ترتفع مؤشرات القلق على مصير مدينة زبيد التاريخية وبقائها في قائمة التراث العالمي مع اقتراب موعد انعقاد الدورة ال37 للجنة التراث العالمي (اليونسكو)المقرر انعقادها بمدينة بنوم بنه عاصمة كمبوديا في يونيو المقبل 2013م ،والتي ستناقش التقارير المطلوبة من الجهات اليمنية المعنية حو ل مستوى الحالة الحفاظية لمدينة زبيد التاريخية وفق المستجدات والاجراءات والجهود المبذولة سلباً أم إيجابا وتنفيذ ما ورد سابقاً من المطالب التي حددتها اليونسكو منها ما يتعلق بتوضيح حدود المدينة (حمى وحرم المدينة التاريخية)وغيرها من الإجراءات التنفيذية الكفيلة بإيقاف الاستحداثات العشوائية بالمدينة التاريخية ،والتي حُدد موعد تسليمها في الأول من فبراير الجاري ؛وللأسف لم يتم تسليمها حتى الآن حسب " اليونسكو". المقدمةوتتضاعف المخاوف تجاه مصير هذه المدينة التاريخية كما يبدو من خلال تعثر كثير من المشاريع المتعلقة بعملية الحفاظ على زبيد التاريخية ،خاصة بعد التعثر الواضح في اقرار مشروع قانون المحافظة على المدن التاريخية الماثل بمواده وأحكامه على طاولة البرلمان اليمني ،و تأمل الجهات المعنية ألا تطول فترة إيقافه باعتباره الانجاز الأبرز الذي تعول عليه الحكومة إلى جانب مشروع مخطط الحفاظ ،لإثبات مصداقيتها أمام اليونسكو باتجاه إبقاء زبيد في قائمة التراث الإنساني العالمي، وحتى لا يكون تعثر صدور القانون بمثابة القشة التي ستلغي أول مدينة تاريخية يمنية من هذه القائمة العالمية. الدكتور أحمد المعمري في هذا التحقيق نحاول مناقشة ما انجزته الجهات المعنية في عملية الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية ،ومدى جدوى تلك الجهود لإبقاء المدينة في قائمة التراث الانساني العالمي ؟ وكذا ملابسات تعثر هذا القانون الذي يأمل الكثير أن تتوحد فيه المعايير الادارية والضبطية لأعمال الحماية وينهي ازدواجية المسؤوليات على المدن والمواقع التاريخية ويحد من أعمال العبث والتخريب التي تطال كثير من المدن والمعالم التاريخية في الوطن. أمين عام اليونسكو: سأستقيل وفي البدء توجهنا بالسؤال لأمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور أحمد المعمري حول موقف "اليونسكو" من مستوى التزام الجهات المعنية بموعد التقارير المطلوبة عن مستوى الحالة الحفاظية لمدينة زبيد التاريخية وفق المستجدات والاجراءات والجهود المبذولة سلباً أم إيجابا ؟ باتجاه تنفيذ ما ورد سابقاً ،ليتم التحقق منه من قبل لجنة التراث العالمي في دورتها السابعة والثلاثين المقرر انعقادها في يونيو المقبل 2013م ؟ وهنا اجاب الدكتور المعمري أنه لا توجد جهود عملية ملموسة على أرض الواقع حتى الآن " ولم نتلق أي تقرير حول أي جهود مبذولة في هذا الإطار من أي جهة ،سواء من اللجنة العليا للحفاظ أو وزارة الثقافة وهيئة المدن التاريخية". وعبر أمين عام اليونسكو عن قلقه من استمرار حالات تدهور المدينة التاريخية والتساهل بموضوع الحفاظ على زبيد التاريخية ،رغم تواصله المستمر مع المعنيين في وزارة الثقافة ورئاسة الوزراء .. مؤكدا أنه يفكر بتقديم استقالته من اليونسكو احتجاجا على إهمال زبيد ،وقال الدكتور المعمري "اذا رأيت استمرار الاهمال لزبيد التاريخية سوف استقيل حتى لا اكون ممن سيلعنهم التاريخ . وجدد الدكتور المعمري دعوته للحكومة اليمنية والمعنيين لضرورة الالتفاتة الحقيقية وبصورة جادة وعملية لإنقاذ زبيد التاريخية وإبقاءها في قائمة التراث العالمي وقال(إن زبيد تستحق البقاء في القائمة العالمية كونها تحفة نادرة من مدن الروح وفيها ما يدعو للاهتمام وأن بقاء زبيد مهم للسياسة والاقتصاد والتاريخ والجغرافيا والمستقبل ...