أكد رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان عزم اليمن عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في 18 مارس القادم، للخروج بالتسوية السياسية إلى مجال الإعداد للدستور الذي يتوافق عليه اليمنيون بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأثنى رئيس مجلس الشورى في كلمته لدى اجتماع لجنة السلام وحل النزاعات برابطة أسيكا على حصيلة الاجتماع الحافلة بإسهامات المشاركين حول تجارب حل النزاعات سلمياً، التي تعزز من جهود بناء السلام بما يتفق وتطلعات الشعوب للأمن والسلام والتنمية المستدامة. وعبر الأخ عبد الرحمن محمد علي عثمان عن ارتياح وفد اليمن بما دار من نقاشات في الاجتماع خلال يومي 24-23 فبراير الجاري في أديس أبابا..معربا عن شكره وأعضاء الوفد للاصدقاء بالمجلس الفيدرالي الأثيوبي لتعاونهم مع الرابطة على عقد الاجتماع في العاصمة الدبلوماسية لأفريقيا أديس أبابا. من جانب آخر التقى رئيس مجلس الشورى على هامش الاجتماع بنائب رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية موريتانيا الإسلامية سيدنا علي ولد محمد، ورئيس كتلة المستقلين بمجلس المستشارين المغربي المعطي بن قدور. وقد ترأس الدكتور أحمد الأصبحي عضو وفد مجلس الشورى إلى اجتماع لجنة السلام وحل النزاعات برابطة أسيكا في أديس أبابا أمس الجلسة الخاصة بمناقشة ورقة "الفيدرالية وإدارة الصراعات في أثيوبيا.. تحليل اجتماعي نفسي للفرص والتحديات". أشارت الورقة المعدة من البروفيسور هباتمو ويندمو إلى ما تحتضنه أثيوبيا من جماعات كثيرة بلغ سكانها 84 مليون شخص متعددي القوميات والديانات. واعتبرت الورقة الفيدرالية أفضل وسيلة لتهدئة الصراعات وتسوية الخلافات في الدول متعددة العرقيات، وشرحت بعض المفاهيم المرتبطة بالتعصب والهوية الاجتماعية والصراع بين العرقيات وأشكال التمييز والعنصرية. وبينت الورقة أسباب الصراعات الاقتصادية المتعلقة بالتنافس على الموارد الطبيعية، ودوافع الصراع السياسي من استئثار بالسلطة وعدم المساواة والتهميش والإقصاء والثارات وغياب معالم الحدود الواضحة بين مناطق النزاع. وتطرقت الورقة المعدة خصيصاً للمجلس الفيدرالي الأثيوبي إلى أسلوب إدارة الصراعات التي تعني التدخل من أجل منع تفاقم الآثار السلبية وخاصة العنيفة، والإجراءات التي تبنتها الحكومة الأثيوبية في الحد السلمي من النزاع، بالاعتراف بحقوق الأقليات وتعزيز المصالح الجماعية، وبناء المؤسسات الديمقراطية وتقاسم السلطة كسبيل لحماية حقوق الجماعات واعتماد الوسائل السلمية لحل الصراعات المدنية وتطبيق اللامركزية. ونوهت الورقة بجهود واضعي الدستور الإثيوبي لإنهاء الهيمنة والاضطهاد وتطبيق مبدأ المساواة، وتشجيع حل النزاع بالمفاوضات، مشيرةً إلى الحاجة الملحة للالتزام القوي والتنفيذ الحقيقي والعملي لبنود الدستور. كما لفتت الورقة إلى جهود المجلس الفيدرالي الإثيوبي ووزارة الشؤون الفيدرالية في احتواء الصراعات بين الجماعات والقوميات الأثيوبية المختلفة. من جانبه أوضح رئيس المجلس الفيدرالي الأثيوبي كاسا تكليبرهان ما تتمتع به بلاده من استقرار نسبي وسيطرة على النزاعات وحلها بشكل سلمي، والاعتماد على مصالح الشعب الأثيوبي، وما تضمنه الدستور من مبادئ الاعتماد على المشاركة الشعبية الواسعة كونها سبيل التقدم الحقيقي. وجدد تعهد القيادة الأثيوبية بمواصلة الجهود لحل النزاعات المحتمل ظهورها برغم العقبات التي تمنع من الوصول إلى السلام، مشدداً على المضي في طريق الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية واحترام الحريات وتعزيز الحقوق الاجتماعية التي أصبحت من دعائم الوحدة الوطنية الأثيوبية. وأشار الى أن الثقة والرضا الذي ينعم به الشعب الأثيوبي حالياً تتغلب على نوازع الانفصال، مؤكداً أن الوحدة والتعاون في إطار البلد الواحد لا يتأتى بالعنف بل بالرضا والسلام وهو ما مكن من اختيار الفيدرالية لحل الصراع المرير بين القوميات الإثيوبية المختلفة. وقد اعتبر رئيس مجلس الولايات السوداني آدم حامد موسى أن البيان العملي على جدوى الفيدرالية في بلد متعدد العرقيات هو ما طبقته أثيوبيا، من حكم رشيد ومجلس فيدرالي. فيما أكد وكيل مجلس الشورى المصري طارق سهري عبدالعظيم أن الفيدرالية الناجحة في أثيوبيا تناسب البلدان المشابهة لها من حيث تنوع العرقيات.