تدرك القوى الدولية والإقليمية ان الرئيس عبد ربه منصور هادي يواجه معركة كسر عظم مع الجماعات الارهابية والقوى التقليدية: القاعدة، وأمراء الحرب ممن يمتلكون الثروة والسلاح، لذلك يحظى الرئيس بدعم اممي واقليمي واسع ترجمه قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي ولوح فيه بفرض عقوبات على معيقي التسوية والمرحلة الانتقالية الثانية في اليمن. بالمقابل يواجه الرئيس سياسة عض اصابع من قوى مختلفة ومتخلفة تجتمع مصالحها في افشال الحوار الوطني والحيلولة دون الوصول الى توافق سياسي لإخراج اليمن من ازماته عبر دستور جديد يحدد ملامح شكل النظام السياسي والانتخابي ويؤسس لبناء الدولة الجديدة . لذلك أبدى مجلس الأمن قلقه، أيضا، إزاء التقارير التي تشير إلى «نقل أموال وأسلحة لليمن من الخارج بهدف عرقلة المرحلة الانتقالية»، في إشارة غير مباشرة إلى شحنات الأسلحة وغيرها التي ضبطت في اليمن وهي في طريقها من إيران إلى بعض حلفائها اليمنيين، وجدد المجلس «التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية»، ورحب مجلس الأمن في قراره بإعلان الرئيس عبدربه منصور هادي قرار تحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس (آذار) المقبل، وتضمن قرار المجلس تشديده على «ضرورة قيادة اليمنيين لمراحل الفترة الانتقالية والارتكاز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة فئات الشعب اليمني»، وتطرق قرار مجلس الأمن، بشكل مستفيض، إلى موضوع انعقاد الحوار الوطني الشامل، وأكد أن يشمل المؤتمر مشاركة كافة أطياف المجتمع اليمني بينهم ممثلو الجنوب والمناطق الأخرى والمرأة والشباب وغيرهم من الفئات، وفي هذا السياق دعا المجلس «جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية المرحلة الانتقالية والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم بالشفافية وبطريقة بناءة تعزيزا لروح المصالحة»، معربا عن أمله أن يؤدي مؤتمر الحوار في نهاية المطاف إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بحلول فبراير (شباط) 2014. إرهاصات مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في اليمن مطلع مايو 2011 ، كان نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي محوراً اساسياً في ترشيد الصراع السياسي المتفاقم ومحل اجماع القوى السياسية والاقليمية والدولية. لم يكن احد محل إجماع وطني لإدارة المرحلة الخطرة غير هادي الذي نجح بسياسة ناعمة في تقريب اطراف الأزمة السياسية الى طاولة الحوار ومنع المواجهة المسلحة المتخفية بالانتقام من الاحتدام . كانت اليمن في 2011 على شفير الهاوية والصوملة بانزلاقها نحو الحرب الأهلية التي ساهمت القوى الدولية في عدم الوصول اليها بعد أن اصبح اليمن مؤشر جذب لتنظيم القاعدة كما اوضح الأدميرال مايك مولن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة في 1يوليو2011 في مؤتمر صحفي عقد لإعلان تقرير مؤشر الدول الفاشلة (بينما تستمر قيادة تنظيم القاعدة في التمركز في منطقة الحدود بين افغانستان وباكستان فان المجموعة المتماسكة في اليمن خطيرة جداً وقد استفادت من الفوضى هناك). لقد كشف ضعف نفوذ الدولة المركزية في محافظات مختلفة وتحديداً الجنوب حجم الفراغ الذي لم تملأه السلطة في صنعاء وضعف الدولة في اليمن، وهو ما دفع الولاياتالمتحدةالامريكية وحلفاءها الى تكثيف تدخلهم الاستخباري المباشر والطلعات الجوية المكثفة لمواجهة تهديدات القاعدة التي تمكنت في مايو2011 منذ سيطرتها على محافظة ابين بسهولة كشفت خطة النظام باستخدامه لورقة القاعدة في ادارة الصراع السياسي للحفاظ على مقاليد السلطة. سيطرة (القاعدة) على الجنوب سيطر تنظيم القاعدة على أجزاء من محافظتي شبوةوابين منتصف مايو 2011 بعد أيام معدودة من انسحاب القوات الحكومية منها الا من بعض الوحدات القتالية المرابطة على محيط المحافظة المترامية الأطراف والمتداخلة مع بقية المحافظات، واعلان إمارة (وقار) في ولاية ابين الإسلامية. ومع انسداد افق الحل السياسي كانت لغة الحرب هي السائدة على الساحة السياسية اليمنية وشبح القاعدة يزحف على المدن اليمنية في الجنوب .