وصف الأخ / لطفي شطارة ممثل حركة الجنوبيين المستقلين التي يترأسها الأستاذ/ عبدالله عبد المجيد الاصنج وزير الخارجية الأسبق، انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بأنه تحد أمام الجميع، بسبب الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المتدهور الذي يشكل منعطفا خطرا لأي اختيارات قد تؤدي إلى حدوث كارثة حد وصفه، لافتا الى صعوبة إيجاد حل للقضايا والمشاكل من خلال جمع كل الناس تحت طاولة وحدة وفي مؤتمر واحد، ولكن يمكن إيجاد الحلول من خلال التركيز على القضايا المهمة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، وصعدة، وشكل الدولة، و الدستور والتي بدورها ستحدد ملامح الدولة المدنية الحديثة لإيجاد جميع الحلول العادلة لجميع القضايا المتراكمة. وقال شطارة في لقاء خاص مع صحيفة 14 « إن مشاركتي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تتمثل بقناعة شخصية عندما التقينا بلجنة التواصل في العام الماضي في القاهرة والمشكلة من المشير عبد ربه منصور رئيس الجمهورية، والدكتور ياسين سعيد نعمان، والدكتور عبدالكريم الإرياني، والآنسي، وجعفر باصالح في مطلع مارس العام الماضي، كان الحوار يدور حول المشاركة في هذا الحوار ومستقبل اليمن» مؤكدا انه قد تم وضع بعض الأسئلة وأهمها هل سيكون للحوار سقف محدد، وهل هناك خطوط حمراء أو شروط مسبقة، فكان الجواب لا بل أكدوا على ضرورة التعبير بكل شفافية وطرح القضايا التي يريدون مناقشتها على طاولة الحوار سواء فك ارتباط أو انفصال، تقرير مصير، فيدرالية اتحادية المجال مفتوح للمشاريع السياسية لتحديد مستقبل اليمن ولذا قررنا المشاركة في الحوار مادام يلبي قناعاتنا، مشيرا إلى إن هذه القضايا الموجودة في اليمن اليوم سواء في الشمال أو الجنوب تتطلب إن يتحدث الجميع في هذا الحوار بكل شفافية وصراحة دون تكميم للأفواه وشروط مسبقة. أسس تحديد ملامح الدولة وأضاف:«تم انتدابي في اللجنة الفنية للحوار الوطني الشامل عضوا في الجوانب الفنية والتقنية لهذا الحوار، وان مشكلتنا الرئيسية تتمحور في كيفية الإعداد غير المدروس لمشروع الوحدة اليمنية، حيث لم يتم الاستناد على أسس تحديد ملامح الدولة التي كان يطمح إليها المواطن في الجنوب والذي كان يدعو إلى الوحدة اليمنية» مؤكدا إن الوحدة ككيان سياسي منظم لم تقم تقوم على قناعات الشعب ولم يكن هناك مشروع سياسي، واقتصادي، واجتماعي يضمن حقوق ومستقبل المواطن الجنوبي بعد الوحدة، لم تكن هناك شراكة حقيقة مع المواطن الذي أعطى ثقته للقيادات السياسية وتم رهن مستقبل شعب، بوحدة غير مدروسة وبلا ضمانات ما أدى إلى حدوث هذه الكارثة. وشدد على إن اللوم اليوم لا يقع فقط على عاتق علي سالم البيض رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحده بل مسؤولية فشل مشروع الوحدة اليمنية تقع على عاتق كل القيادات الجنوبية الحاكمة في تلك الفترة والذين يتبرؤون اليوم من مسؤوليتهم التاريخية حينما تم توقيع الوحدة وتقاسموا