رفعت جلسة البرلمان العراقي بعد عراك بالأيدي بين نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري، بينما تواصلت المظاهرات والاعتصامات في شمال وغرب البلاد ضد المالكي، وخرجت أخرى دعما له بجنوبالعراق. وقال مصدر برلماني إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة بعد هذا العراك لمدة ساعة. واستبعدت الأنباء من بغداد استئناف الجلسة من جديد، وقال إنه لا يوجد مؤشرات على ذلك. يذكر أن مجلس النواب عقد أمس جلسته الثانية برئاسة النجيفي وحضور 172 نائباً، للتصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والمجلس الوطني للمياه فضلاً عن القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين. وينص الدستور على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وأنها هيئة قضائية مستقلة تتكون من قضاة يحدد عددهم وطريقة اختيارهم وطبيعة عملهم بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وتختص المحكمة الاتحادية بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين. كما تختص في الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. من جهة أخرى قاطع وزراء القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي جلسة مجلس الوزراء أمس. وقال مصدر في القائمة العراقية إن وزراءها الثمانية قاطعوا جلسة الحكومة التي يرأسها المالكي. وكان المالكي قد أعلن في حديث متلفز ليل أمس الأول عن نيته تشكيل لجنة وزارية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس للنظر في طلبات المتظاهرين في البلاد وتصنيفها وفق الاختصاص. على صعيد متصل تواصلت المظاهرات والاعتصامات في مدن عراقية ضد سياسات المالكي، وبدأ أهالي الشرقاط في جنوب الموصل اعتصاما مفتوحا، كما شهدت جامعة تكريت مظاهرة للاحتجاج على سياسة الحكومة. وتظهر صور عربة عسكرية تصدم متظاهرين وسط إطلاق نار من قبل جنود وهم يلاحقون المتظاهرين أثناء توجههم إلى ساحة الأحرار وسط الموصل. وقال محافظ نينوى أثيل النجيفى إن القوات الأمنية أطلقت النار في الهواء، واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين، ودهست أحدهم بعربة هامر عسكرية، مشيرا إلى إصابات أخرى. وحمل النجيفي قيادة عمليات نينوى المسؤولية. بيد أن مصدرين عسكريين قالا لوكالة أسوشيتد برس إن الجنود أطلقوا النار عندما حاول متظاهرون اعتلاء مركبات عسكرية، ونفيا حدوث إصابات في إطلاق النار، موضحين أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث تسببت فيه عربة عسكرية. وقد أثار تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين بالموصل توترا بالمدينة التي شهدت ومدن أخرى مزيدا من الاحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية وقانونية. من جانبه قام محافظ نينوى وأعضاء من مجلس المحافظة بفتح ساحة الأحرار بوسط الموصل أمام المعتصمين بعد أن قامت قوة من الجيش تابعة لقيادة عمليات نينوى، بطرد المعتصمين منها وإغلاقها. وكانت تلك الاحتجاجات اندلعت عقب اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي بموجب قانون الإرهاب، وتوسعت من الأنبار لتشمل محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك. وقال فاروق المحمداوي أمير عشيرة البومحمد في العمارة بجنوبالعراق إنهم سيواصلون اعتصامهم، مؤكدا عدم وجود توجه طائفي لهم. وأضاف أن الحكومة ما زالت متعنتة ولم تحقق أيا من مطالب المعتصمين. وكان آلاف العراقيين تظاهروا الاثنين بمحافظة الأنبار التي انطلقت منها الاحتجاجات المطالبة بإطلاق السجينات، ووقف العمل بقانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن إقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية، وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة (الاجتثاث) وموضوع التوازن بمؤسسات الدولة، وإلغاء قيادات العمليات بالمحافظات والأجهزة الأمنية، وسحب الجيش من المدن، ورفع الحواجز الخرسانية من المدن والشوارع. في المقابل تظاهر آلاف العراقيين في مدن جنوب البلاد تعبيرا عن دعمهم لحكومة المالكي واعتراضهم على مطالب متظاهري مدن شمال وغرب البلاد بإطلاق معتقلين وإلغاء ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب. وانطلق آلاف المتظاهرين في مدينة كربلاء جنوب بغداد، رافعين أعلاما عراقية وصور المالكي ولافتات كتب عليها «نستنكر إلغاء المادة 4 إرهاب وعودة البعث» وأخرى «كلا كلا للطائفية.. نعم نعم للعراق». وفي مدينة الكوت بجنوب البلاد رفع مئات المتظاهرين أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها «نعم نعم للوحدة، كلا كلا للطائفية» و «لا لتقسيم العراق ونعم للسلم الوطني». وفي الديوانية جنوب بغداد تجمع مئات بينهم رجال دين وزعماء عشائر وطلاب حاملين أعلاما عراقية ولافتات كتب عليها «نرفض إلغاء مادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة». كما رفعوا شعارات مؤيدة للمالكي. وفي البصرة بجنوبالعراق تجمهر آلاف المتظاهرين في منطقة الطويسة وسط المدينة بينهم نساء ورجال دين وزعماء عشائر وطلبة مدارس. ورفعت لافتات كتب على واحدة منها «هل من العدل إطلاق سراح المتورطين بقتل الشعب» و»البصرة المظلومة لن تسامح القتلة والمجرمين» و»نعم للقانون لا للإرهابيين». ورفعت صورا للمالكي وسط المظاهرة التي فرضت حولها إجراءات أمنية مشددة. من ناحية أخرى أعلنت وزارة الدفاع عن إغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، ابتداء من السادسة من صباح اليوم الأربعاء لأسباب أمنية. وعزت الوزارة سبب إغلاق المنفذ المذكور إلى عرقلة حركة تجارة العراق بفعل المظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار.