كل ذلك أثار المخاوف الدولية والأقليمية. في تلك الأثناء كثفت واشنطنوالرياض والدول الراعية للمبادرة الخليجية من نشاطها الدبلوماسي مع اطراف الأزمة السياسية وممثلي الثورة الشعبية وتحديداً المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق للوصول إلى تسوية سياسية انتهت بالتوقيع على المبادرة الخليجية في الرياض في 23 نوفمبر 2011 والدخول في المرحلة الانتقالية الأولى التي بدئت بنقل سلطات الرئيس السابق الى نائبه وتشكيل حكومة الوفاق الوطني بالتساوي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وحلفائه. والتحضير للانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012. تسلم الرئيس هادي ومحمد سالم با سندوة السلطة في ظل وضع اقتصادي منهار وتوافق سياسي منعدم وتمدد جغرافي للقاعدة في الجنوب وكلها ملفات تحتاج الى استراتيجية مزمنة لاستعادة الدولة المفككة . لقد عملت السلطة الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بعد التوقيع على المبادرة على استعادة شرعية السلطة المغتصبة بالتحضير للانتخابات الرئاسية التي خاضها المرشح الرئاسي التوافقي عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير 2012 في ظل ظروف ومعوقات بالغة التعقيد . حملة انتخابية دشن نائب الرئيس اليمني،مرشح التوافق الوطني في 7 فبراير في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 من الشهر حملته الانتخابية مرشحا وحيدا في الانتخابات التي تأتي في ضوء المبادرة الخليجية التي قبل بها الرئيس علي عبد الله صالح، وتنص على تنحيه، في وقت أعلنت فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، التزامها الكامل بدعم العملية السياسية في اليمن. وقال هادي في خطاب له في كلية الشرطة: «أستطيع القول إن اليمن قد اجتاز المرحلة الأصعب مهما اختلف البعض في تقدير نسبة نجاحها ومهما حاول البعض أن يمثل حجر عثرة في الطريق، إلا أن المضي صوب الإنجاز ظل وسيظل أقوى من التردد، أو المواربة، انطلاقا من تغليب المصلحة الوطنية العليا.. نعم قد تكون أياما حرجة، إلا أنني واثق من تخطيها لأسباب موضوعية؛ تتمثل في أن الشعب أولا لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الصبر على معاناة طالت أكثر مما يجب وأرهقته بأكثر مما يتحمل، وثانيا: القناعة التي لمستها لدى شركاء العمل السياسي بضرورة إخراج البلاد من أزمتها والناس من محنتهم إلى بر الأمان. وثالثا: ما أعلمه من تصميم إقليمي ودولي على متابعة مساعدة اليمن لكي يصل إلى بر الأمان». وأشار المرشح هادي إلى أن «الانتخابات المقبلة تكتسب أهميتها لكونها تمثل المخرج الأمثل لأزمة سياسية كادت أن تتحول إلى حرب أهلية، ولأنها البوابة الوحيدة المتاحة التي من خلالها نعبر إلى فترة الانتقال التاريخية التي إن كانت بحساب الزمن قد تكون قصيرة، إلا أنها بحكم القضايا التي سيتم نقاشها والتغيير الذي ستحدثه في مختلف المجالات والمناحي الشاملة، ستكون بالتأكيد علامة فارقة في تاريخ اليمن وبالتزامن مع تدشين الحملة الانتخابية الرئاسية، أعلن سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التزامهم الكامل نحو عملية الانتقال السياسي المستندة إلى الاتفاقية الخليجية المبرمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 لعام 2011». نجح الانتخابات كانت الانتخابات الرئاسية في 12 فبراير استفتاء شعبياً على ارادة التغيير صوت فيه اليمنيون للديمقراطية وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة تجري بصورة طبيعية في 292 دائرة انتخابية وإن عملية الإقبال على الاقتراع في ساعاتها الأولى فاقت المتوقع، وإن بطاقات الاقتراع نفدت في بعض المراكز