تقدم المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أول من أمس، باستقالته من منصبه، في تداعيات هي الأحدث لمظاهرات جمعة «تطهير القضاء»، ومحاولات النظام الحاكم تمرير مشروع تعديل السلطة القضائية، فيما أكدت مصادر أن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، حاول إقناع «مكي» بالتراجع عن الاستقالة، إلا أن الأخير رفض وأكد له أن «جماعة الإخوان ستدمر القضاء». وقال «مكي»، في نص استقالته: «سيادة الدكتور محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلفتني بتولي عبء وزارة العدل، ومعارضوك يلحون علي في الاستقالة، اتساقاً مع مواقفي السابقة.. وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي، تحقيقاً لأهدافهم النبيلة.. وهكذا تحقق التوافق». وتابع: «آن الأوان لتحقيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي». وقالت مصادر قضائية إن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، التقى وزير العدل، أمس، بمكتبه، مشيرة إلى أن «شاهين» حاول إقناع «مكي» بالاستمرار في منصبه لكنه رفض، وأرجع السبب إلى «محاولات الإخوان تدمير القضاء بخفض سن التقاعد للقضاة». وقال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المستشار أحمد مكي مستمر في أداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المرتقب، فيما سيطرت حالة من الارتباك على وزارة العدل، بينما أكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، أن استقالة «مكي» جاءت متأخرة. وقال المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن «مكي» استقال «ليس اعتراضاً منه على تظاهرات تطهير القضاء»، ولكن بسبب «تهديدات» تلقاها «بعد اعتزامه اتخاذ إجراءات ضد قضاة تلقوا أموالاً». في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، انتهى من التعديل الوزاري المحدود، الذي يشمل (5) وزراء هم وزراء الثقافة والشؤون النيابية والعدل والإعلام والكهرباء. وأكد أنه تم التراجع عن ترشيح المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لتولي وزارة العدل خلفاً ل«مكي»، بينما ذكرت مصادر أن عبدالله مرشح لتولي حقيبة الشؤون القانونية. من ناحيتها قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى من خلال مشروع التمكين والأخونة إلى استهداف مؤسسات الدولة وإقامة ما يسمى عند كتابهم ومنظريهم بالدولة البديلة. وعن استقالة المستشار أحمد مكي أكدت الجبالي خلال لقاء خاص ببرنامج "جملة مفيدة" بفضائية "mbc " أن استقالة مكي لن تعفيه من المحاسبة على الانتهاكات التي لحقت بالسلطة القضائية إبان فترة توليه منصب وزير العدل.
