أعلن مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية المصرية موافقة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على 19 مطلبا من مطالب أمناء وأفراد الشرطة، وأولها الموافقة على تسليحهم. وكان الآلاف من أمناء الشرطة والأفراد دخلوا في إضرابات عن العمل في الكثير من المحافظات المصرية ونظموا وقفات احتجاجية أمام أقسام الشرطة، وأغلقوا مديريات الأمن بالجنازير احتجاجا على تردي أوضاعهم المالية والوظيفية وتعرضهم لمخاطر تهدد حياتهم بسبب عدم تسليحهم. وقال مصدر أمني في إدارة الإعلام بوزارة الداخلية المصرية إن «تسليح أمناء وأفراد الشرطة سيكون لمواجهة العناصر الإجرامية الخطرة ومكافحة البلطجية ولن يكون موجها ضد أي تظاهرات سلمية».