الانتخابية، ودعت «هيومان رايتس ووتش» المرشح الرئاسي عبد ربه منصور هادي إلى فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في البلاد خلال الشهور الماضية. في 25 ادى الرئيس عبد ربه منصور هادي اليمين الدستورية أمام اجتماع حاشد لمجالس النواب والشورى والوزراء وقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. وقال هادي في خطاب القسم الذي ألقاه، أمام مجلس النواب عقب أدائه للقسم الدستوري، إنه يقف في «لحظة تاريخية فارقة في عمر اليمن بعد أن اكتملت العملية الانتخابية بنجاح.. لم يكن متوقعا ما صنعه أبناء هذا الشعب اليمني الذي أكد للعالم أجمع تفرده وقدرته على تجاوز المحن ومشاق الصعاب بإرادة لم تنل منها تقولات المرجفين وكيد الكائدين»، واعتبر ما أنجز في اليمن بالانتخابات أنه «تجربة غير مسبوقة في التعامل مع أزمة وصلت إلى كل مدينة وقرية وبيت وستمثل دون شك نموذجا يقتدى به حاضرا ومستقبلا». استعادة الدولة بينما كانت التحضيرات تسير بمخاض عسير نحو تتويج مراسيم السلطة (المؤتمر والمشترك) كان المجتمع الدولي يراقب التوجه نحو إعادة هيكلة الجيش كخطوة رئيسية في تمكين هادي من استعادة بناء الدولة اليمنية المخطوفة لثلاثة عقود مضت. وقال جون برينان مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الإرهاب إنه ستكون هناك سلسلة من زيارات المسؤولين الأميركيين إلى اليمن بعد انتخابات الرئاسة تركز على مجموعة من الموضوعات؛ بينها إعادة هيكلة القوات المسلحة، مضيفا: ستكون هناك حاجة إلى جيش وطني يحارب «القاعدة»، وإن الولاياتالمتحدة ستقدم مساعدات عسكرية؛ فقط إذا كانت القوات المسلحة بقيادة أشخاص محترفين ويقودون قواتهم بطريقة سليمة، معربا عن اعتقاده بأن اليمنيين سئموا رؤية عسكريين يمنيين يصوبون أسلحتهم بعضهم تجاه بعض. بدأ الرئيس هادي بهيكلة الجيش بإصدار قرارات بتغيير قيادات عسكرية تقليدية كان على رأسهم محمد صالح الأحمر قائد القوات الجوية ومهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية وطارق محمد عبدالله صالح قائد الحرس الخاص...إلخ واستبدالهم بقيادات عسكرية محترفة كان من أبرزهم الشهيد سالم قطن الذي قاد مع وزير الدفاع محمد ناصر احمد عمليات تحرير أبين خلال ثلاثة أشهر. وتعزيزاً للدعم الدولي لهادي وسط موجة من الاضطرابات السياسية والأمنية باحتدام المعارك بين تنظيم القاعدة وقوات الجيش والأمن في جنوب البلاد، وتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية للمطالبة بالإطاحة بقادتها، حيث استمرت المواجهات بين قوات الجيش والأمن واللجان الشعبية من جهة، ومسلحي «القاعدة» في مدن وبلدات محافظة أبينوشبوة وانتهت بطرد القاعدة أواخر ابريل الماضي. وتفكيك التنظيم وتناثرت إلى خلايا توزعت على المدن والمحافظات المتاخمة لأبين وتحديداً عدن والبيضاء وشبوة وامتدت إلى العاصمة صنعاء التي سعت القاعدة من خلال تواجدها فيها الى توجيه رسائل مباشرة لإضعاف سلطة الرئيس هادي عبر سلسلة اغتيالات استهدفت قيادة امنية وعسكرية نجا فيها وزيرا الدفاع والداخلية وانتهت باغتيال العشرات من الكوادر السكرية والامنية. عزز نجاح الرئيس هادي في مكافحة الارهاب وتفكيك قاعدة اليمن وشل نشاطها من الحضور الفاعل لليمن والنظام السياسي الجديد كشريك صادق في تعاونه مع المجتمع الدولي والإقليمي في مكافحة الارهاب . وانعكس ذلك على الوضع الاقتصادي والاستقرار السياسي النسبي الذي تحقق خلال المرحلة الانتقالية الاولى التي انصدمت بعدم استكمال قرارات هيكلة الجيش التي بدأها الرئيس في ديسمبر الماضي بإلغاء الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع وإعادة تشكيل الجمهورية على مناطق عسكرية جديدة انصدم استكمال إعادة الهيكلة بمراكز القوى واطراف الصراع في صنعاء التي تمتلك السلاح والمال والنفوذ، وتصر على توسيع حصتها القديمة في السلطة والثروة باسم "شرعية ثورية" ليست محل إجماع وطني. الحوار