ولا يعد الزواج العرفي سوى إضفاء «شرعية مزعومة» على «الزنا» في مجتمع كثيرا ما افتخر بحرية المرأة وبحقوقها الشخصية، الأمر الذي أشعل جدلا حادا في صفوف رجال الدين والسياسيين والمثقفين والحقوقيين. المحامي والحقوقي ساسي بن موسى أكد أن الزواج العرفي هو «زواج ممنوع لأنه زواج على خلاف الصيغ القانونية ويعاقب عليه القانون، إذ يعتبر حسب الفصل 36 من قانون الحالة المدنية والفصل 31 باطلا ويعاقب الزوجان بالسجن مدة ثلاثة أشهر». وبرأي المفتي التونسي عثمان بطيخ فإن الزواج العرفي ليس سوى «زنا و خناء و سفاحا» لغياب أركان الزواج الصحيحة و شروطه. ويؤكد المفتي التونسي أن «الإسلام بريء من إباحة هذا النوع من العلاقات». ومن جهته شدد المحامي ذو التوجّه الإسلامي عبد الفتاح مورو على أن «الزواج العرفي ليس سوى محاولة لإعطاء شرعية وهمية لعلاقات جنسية خارج إطار مؤسسة الزواج». وخاطب مرور السلفيين قائلا «إني أريد أن أقول لهؤلاء الشباب بكل صراحة احذروا لأن علاقات الزواج التي تدّعون إقامتها تحت مسمّى ‹العرفي› هي علاقات غير شرعية و باطلة و فيها اعتداء على حرمة أخواتكم و بناتنا الفتيات اللواتي يقع التغرير بهن و الإيحاء لهن بأن مجرد إبرام ‹عقد› شفوي يحضره شاهدان كاف لتشريع علاقات جنسية و حياة دائمة بين الرجل و المرأة رغم عدم توفّر بقية أركان الزواج». وكان حزب «تونس الخضراء» دق ناقوس الخطر مطالبا وزارتي العدل والداخلية ورئاسة الحكومة بإجراء بحث عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية المرأة التونسية والأسرة لما قد ينتج عن هذا الزواج غير القانوني من بث للفتنة داخل المجتمع وبروز العديد من المشاكل الاجتماعية والنفسية الخطيرة على تماسك العائلات التونسية. أما المحللون السياسيون والمثقفون فحذروا من أن الزواج العرفي هو «مدخل» يهدد مكاسب المرأة التونسية التي ضمنها قانون الأحوال الشخصية الصادرة عام 1956 وفي مقدمتها الزواج المدني الذي يكفل حقوقها ويمنع تعدد الزوجات. ويؤكد المحلل السياسي زياد كريشان (رئيس تحرير جريدة المغرب) أن الزواج العرفي أصبح «المدخل الرئيسي إلى تشريع تعدد الزوجات أي الإلغاء العملي لقانون الأحوال الشخصية الذي اكتسبت بفضله المرأة التونسية وضعا حقوقيا فريدا من نوعه في العالم العربي الإسلامي». ويمنع قانون الأحوال الشخصية وكذلك القانون الجزائي الزواج العرفي باعتباره زواجا «على غير الصيغ القانونية». ويرى كريشان إن هناك أوساطا لا تعترف بقانون الأحوال الشخصية «باعتباره يخالف جوانب من الشريعة» الإسلامية في نظرهم، ولم يتردد كريشان في القول إن «أوساطا قريبة» من حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم «لمحت إلى أن الزواج العرفي صحيح شرعا» وأن «تيارات مهمّة داخل النهضة ترى أن قانون الأحوال الشخصية بمنعها تعدد الزوجات والتطليق قد خرجت عن التعاليم الإسلامية». وتبدو ظاهرة انتشار الزواج العرفي «سوسا» ينخر تونس البورقيبية التي قننت الأحوال الشخصية في إطار قانون مدني تنظمه مؤسسات دولة المواطنة. يقول الباحث في العلوم الاجتماعية عبد الستار النجار إن انتشار «ظاهرة الزواج العرفي تزامنت مع وهن مؤسسات الدولة وما رافقها من تفكك اجتماعي» مشددا على أنه «أمام ضعف الدولة وهيئاتها الأساسية يصبح من الصعب تتبع مخالفي القانون خاصة إذا كان ذلك في الحياة الخاصة وخلف الأبواب الموصدة». وحذرت الناشطة الحقوقية مريم كمون رئيسة جمعية «نساء تونس» من التداعيات الاجتماعية للزواج العرفي ملاحظة أن «المدافعين عن الزواج العرفي ينتمون إلى حركات الإسلام السياسي وخاصة السلفيين الذين يتخذون من المذهب الوهابي والإسلام الخليجي مرجعية لهم». وتضيف كمون «لكأننا أمام عملية نخر لمكاسب المرأة التونسية ومكاسب المجتمع الحداثية من خلال عملية استيراد للإسلام السلفي على حساب المذهب المالكي نتيجة الزيارات المتتالية للدعاة المشارقة والخليجيين لتونس وكذلك نتيجة فتاوى دعاة الفضائيات السلفية». ويجمع المتابعون للشأن التونسي على أن خطورة الزواج العرفي تتجاوز خرق قانون الأحوال الشخصية الذي لا يسمح إلا بالزواج المدني إلى نسف مقومات المجتمع التونسي وقيم الحداثة التي ناضل من أجلها المصلحون والمفكرون والفقهاء المستنيرون محذرين من أن استفحال الظاهرة تمهد الطريق أمام الجماعات السلفية إلى تنفيذ «ردة اجتماعية وثقافية» وبناء مجتمع سلفي.