السلطة و المناصب في حكومة الوحدة، مشيرا إلى أن قانون العدالة الانتقالية يطالب بالاعتراف بالجريمة بعدها يتم الاعتذار وإعادة الحقوق المسلوبة، وعليه يجب على جميع القيادات الجنوبية أولا تحمل المسؤولية والاعتذار للشعب الجنوبي قبل المطالبة بالقيادات في شمال الوطن بسبب تحطيم كيان بلاد كاملة واستعباد شعب كامل مخترقين حتى القوانين الدولية والإنسانية. مشروع إذابة دولتين وأشار شطارة الى « إن بنود توقيع اتفاقية الوحدة اليمنية تم اختراقها، بمشروع توقيع إذابة دولتين دون وجود ممثلين من الجامعة العربية، حيث إن الصيغة الوحدوية أزالت الدولتين في شمال وجنوب اليمن وإقامت دولة جمهورية يمنية جديدة لم توجد في خارطة الأممالمتحدة، وحسب القانون الدولي اليوم انتهت الدولتان ومحيت الشخصية الجنوبية بإزالة الجمهورية الديمقراطية الشعبية وإذابة الجمهورية العربية اليمنية في إطار دولة جديدة لم تكن موجودة سابقا في الأممالمتحدة، مؤكدا أن التحدث اليوم عن حوار بين دولتن لا يمكن بل يجب أن يكون الحوار ندياً، موضحا أن هناك بعض القيادات في جنوب اليمن للأسف الشديد يعتقدون أنفسهم بالغين في السياسية للتكلم باسم الجنوبيين،و الحوار حول القضية الجنوبية دون معرفة حقيقة بالوقائع والقوانين والحادثة للدخول في هذا الحوار بسبب عدم إدراكهم ومعرفتهم بالقوانين وكيفية خوض المعركة السياسية التي تضمن حقوق الشعب المظلوم في الجنوب، وإخراج الجنوب من هذا المأزق السياسي وفق القانون الدولي لاستعادة سيادة الدستور والقانون الذي سيحدد كيان الدولة وليس باسم الجمهورية الديمقراطية الشعبية، أو باسم الجمهورية اليمنية العربية لأنهما انتهيتا من خارطة العالم بسبب توقيع الوحدة اليمنية. واستدرك شطارة: أن الوضع السياسي بالنسبة للقضية الجنوبية يتمثل بالصيغة التي حددها مجلس الأمن الدولي في قراره الأخير بصيغة (حل القضية الجنوبية حلا عادلا) ولأول مرة لصالح الشعب في جنوب اليمن لفتح ملف القضية الجنوبية وإيجاد الحلول علما إن قرارين سابقين صدراً بعد حرب 1994م و لم يكونا بمستوى القرار الأخير الذي ذكر إن القضية الجنوبية يجب أن تحل حلا عادلا وتم تحديد عقد الحوار الوطني في 2011م ملحقا للمبادرة الخليجية التي أبعدت الرئيس السابق علي عبدا لله صالح من السلطة وحددت خطوات للتسوية السياسية ومن ضمنها إجراء الحوار الوطني الشامل وفي مقدمتها القضية الجنوبية (أن تحل القضية الجنوبية)، بمعنى أن هناك اعترافاً دولياً بالقضية الجنوبية، مؤكدا انه لم يكن هذا الاعتراف موجوداً إثناء حرب 1994م بل كانت هناك صيغة أخرى تحث على الحوار بين الأطراف المتصارعة والأطراف المتصارعة في تلك الفترة لم تكن بين القيادات في الشمال والجنوب فقط بل كانت هناك أطراف متصارعة بين الجنوبيين من جنوب اليمن والجنوبيين في شمال اليمن لذا لم يكن قيام الوحدة اليمنية على أسس صحيحة لقيام وحدة وطنية شعبية تقوم على حماية حقوق المواطن والعدالة والمساواة مشيرا إلى إن هناك أسباباً حقيقة