إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات والترزي الفاشل
كلمات
نشر في 14 أكتوبر يوم 26 - 02 - 2013

يبدو أن النهم للسلطة يغلق إفهام الجماعة الحاكمة، فلا تتعلم من أخطائها المتواصلة! فلم تتعظ الجماعة من الفضيحة المدوية التي طالت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور «قال رجال النظام إنه أفضل دستور عرفته البشرية!»، بعد صدور تقرير المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، الذي كشف أن صياغة مواد الدستور أتت بما لا يقصده واضعوه، خاصة في المادة 232 منه، الخاصة بعزل قيادات الحزب الوطني! حيث قصدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بهذه المادة عزل كل من كان عضواً بمجلسي الشعب أو الشورى عن الحزب الوطني، خلال فترتي 2005 أو 2010، بينما جاءت صياغة المادة- على يد جهابذة الجمعية التأسيسية- لتجعل العزل يسري فقط على من كان عضواً بالمجلس خلال الدورتين معاً، وهو ما يعنى أن العزل لن يسري إلا على عدد لن يتجاوز أصابع اليد الواحدة!!
ولم يكد يمضي أسبوع على هذه الفضيحة، حتى اقترف الأهل والعشيرة خطأ قانونياً جديداً، سيؤدي إلى تهديد استقرار الأوضاع القانونية والتشريعية للوطن في المستقبل، في حالة استمرارهم في السلطة من الأساس، وهو ما أستبعده مع الأداء الحالي للجماعة!
فقد صاغ منسوبو الجماعة ورجالها نص المادة 177 من الدستور، كما يلي: «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها».
وهو ما يعني أن الدستور أقر رقابة المحكمة الدستورية العليا على تلك القوانين، رقابة سابقة على إصدارها، حفاظاً على استقرار الأوضاع القانونية بعد صدور القانون وتحصينه من الطعن عليه بعدم الدستورية بعد تطبيقه.
وبناء على هذه المادة، عُرض قانون الانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية العليا بعد صياغته بمعرفة مجلس الشورى، وأعدت المحكمة تقريرها الذي تضمن عشر ملاحظات حول مواد يجب تعديلها، ثم قام مجلس الشورى بمناقشة الملاحظات وتعديل القانون طبقاً للملاحظات، ماعدا الملاحظة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية.
وبعد صياغة مواد قانون، أو تعديل بعض مواده، نكون- قانوناً- أمام قانون جديد يجب أن يستكمل جميع إجراءات إصدار القانون، ومنها في تلك الحالة إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا لمراقبة مطابقة صياغة المواد للدستور من عدمها!
إلا أن جهابذة القانون في جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة، انطلاقاً من نهم الجماعة لاستكمال أوراقها كسلطة جديدة، جعلتهم ينصحون رئيس الجمهورية بإصدار القانون دون عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية، وإصدار قرار بدعوة الناخبين إلى الاقتراع.
واعتمد الجهابذة على أن الدستور حصّن القانون من الرقابة اللاحقة على دستورية القانون- وهو ما يعنى أن المحكمة لن تكون مخولة بمراقبة دستورية القانون بعد صدوره- لكنهم نسوا أن البطلان هنا يتعلق بقرار الدعوة للانتخابات، القائم على قرار إصدار القانون دون عرضه على المحكمة الدستورية العليا بعد التعديلات، اعتماداً على القاعدة القانونية «ما بني على باطل فهو باطل»، وهو ما يعنى أن البطلان هنا هو بطلان قرار إداري بدعوة الناخبين إلى الاقتراع يختص به القضاء الإداري وليس الدستوري، بما يهدد ببطلان الانتخابات القادمة والبرلمان القادم برمته.
خلاصة القول، إنك إذا أردت أن تتذاكى وتحاول تطويع القانون لمصلحتك، فلا تكن غبياً وتختر ترزي قوانين فاشلاً! حاول أن تدقق عند اختيار ترزية قوانينك. وفي كل الأحوال لن يحميك هذا من أن ينتهي بك المقام بجوار من استخدم ترزية القوانين قبلك، لكنهم- للأمانة- كانوا أكثر كفاءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.