قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من مجلس الشوري، على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل. ومددت المحكمة بقاء مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس جديد، لكنها حظرت عليه إصدار تشريعات جديدة.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 79 من قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان ذلك يعني بطلان الدستور الذي تم الاستفتاء عليه أم لا.