زبيد ذاكرة جمعية لتاريخ هام) . وزير الثقافة :لدينا رؤية سنعلنها قريبا بدوره أكد وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل أن ثمة جهوداً بذلت وتبذل في هذا الخصوص من أهمها إنجاز مخطط المدينة التاريخية، والذي تم إعداده وفق متطلبات منظمة(اليونسكو) لضمان تنمية حضرية للمدينة والمحافظة على هويتها التاريخية ،واشتمل على خرائط شاملة للحفاظ على المدينة التاريخية، وإرشادات عن طرق ترميمها وصيانتها والحفاظ على طابعها المعماري الأصيل،بالإضافة إلى العمل على انجاز مشروع قانون المحافظة على المدن التاريخية الماثل حاليا على طاولة مجلس النواب لاستكمال مناقشة مواده واحكامه واقراره. ولفت الدكتور عوبل إلى أن من أهم المشاكل الحقيقية التي لانزال تواجهها عملية الحفاظ على مدينة زبيد هي كيفية معالجة الخروقات .. وقال الوزير" (لكن هناك مشكلة حقيقية هي كيفية معالجة الخروقات ، والتي لم نستطع ان نصل إلى حل لها اثناء اجتماعاتنا مؤخرا في محافظة الحديدة ،ولكن تم مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء ، والذي خرج بجملة من القرارات أهمها اعتماد مخطط الحفاظ والتنمية لمدينة زبيد المعد من قبل الجهات الرسمية بمشاركة خبراء مركز التراث العالمي والمجتمع المحلي واعتباره مرجعية اساسية لأي انشطة بناء او ترميم في المدينة التاريخية وحماها. ووجه مجلس الوزراء محافظ الحديدة ومجلس محلي زبيد ومكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة والمديرية وادارة الامن باتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المخالفات والتشوهات الجديدة في الشوارع والساحات والمتنفسات العامة بناء على المخطط المعتمد، وايقاف اي استحداثات بناء داخل مدينة زبيد التاريخية أو في حماها، والتنسيق مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والمديرية لمتابعة التنفيذ والعمل بموجب مخطط الحفاظ . وكلف المجلس وزير الاعلام بالتنسيق مع وزير الثقافة والمجلس المحلي بمحافظة الحديدة ومديرية زبيد لتنفيذ حملة وطنية للتوعية بأهمية الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية وترسيخ مبدأ التعاون والتعاضد بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي في المدينة، وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحت اشراف وزيرالثقافة وبرئاسة محافظة الحديدة وعضوية المكاتب المعنية بالمحافظة ومديرية زبيد تتولى بالتنسيق مع النيابة والمحكمة القيام بحصر المخالفات والتشوهات التي دخلت في النمط المعماري والنسيج العمراني واقتراح سبل المعالجة اللازمة وتقدير التكلفة التنفيذية لذلك بما فيها التعويضات الخاصة وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر ورفعها الى مجلس الوزراء. ووجه وزيري المالية والتخطيط توفير الاعتماد والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الصيانة والتحسين ومعالجة التشوهات بصورة عاجلة وطارئة داخل مدينة زبيد التاريخية وفي حماها خلال عام 2013 - 2014م. ووجه المجلس وزير الثقافة بالزام الهيئة للمحافظة على المدن التاريخية ومتابعة الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل تنفيذ مشروع ترميم المباني التاريخية في زبيد ل45 مبنى بحسب الدراسات الجاهزة المقدمة من (جي أي زد) كمرحلة اولى واعتماد موازنة لتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة بناء على الدراسات المقدمة من مكتب هيئة المدن التاريخية والمجلس المحلي بزبيد . لا تعليق .. وفي حين اعتذر رئيس الهيئة العامة للمدن التاريخية الدكتور ناجي ثوابة لعدم معرفته بموعد تسليم تقارير حول عملية الحفاظ لكونه حديث عهد بالهيئة ولم يستلم العمل إلا منذ اسبوع فقط ،أكد منسق لجنة الحفاظ على زبيد بديوان عام الوزارة عبد الوهاب اليوسفي أن التواصل مع لجنة التراث العالمي في اليونسكو قائم لموافاتهم في القريب العاجل بما تم انجازه على صعيد الحفاظ على مدينة زبيد التاريخية ،وفي مقدمتها اقرار مجلس الوزراء لمشروع مخطط الحفاظ ،والعمل