تصوير / محمد عوض نظمت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GTZ برنامج الحكم الرشيد أمس ورشة عمل حول تعزيز الشفافية والمساءلة في المشتريات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في عدن ولحج أبين والبيضاء. وشارك في الورشة التي عقدت ليوم واحد عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة بالرقابة على المناقصات والمزايدات ومنظمات المجتمع المدني في محافظات عدن. ولحج وأبين والبيضاء وبرعاية الأخ المهندس عبد الملك أحمد العرشي رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والأخ وحيد علي رشيد محافظ عدن. وتهدف الورشة إلى المساهمة في خلق شراكة فاعلة بين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للإسهام الفعال في تعزيز قيم الشفافية والمساءلة والنزاهة في مجال المشتريات العامة والمساهمة في رفع وعي عدد من المشاركين من القطاع الخاص وعدد من منظمات المجتمع المدني في مجال الشفافية ومكافحة الفساد حول إجراءات وسياسات المشتريات العامة والعمل على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في مجال المشتريات العامة كل في محافظتها ونطاق عملها الجغرافي بالإضافة إلى العمل على تحديد آليات التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة والأجهزة الرقابية المختلفة وتحديد أوجه تنمية وتطوير تلك العلاقة بما يخدم تعزيز الشفافية في الإجراءات. وفي الورشة ألقى الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن للاستثمار والتنمية كلمة أكد خلالها على أهمية هذه الورشة المتميزة في العمل التوعوي لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية خاصة في ظل التحولات التي تشهدها بلادنا للوصول إلى الحكم الرشيد الذي يعمل على الاستفادة المثلى من المال العام والإدارة المتميزة وتوظيف الإمكانيات والقدرات في مكانها المناسب ، مشيراً إلى أن إدارة المال اليوم هي حجر الزاوية في توظيف إمكانياتنا وقدراتنا واهم القضايا التي تناولها قانون المناقصات في إطار تحول الرقابة إلى الشفافية في مجتمعنا اليمني. هي إنشاء اللجنة العليا للمناقصات بقرار جمهوري وتبع ذلك إنشاء الهيئة العامة للرقابة على المناقصات موضحا أننا اليوم بحاجة إلى القضاء على الثغرات القانونية التي يعانيها المتناقصون والمتزايدون على المناقصات والمشتريات العامة للدولة وهذا لن يتم إلا بوثيقة مبادئ بين المتناقصين والمتزادين وهم من يعمل على البحث عن الثغرات في المناقصات والمزايدات ، مشيرا إلى أن اليوم توجد عدالة بين الجميع والهيئة استطاعت من خلال نزولها الميداني أن تحقق نتائج إيجابية . وأضاف الأخ الضلاعي أنه من خلال هذه الورشة نهدف إلى خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في البحث عن المعالجات المناسبة لسد هذه الثغرات التي يعاني منها المتزايدون وجميع الجهات المعنية يجب أن تتعاون للقضاء على بؤر الفساد التي تعتبر مسؤولية الجميع لإيجاد يمن قوي خال من الفساد ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجميع. من جانبه أوضح الأخ المهندس عبد الملك العرشي رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في قطاع المشتريات الحكومية مشيراً إلى أن محاصرة الفساد الذي يستشري في كافة القطاعات هو مسؤولية الجميع موضحاً أن قانون المناقصات حقق الكثير من الإيجابيات منها الرقابة المجتمعية في القانون والرقابة الملزمة والقواعد التي تحكم فئات المتناقصين سواءَ دولة كانت أو منظمات مجتمع مدني أو قطاع خاص أو غيرها مشيراً إلى أن لقاء اليوم سيأخذ بعين الاعتبار مقترحات المشاركين في الورشة وتوجيهاتهم خصوصاً أن الهيئة في طريق وضع قانون جديد يراعي كل الثغرات ويحقق النزاهة والكفاءة يتيح فيها لمنظمات المجتمع المدني وصغار المقاولين القادرين على خلق المنافسة والاقتصاد الوطني. وأضاف أن الهيئة ستسعى لتعزيز اللامركزية التي ستحكمها نتائج الحوار الوطني. كما ألقيت في الورشة عدد من الكلمات من قبل الأخت رخصانة إسماعيل التي ألقت كلمة منظمات المجتمع المدني والأخ علي العمودي كلمة برنامج الحكم الرشيد والأخ محمد عمر با مشموس كلمة الغرفة التجارية بعدن وكلمة القطاع الخاص ألقاها الأخ صالح سليمان الميسري أشارت جميعها إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة العليا للمناقصات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في مجال المشتريات والخروج برؤية وقانون يعطي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص القدرة على المناقصة وتعزيز دور الاقتصاد الوطني والرغبة في تحسين نظم الإدارة العامة والتغيرات الجذرية في الأوضاع العامة من خلال خلق بيئة عمل تفاعلية وشراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إزاء التحدي المهم في مجال المشتريات الحكومية. وناقشت الورشة سبعة محاور رئيسية وهي نبذة مختصرة عن أهم مضامين قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لعام 2007م ولائحته التنفيذية فيما يخص تعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة على إجراءات عمليات المشتريات العامة ، بالإضافة إلى المحور الثاني الذي يتضمن نبذة مختصرة عن دورة المشتريات العامة بشكل عام وكذا المحور الثالث الذي يتضمن التعريف بأشكال وأسباب الفساد التي يمكن أن تحدث في المرحل المختلفة لدورة المشتريات العامة والمحور الرابع الذي يتضمن دور الجهات الرقابية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية الرقابة على إجراءات المشتريات العامة مع تحديد الأطر القانونية لعملها سواء تلك المحددة في قانون المناقصات أو غيرها من القوانين ذات العلاقة ويتضمن المحور الخامس دور منظمات المجتمع المدني والقطع الخاص في نشر الوعي بمضامين القانون ولائحته التنفيذية ونشر المعلومات ذات الصلة لضمان إشراك الجميع في عملية الرقابة على المشتريات العامة ويتعلق المحور السادس بوضع المقترحات لآلية التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة الأجهزة الرقابية المختلفة وتحديد أوجه تنمية وتطوير تلك العلاقة بما يخدم تعزيز الشفافية في الإجراءات ويتضمن المحور السابع وضع مقترح للأطر العامة لبرنامج عمل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة في تعزيز الشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات . وخرجت الورشة بعدد من الآراء والمقترحات منها التعرف على أهم مضامين قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لعام 2007م ولائحته التنفيذية فيما يخص تعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة على إجراءات عمليات المشتريات العامة والتعرف على دورة المشتريات العامة بشكل عام بالإضافة إلى توضيح أهم خصائص وأشكال وصور الفساد التي يمكن أن تحدث في المراحل المختلفة لدورة المشتريات العامة وتحديد وشرح أهم الأدوار( الأدوات والوسائل) القانونية من قبل الجهات الرقابية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية الرقابة على إجراءات المشتريات العامة وتوضيح أهم الخطوات والآليات اللازمة لضمان التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة والأجهزة الرقابية المختلفة بما يخدم تعزيز الشفافية في الإجراءات الخاصة بالمشتريات العامة وكذا وضع مقترح للأطر العامة لبرنامج عمل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة في تطوير الشفافية في إجراءات المزايدات والمناقصات.