القاهرة (الاتحاد) - أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية، إلقاء القبض على 57 من «مثيري الشغب»، خلال التظاهرات التي خرجت أمس الأول الجمعة في القاهرة والغربية والإسكندرية. وأوضح المصدر أنه تم إلقاء القبض على 30 من مثيري الشغب خلال أحداث العنف التي شهدها محيط قصر القبة الليلة قبل الماضية، من بينهم أحد الأشخاص بحوزته فرد خرطوش أثناء استقلاله وآخر دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى إصابة مجندين اثنين بطلقات خرطوش خلال الاشتباكات ألتي شهدها محيط القصر بين المتظاهرين وقوات الأمن. وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على 21 من مثيري الشغب خلال الاشتباكات التي شهدتها محافظة الغربية الليلة قبل الماضية، مشيراً إلى إصابة ضابطين اثنين و12 مجنداً بحروق وكسور وكدمات خلال الاشتباكات، بالإضافة إلى ضبط 6 من العناصر المثيرة للشغب خلال أحداث الاعتداء على قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية. وأكد المصدر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأشخاص المضبوطين، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.وساد الهدوء أمس محيط مجلس مدينة المحلة الكبرى وقسم ثاني المحلة وميدان الشؤون بالمحلة بعد أن شهد أحداث عنف استمرت أكثر من 12 ساعة متواصلة امتدت حتى صباح أمس من أحداث الشغب التي شهدته مدينة المحلة من جانب المتظاهرين في جمعة «كش ملك» من محاولات لاقتحام مبنى مجلس مدينة المحلة وقسم ثاني المحلة وتحطيم زجاج عدد كبير من الأوتوبيسات والسيارات وتعطيل لحركة القطارات وإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف. من جانب آخر، استجاب وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم لمطالب أمناء وأفراد الشرطة اللذين تظاهروا ضده، وفي مقدمتها تسليحهم لمواجهة العناصر الخطرة. وأوضح مصدر أمني مسئول أن من بين أهم المطالب التي وافق عليها وزير الداخلية توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الوزارة بمئة ألف مسدس لتسليح الأفراد للقيام بواجبهم في مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ومحو الجزاءات والمحاكمات العسكرية الانضباطية واعتبارها كأن لم تكن وفقا للقواعد الوظيفية، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير للشئون المالية لدراسة زيادة مكافأة نهاية الخدمة للأفراد. وقال المصدر إن وزير الداخلية وافق كذلك على بدء الدورة الأولى للترقي لكادر ضباط الشرف اعتبارا من 21 مايو المقبل لقبول 1500 أمين شرطة والحاق الباقين فور الانتهاء من بناء مبنى الدراسة الخاص بهم بأكاديمية الشرطة، وكذلك الموافقة على عقد اجتماع شهري بين القيادات بالمواقع الشرطية والأفراد والعاملين المدنيين بها للوقوف على المشكلات وتداركها، مع عرض تقرير عن نتائج تلك الاجتماعات على وزير الداخلية شخصياً. وأشار المصدر الأمني إلى أن وزير الداخلية وافق أيضاً على إعداد مشروع خاص بالخفراء الحاصلين على مؤهلات متوسطة وعليا لتدرجهم وظيفيا، ووافق على شراء 120 وحدة سكنية وتخصيصها كاستراحات للضباط والأفراد بمديرية أمن شمال سيناء، واعتماد الموارد المالية اللازمة لطرح إنشاء مستشفيات وعيادات طبية بمديريات الأمن، فضلاً عن تطوير الفرق التأهيلية الخاصة بالأمناء.