات الإخوانية لقتل المتظاهرين"، و"حتى لو جبت أوباما بنفسه يا مرسى لن يحميك أنت وجماعتك من غضب الشعب"، و"نبأ عاجل تم تغيير اسم جماعة الإخوان المسلمين إلى عصابة الإخوان المتأسلمين"، و"نقول لقناة الجزيرة لم تحكم مصر من قطر مهما فتحت خزائنها للإخوان المتأسلمين"، و"شرعيتكم قاتلة شريعتكم باطلة فلترحلوا أيتها الفئة الفاسدة الحاكمة زورا وتزويراً"، و"عشت وشوفت خناقة تحت بيتك يا ريسهم». في سياق متصل أحرق عدد من المتظاهرين بميدان التحرير، نسخة من الدستور المقرر الاستفتاء عليه يوم 15 من الشهر الجارى، للتأكيد على رفضهم له. فى الوقت الذى طاف فيه العشرات الميدان، مرددين هتافات ضد جماعة الإخوان والرئيس محمد مرسى. ورفع المتظاهرون لافتة مكتوباً عليها "اللهم انصر شعبك على تجار الدين .. خذلتونا جاتكم القرف"، وهتفوا "يسقط يسقط حكم المرشد"، "باطل .. باطل»، «الشعب يريد إسقاط النظام». من جانبهم، كتب عدد من رسامى الجرافيتى على أرض الميدان "دكتور إلحقنى أنا مش إخوان صدقنى» كما توجهت العشرات من مختلف القوى السياسية وشباب جامعة الزقازيق بمسيرة سيرا على الأقدام من أمام ديوان عام مديرية أمن الشرقية إلى منزل الرئيس مرسى بمنطقة فلل الجامعة بالزقازيق، للتنديد بالإعلان الدستورى والمطالبة بالإفراج عن 18 شخصا ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم أمس على خلفية الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين والأمن. الى ذلك اكد سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أنه وجبهة الإنقاذ الوطنى لن يلتزموا بأية نتائج يخرج بها حوار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مع القوى الوطنية والسياسية حول الأزمة الراهنة، قائلا: «لسنا ملتزمين ولا ملزمين بنتائج حوار لم نشارك فيه». وعن مشاركة بعض رموز القوى والأحزاب المدنية فى لقاء الرئيسى مرسى مثل الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، ورامح لكح، وغيرهما، قال»عاشور» ل»اليوم السابع»: لسنا ملزمين بهم ولا هم ملزمون بنا»، لافتا إلى أن أغلب المشاركين من القوى الإسلامية. كان نقيب المحامين، سامح عاشور، أعلن أنه لن يشارك فى حوار رئيس الجمهورية مع القوى الوطنية والسياسية، وأنه لن يقبل بالحوار قبل محاسبة المتورطين فى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين فى أحداث الاتحادية، وحتى يتم إلغاء الإعلان الدستورى، وسحب مشروع الدستور، وتأجيل الاستفتاء عليه. من جانبهم قال قانونيون: إن رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين يتحملون المسئولية الجنائية والمدنية عمّا حدث من اشتباكات أمام قصر الاتحادية. وقال الدكتور سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان: إن رئيس الدولة ونائبه ومساعديه ملزمون بالحفاظ على أرواح المواطنين، وبالتالى فإن المسئولية الجنائية تقع على عاتقهم، واصفاً ما صدر من تصريحات للمستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، التى قال فيها: «إن البقاء للأقوى» يعد تحريضا على القتل وإنهاء لتظاهرات المعارضين للرئيس بالقوة. وأكد «عتيق» أن رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاكَموا وفقا لنص المادة «335» من قانون العقوبات التى تقضى بالإعدام لكل من شارك أو حرض على القتل، لافتا إلى أن ما حدث أمام قصر الاتحادية يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أن أعضاء مكتب الإرشاد يعلمون تمام العلم أن تعليماتهم بخروج أنصارهم لتأييد الرئيس عند قصر الاتحادية ستتسبب فى إراقة الدماء. وطالب عتيق بأن يتم تعديل قانون العقوبات ليتضمن الجرائم المنصوص عليها دوليا، وهى جرائم إبادة الجنس البشرى والحرب الأهلية.