الوطني سار قرار هيكلة الجيش بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده في 18 مارس القادم تمهيدا للدخول للمرحلة الانتقالية الثانية التي يشترك فيها اليمنيون باختلافاتهم السياسية والجغرافية الى إعادة صياغة شكل النظام السياسي الجديد عبر دستور مدني تراعى فيه القضية الجنوبية كبوابة لحل الأزمة اليمنية وبناء الدولة الجديدة وكذلك قضية صعدة في الشمال . لقد انصدم ذلك بمواقف كتل صماء ومشاريع جهوية في الشمال والجنوب ترفض الحوار من اساسه دون تقديم مشاريع وطنية للازمة اليمنية تتقاطع مع المصالح الدولية وهو الامر الذي دفع بالأطراف المعرقلة للتسوية من النظام السابق او اركانه من القوى التقليدية ان تدخل على خط افشال مؤتمر الحوار عبر استراتيجية تفتقد لبرامج اقتصادية واجتماعية وحلول سياسية للقضية الجنوبية والصراع المذهبي في صعدة . ورفع لشعارات ثيوقراطية تقدس الوحدة الاندماجية وتحمل لواء الشريعة كمصدر للتشريع في ظل حديث القوى السياسية المدنية عن الدولة المدنية وحقوق المرأة وغيرها من القضايا التي تخاطب الوعي الجمعي السطحي . في ظل إغفال تام للقضية الجنوبية او الحديث عنها . القضية الجنوبية اليوم محط أنظار العالم وقبلهم الرئيس عبدربه منصور هادي والقوى المدنية ولكن من زاوية المشروع الوطني الكبير الذي اسمه اليمن الذي تتقاطع وحدته واستقراره اليوم مع المصالح الدولية والإقليمية. فهل تدرك فصائل الحراك الجنوبي ذلك ؟ ان إدراك ذلك لا يبرر حالة العنف الذي مارسته قوات الجيش والامن الخميس الماضي في عدن، فالمثير للدهشة والتساؤل والقلق ان اخطر ما حدث يوم الخميس الدامي ليس الارواح التي ازهقت والدماء التي سالت بصورة متوحشة، لم تحدث حتى في العهد الاستعماري، بل الاخطر هو استغلال محافظ عدن، لصلاحياته الدستورية كرئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، لإقحام المؤسسة العسكرية والأمنية في السياسة ، وتبنيها فعالية حزبية محضة، وإشراك المعسكرات والدبابات والمدرعات في تجميع المشاركين في هذه الفعالية الحزبية ونقلهم إلى ساحة العروض وحمايتهم ، مقابل القمع الوحشي لفعالية سياسية مقابلة، وهذا يتعارض تماما مع الدستور الذي يحظر تدخل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في السياسة باعتبارها ملكا للشعب كله، وليس لحزب معين او طائفة سياسية معينة على نحو ما حدث في يوم الخميس الدامي بمحافظة عدن. لقد اندهش الناس عندما علموا ان تظاهرة حزب الإصلاح يوم الخميس 21 فبراير خرجت من أحد المعسكرات التي تقع في المدخل الشمالي لساحة العروض في خورمكسر ومرت عبره أيضاً، وهو ما لم يحدث في كل عهود اليمن الجمهوري شمالا وجنوبا حيث كانت المسيرات الجماهيرية تتجمع في أماكن عامة وليس في معسكرات وتنتقل بوسائل نقل مدنية بدون حراسات عسكرية وليس بناقلات تابعة للجيش وبحراسة المدرعات والاطقم المقاتلة . فهل ما حدث مؤشر على ان الخوف من مشروع " أخونة الدولة" سيصل إلى هذا المنحدر: أخونة الدور الوظيفي للجيش والأمن!! الا يبدو ان قلق إخواننا المصريين من " اخونة الدولة" على حق، وان رفض الجيش المصري لمخططات " أخونة القوات المسلحة" هو صمام أمان للديمقراطية في مصر بل وللاخوان المسلمين الذين يحمي شرعيتهم الجيش، قبل ان تصل الاخونه اليه.. اما اذا حاول الإخوان المسلمون أخونة الجيش المصري على نحو ما فعلته السلطة المحلية في عدن، فان أول من سيكتوي بنار " الأخونة " هم الأخوان المسلمون انفسهم. وفي حين تتسابق قيادات السلطة المحلية في عدن للسيطرة على مفاصل السلطة المحلية وهو استفزاز سياسي لشباب لم يلمس التغيير في الجنوب بحل مشاكل الأرض والمسرحين العسكريين والمدنيين وغيرها من الإجراءات التي تشعر الناس في الجنوب بنوايا المركز في صنعاء بحقهم في الشراكة بالسلطة والثروة، نؤمن ان الرئيس هادي يدرك كل ذلك لكن مراكز القوى تحاصر قراراته التي يراهن على إخراجها عبر مؤتمر الحوار الوطني.
