نقلت وسائل الاعلام المصرية والعربية يوم امس استنكار عدد من اعضاء هيئة كبار العلماء في الازهر الشريف لفتوى جهاد النكاح، واعتبروها دعوة لارتكاب فاحشة الزنى. الى ذلك حذر وزير الشؤون الدينية في تونس الفتيات من التطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا استجابة لفتوى «جهاد النكاح» التي نسبت إلى الداعية السعودي محمد العريفي. و رفض نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية في تونس فتاوى «جهاد النكاح» التي قال إنها لا تلزم الشعب التونسي ولا مؤسسات الدولة وذلك بعد ورود انباء عن توجه مراهقات تونسيات الى سوريا تطبيقا لها. وقال الوزير في تصريح بثته اذاعة «شمس إف إم» التونسية الخاصة «هذه الامور مرفوضة، هذه مصطلحات جديدة، ما معنى جهاد النكاح؟ الفتاوى لا بد ان تستند الى مرجعيتها العلمية والمنهجية والموضوعية، وأي شخص يفتي في الداخل او الخارج فتواه تلزمه ولا تلزم غيره من الشعب التونسي أو من مؤسسات الدولة». واضاف «لا بد ان نسهم في مقاربات علمية واعلامية من اجل تسوية هذه الوضعيات». وكان الداعية الوهابي محمد العريفى قد أصدر فتوى تجيز ما يسمى ب «جهاد النكاح» فى سوريا، والتى تنص على «إجازة أن يقوم المقاتلون من غير المتزوجين أو من المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات لمدة قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا يتم بعدها الطلاق وتزويجها على مجاهد آخر». واثارت فتوى الداعية السعودى محمد العريفى، الذي نفى ان يكون أصدرها قائلا في احدى خطبه الدينية ان ما نسب اليه حول جهاد النكاح «كلام باطل لا يقوله عاقل»، اباحة إرسال فتيات صغيرات إلى سورية للجهاد بالنكاح من خلال الزواج، لبضع ساعات مع الجهاديين، حالة من الغضب داخل الأوساط العربية، وتحديداً فى تونس، حيث نقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن سلمى اللومى القيادية بحزب «حركة نداء تونس» المعارض قولها: «إن ما يجرى هو توريط لفتيات تونسيات فى ما يسمى ب«جهاد النكاح» فى سورية، وهو عار، وعودة لعصر «الرقيق». ووصفت سلمى اللومى، توريط فتيات تونسيات فى ما يُسمى ب«جهاد النكاح» فى سورية ب«العار على تونس»، ودعت إلى ضرورة معالجة ظاهرة تدفق «الجهاديين التونسيين» للقتال فى سورية بالحوار الآن قبل إستفحالها، وقالت: «إن أوضاع المرأة فى تونس بدأت تتردى، حيث تنامت الأخطار المحدقة بحقوقها التى إكتسبتها على مر السنين»، وأضافت «إن المخاطر التى تهدد مكاسب المرأة فى تونس مصدرها الدعاة الوهابيون الذين بدأوا يترددون على تونس، وبعض الشخصيات الحزبية التى أصبحت تروج لظواهر غريبة على المجتمع التونسى، منها تزويج القاصرات أو الأطفال، والزواج العرفي، وتعدد الزوجات». واعتبرت سلمى ان أخطر هذه الظواهر، ما يسمى ب«جهاد النكاح»، عملاً بفتوى الداعية محمد العريفي، حيث و«للأسف الشديد تم استقطاب تونسيات صغيرات وإرسالهن إلى سورية للجهاد بفروجهن من خلال الزواج لبضع ساعات مع الجهاديين هناك». يذكر ان تلك الفتوى لقيت صدى لها فى تونس، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدداً من الفتيات التونسيات سافرن إلى سورية عن طريق شبكات تروّج ل «جهاد النكاح» فى تونس. وحذرت سلمى اللومى من تنامي ظاهرة تجنيد الشباب التونسى للقتال فى سورية، وقالت «نحن أمام ظاهرة مخيفة وخطر داهم وحقيقى يخطف شبابنا، لأن المسألة لم تُعالج من البداية، وبالتالى يتعين مضاعفة الجهود للكشف عن المسؤولين عن تجنيد الشباب التونسي، وإجراء حوار مع الشباب المغرر بهم لإثنائهم عن مشاريعهم القاتلة». وأعربت عن خشيتها من تأثير التطورات المرتبطة بالملف السوري على القضية المركزية للعرب، أى القضية الفلسطينية التى أشارت إلى أن الإهتمام بها تراجع كثيراً خلال العامين الماضيين إرتباطاً بالحراك الشعبي الذى تعيشه بعض الدول العربية. ومؤخرا، أبلغت عائلات تونسية عن اختفاء بناتها المراهقات وسط ترجيحات بسفرهن إلى سوريا من أجل «جهاد النكاح» أي التطوع لإشباع الحاجات الجنسية لرجال يقاتلون القوات النظامية في سوريا. ويوم 27 شباط/فبراير 2012 أعلنت وزارة المرأة والاسرة «تسجيل عديد حالات اختفاء الأطفال المراهقين» إثر «ظهور شبكات متخصصة تستهدف الشباب والأطفال من الجنسين لتجنيدهم عبر ممارسة التجييش الفكري والعقائدي». ودعت الوزارة التونسيين إلى «تكثيف الإحاطة بأبنائهم وتوعيتهم بخطورة الانجراف وراء هذه الدعوات التي تستغل عوامل انعدام الفكر النقدي ونقص الثقافة الدينية لديهم من أجل زرع أفكار التعصب والكراهية وإرسالهم إلى بلدان تعيش صراعات داخلية بدعوى الجهاد».