يؤكدها تاريخ الصراعات السياسية في جنوب اليمن الذي كان أولا بحاجة إلى مصالحة وطنية سياسية جنوبية جنوبية. الموقف السياسي الجنوبي واستمر في حديثه: « إن هناك قيادات جنوبية سابقة كالرئيس علي ناصر محمد كان ضد الوحدة اليمنية غير المدروسة، كما كان هناك قيادات عسكرية وسياسية كبيرة مع الوحدة اليمنية، ما اثر على الموقف السياسي الجنوبي بعد الوحدة وتراكمت الانتهاكات ضد الشعب الجنوبي حتى انتهى نظام السلطة السابقة بقوة الحراك الجنوبي الذي بدا عام 2007م و أعطى زخماً للشباب للتوجه نحو الشارع للمطالبة بحقوقهم، مؤكدا افتخاره كجنوبي بان الجنوبيين كانوا سباقين في قيام الوحدة اليمنية، ومقاومة الظلم وتركة النظام السابق، مشيرا إلى ان تلك الفترة مثلت انطلاقة لعدة مشاريع سياسية بدأت مشوارها الوطني نحو فتح ملف القضية الجنوبية والإعلان عنها على مستوى محلي ودولي، ما أدى إلى تفجير المشروع الشعبي الحراك الجنوبي، وأصبح دافعا أساسيا لقيام الثورة الشبابية في اليمن، بما إن أبناء شمال اليمن كانوا متتبعين لتك الأحداث وأصبح أيضا بينهم مناصرون للحراك الجنوبي ما أعطى لهم دفعا لقيام الثورة في الشمال مشيدا ببسالة الشعب الجنوبي في الخروج بقوة والتصدي للحكومة السابقة، رغم ما اريق من دماء خيرة شباب الجنوب، لتثبيت القضية الجنوبية قبل ثورة 2011م في شمال اليمن حيث دفع الجنوب ثمن فشل الوحدة دماء الأبرياء من أبنائه. واستطرد لطفي شطارة « تأخرت في الالتحاق باللجنة الفنية للحوار إذ كانوا قد قطعوا شوطاً كبيراً في الإعداد والتحضير، وكان اعتراضي يتمحور حول التمثيل للأعضاء الذي كان متمركزا على الكم وليس النوع، وتحديد القضايا الهامة للنقاش، ومن أهم الأولويات: القضية الجنوبية، وقضية الحوثيين، والدستور، وشكل الدولة وان لا يتجاوز عدد المحاورين أكثر من (150) شخصاً، لكن عندما فتحوا الباب واسعا توسعت المشاكل وزادت الاقاويل حول المعايير المختارة للدخول إلى مؤتمر الحوار وشكل هذا تحديا أمام الجميع بسبب الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المتدهور الذي يشكل منعطفا خطرا لأي اختيارات قد تودي إلى حدوث كارثة، ويصعب إيجاد حل للقضايا والمشاكل وتجمع كل الناس تحت طاولة واحدة وفي مؤتمر واحد، ولكن يمكن إيجاد الحلول من خلال التركيز على قضايا الجنوب، وصعدة، وشكل الدولة، و الدستور التي ستحدد ملامح الدولة المدنية الحديثة لإيجاد جميع الحلول العادلة لجميع القضايا المتراكمة نتيجة لعدم وجود دولة مدنية حديثة تقوم على أساس الدستور والقانون لتحمي مصالح المواطن وتعطي له حق المواطنة من خلال التكافؤ الاجتماعي والعمل بمبدأ العادالة والمساواة، وهنا لابد ان تتفق جميع الأطراف السياسية على مستقبل وشكل الدولة، وستحل القضايا الأخرى والتي ما زالت تشكل عاملاً قوياً لتفكك الدولة، بسبب تراكمها ما أدى إلى دفع الشعب ثمنا غاليا بسبب خوضه ست حروب دامية راح ضحيتها الآلاف الشهداء بسبب حرمانهم من حقهم في التعبير، والاستفادة