على استكمال اقرار مشروع قانون المحافظة على المدن التاريخية ،وغيرها من مشاريع البنى التحتية الجاري العمل على تنفيذها رغم ما تواجهه من معوقات خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي من قبل وزارة المالية وعدم افراجها عن مخصصات التعويضات المتفق عليها، وأخرى تتعلق بقصور تعاون السلطة المحلية مع الجهات المنفذة للمشاريع. إلى ما تعرضت له الكابلات الخاصة بالبنية الكهربائية بمدينة زبيد والتي تم شراؤها مؤخرا بمليون دولار ، من سرقة أكثر من 1800 متر من تحت الأرض ،ولم تبد الجهات الأمنية أي تعاون تجاهها ،رغم ما تتطلبه تلك الكابلات من معدات ثقيلة لسحبها من تحت الأرض ،ولن يقدر على سرقتها شخص وحده، وغيرها من المشاكل التي يأمل التغلب عليها بتعاون الجميع. ابلان :سحب القانون مسألة خطيرة وفيما يرقب الكثيرون استكمال مناقشة مشروع قانون المحافظة على المدن التاريخية الذي طال انتظاره ،واخذ رحلة مطولة بين الدراسة والتمحيص من اكثر من جهة وخرج من الشؤون القانونية وعرض على مجلس الوزراء وتم الدفع به لمجلس النواب وتم التصويت على 95 مادة منه ،وكاد يكون قاب قوسين أو أدنى لاستصداره بصيغته النهائية كقانون شرعي يصون ويحفظ المدن والمعالم التاريخية ويكفل حمايتها من أي اعتداء أو عبث أو تدمير او تشويه ،والحد من أعمال العبث التي تطال كثير منها، إلا ان الجميع فوجئ بتعثر وايقاف هذا القانون لعدة اسباب لعل أهمها اعتراض بعض ابناء وسكان المدن التاريخية على بعض المواد الواردة في مشروع هذا القانون ،وهو ما اثار قلق نائب وزير الثقافة هدى ابلان المتابعة لإنجاز هذا المشروع والتي عبرت في حديث مماثل ل(سبأ) بالقول " للأسف بعد أن أخذ القانون حقه من الدراسة من اكثر من جهة وخرج من الشؤون القانونية وعرض على مجلس الوزراء وتم الدفع به لمجلس النواب وتم التصويت على 95 مادة منه ،نفاجأ بتوقيف القانون، ونأمل ألا يطول هذا التوقيف كون القانون يمثل تحديا أمام الحكومة اليمنية لإثبات مصداقيتها وحرصها على خدمة المدن التاريخية والحفاظ عليها وخاصة أمام المنظمات والمجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو، وأكدت أن قانون المحافظة على المدن التاريخية تشريع أصيل في هذا الجانب وأن سحب هذا القانون من البرلمان مسألة خطيرة خاصة مع هذه المرحلة التي أصبحت فيها اليمن تتكىء على النضج الثقافي في تقديم اسمها للعالم كله والذي يهتم اليوم بالمدن التاريخية ..متمنية أن يتم تجنيب هذه المساعي اية خلافات سواء كانت مع السلطة المحلية أو المواطنين ومعالجتها في إطار اصدار القانون وليس في تجاهله وإيقافه. وقالت ابلان (ونحن هنا نطالب فقط بإجراءات حقيقية تحفظ للمواطنين حقوقهم ،ونطالب بصندوق تعويضات لهم ،وإيجاد مدينة جوار بديلة لتخفيف ضغط التوسع العمراني على المدينة التاريخية ،واضافت (إن توفير مدينة جوار بديلة تتراوح بين كيلومتر مربع إلى كيلو ونص ليست كثيرة على اليمنيين للحفاظ على هذه المدينة التي تعد منارة استثنائية عربية إسلامية انسانية بامتياز وهي إرث للأجيال اللاحقة وليست ملكية شخصية لجهة أو افراد وإنما واجهة علم ونور لكل اليمنيين بمختلف اتجاهاتهم وأطيافهم). وقالت ابلان (أحمل السلطة المحلية المسؤولية حيث يجب عليها أن تجتهد في التواصل مع الجهات المختلفة بما يعزز الحفاظ على المدينة التاريخية وليس العكس وأن لا تنقلب المسائل إلى مجرد إيجاد مبررات للإساءة لمدينة زبيد ولموروثها التاريخي). وكان علماء ومثقفون وأدباء وأعيان وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني في مدينة زبيد التاريخية قد اصدروا بياناً انتقدوا فيه بعض المواد في مشروع القانون التي وصفوها بأنها جائرة وتمثل كارثة إنسانية لما تتضمنه من مصادرة للحقوق والتعدي على الممتلكات بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية ،وطالبوا في بيانهم رئيس وأعضاء مجلس النواب بتعديل وحذف بعض تلك المواد بما ينسجم مع الدستور والشريعة الإسلامية المبنية على رعاية مصالح الناس وصون حقوقهم . وانتقد البيان بعض مواد مشروع القانون لتكرارها لنفس الأحكام وهوما يعيب عليه كقانون ،علاوة عما يلاحظ فيه من تفكك وعدم الترابط والترتيب الجيد في مواده فضلا عن صياغته الركيكة ،والإسهاب في الفاظ مواده ،ما يجعله أشبه بلائحة وليس بقانون حد وصف البيان. قوانين رادعة وكان مجلس البرلمان أكد في آخر جلسات نقاشاته لهذا القانون حرصه على وضع قوانين صارمة تجرم الأفعال والأعمال المدمرة والمشوهة ،وعقوبات رادعة من شأنها إيقاف كافة الأعمال التي تطال المدن والمعالم التاريخية ،ووضع قواعد ومعايير بالسياسات لخطط الحفاظ لتنظيم آلية أعمال البناء والترميم والصيانة للمعالم والمباني التاريخية ،وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي ومشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك وتعزيز الموارد المالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بما يكفل تنفيذ أدائها لمهامها المرسومة في هذا القانون والتركيز على إيجاد خطط للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية، وأن يصب مشروع القانون والتعديلات المطروحة في مجرى تنمية وحماية وصون المباني التاريخية ذات الطابع التاريخي والحضاري. واعتبرت مواد مشروع القانون المواقع التاريخية المسجلة والمرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي مواقع مسجلة حكما في السجل الوطني وحماية التراث العالمي المصادق عليها من الجمهورية اليمنية وكذا تعتبر المدن والمناطق والمعالم التاريخية التي تمارس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية نشاطها فيها أو بموجب قرار صادر بها كمحمية ثقافية قبل صدور هذا القانون ومواقع مسجلة في السجل، واعتبرت مواد مشروع القانون صدور تاريخ هذا القانون هو تاريخ تسجيلها لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. وأناطت مواد مشروع القانون بالهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية حصر وتقييم وتصنيف محتويات كل موقع في السجل الوطني للمدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني بحسب أهميته من الناحية التاريخية والعمرانية والمعمارية والجمالية. ولفتت مواد مشروع القانون إلى أن السجل يبين معايير درجات التصنيف للمواقع والمعالم التاريخية فيها ،وأناطت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليها من قبل اعضاء المجلس ،بالهيئة إشعار السلطات المحلية والجهات المختصة بالتخطيط الحضاري والسجل العقاري والجهات الخدمية العاملة في الموقع للالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ووضع لوحات تعريفية على أطراف مداخل المواقع وينشر قرار تسجيل الموقع في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين أحدهما حكومية والأخرى أهلية. القشة وبينما تظل مواد وأحكام مشروع هذا القانون رهن المصادقة والإقرار النهائي من اعضاء مجلس النواب ، يأمل الكثيرون من ابناء وسكان المدن التاريخية وغيرهم من المهتمين بالشأن الثقافي والتاريخي أن يوحد هذا القانون المعايير الادارية والضبطية لأعمال الحماية وينهي ازدواجية المسؤوليات على المدن والمواقع التاريخية والثقافية في البلاد ويكفل عملية الحفاظ على المدن التاريخية ،وألا تقتصر جهود المعنيين على(قانون ،ومخطط وخرائط للحفاظ)،تضيق مساحة الوقت والمهلة المحددة أمام الجهات المعنية لتقديم تقاريرها لليونسكو ،والتي ترجو الا تطول فترة ايقافه كونه الانجاز الأبرز الكفيل لإثبات مصداقيتها أمام اليونسكو لإبقاء زبيد في قائمة التراث الإنساني العالمي ،وحتى لا يكون عدم اصداره القشة التي تلغي أول مدينة تاريخية يمنية من هذه القائمة العالمية.