من ثرواتهم للعيش بكرامة واستقرار. ولفت شطارة الى انه لا يمكن اليوم القول إن الممثلين باسم القضية الجنوبية حتى لو تم إشراك (500) شاب وشابة يستطيعون تمثيل القضية الجنوبية، فأي قضية يجب تمثليها بعدد لا يزيد عن (3) أشخاص أما إذا كثر عدد الأشخاص فستعم الفوضى بسبب عدم وجود المتخصصين الفعليين لمعالجة قضية شعب بأكمله، أو يمكن القول قيادات تملك الوعي السياسي، والثقافي، والتاريخي، لتبني القضية بكل شجاعة والدفاع عنها بكل قوة محليا، وإقليميا، ودولياً. عقلانية الحوار وأكد لطفي شطارة خلال اللقاء» إن أي قضية في أي حوار لا يمثلها العدد الكمي وإنما النوعي والمشروع الذي يضمن حق الشعب مبيناً ان الحراك الجنوبي قدم العديد من التضحيات والمقاومات ضد النظام السابق الذي حطم طموح وأحلام جيل المستقبل الواعد الذين حرموا من التعليم، والتطبيب، والسكن، وأصبحوا مشردين ومهاجرين في ظل وجود مجتمع غائب عنه دور الدولة للحصول على حقوقهم القانونية، والإنسانية التي كفلها الدستور لهم، لترعى الدولة حقوقهم وتعطى لكل ومواطن حقه الشرعي في العمل، والصحة، والأمان، والعيش بكرامة واستقرار مناشدا جميع الشباب في الحراك الجنوبي التمسك بعقلانية الحوار والاستعداد للنهوض بكوادر وقيادات شابة تتوق إلى الحوار لتتبنى قضايا الشباب. واكد إن القضية الجنوبية لن تحل بقطع الطرقات، وإغلاق المدارس، والبنوك. والعصيان المدني حل سليم ولكن ليس كل يوم أو أسبوع فالعصيان المدني يلوي ذارع النظام لتحقيق العدالة، ولكن أن يتحول العصيان المدني إلى ظاهرة يومية تؤرق الناس وتعطل مصالح المواطنين، وإغلاق المستشفيات، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بمصالح المواطن، منوها إلى ضرورة إبراز القضية الجنوبية من خلال إبراز قيادات تمتلك رؤية مشتركة يتفقون عليها وتضع هذه الرؤية مجالاً للحوار مع السلطة القائمة ومؤسسات المجتمع الدولي، لتستطيع تلك القيادات الوطنية امتلاك قوة فعلية من خلال مشروعها النضالي السلمي بهدف إقناع المجتمع الدولي بحق القضية الجنوبية في الحصول على استقلاليتها، وضمان التحكم بشؤونها الداخلية، واستثمار ثرواتها لصالح مصلحة الشعب نحو تحقيق العدالة، والمساواة، والنهضة الاقتصادية للخروج من بؤرة الجوع، والفقر، والارتقاء بالمستوى الثقافي، والعلمي، والدراسي، وعالم البحوث، والاختراعات، إلى مستوى عالٍ يضمن الوصول إلى مراحل متطورة من العلم التكنولوجيا وإمتلاك التقنية الحديثة لصالح النهضة بالمجتمع والحد من الوفيات، واستعادة الازدهار الاجتماعي ونشر الوعي الوطني بين أفراد المجتمع دون استثناء. واختتم شطارة اللقاء بمناشدة رئاسة الجمهورية، والمجتمع الدولي مراقبة الاوضاع في الجنوب بسبب الانتهاكات المستمرة ضد الشباب السلميين الذين يناضلون من اجل حقوقهم الشرعية التي ضمنها لهم الدستور والقانون في إقامة المسيرات والاعتصامات السلمية من اجل توحد الصفوف واتضاح الرؤية، وإنجاح مشروع القضية الجنوبية لصالح المجتمع نفسه.
