كشفت المفوضية السامية لشئون اللاجئين في اليمن عن ان إجمالي عدد اللاجئين الجدد من جنسيات مختلفة الواصلين إلى الشواطئ اليمنية خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالي 2013م، وصل إلى (29) ألفا و(469) لاجئا موزعين على (25) ألفاً و(76) لاجئا أثيوبيا ، و(4) آلاف و(373) لاجئا صوماليا ، و(20) لاجئاً من دول أخرى. وقالت: ان شهر مارس من العام الحالي كان الأكثر تدفقا للاجئين إلى اليمن بواقع (11) ألفاً و(806) لاجئين ، يليه فبراير بواقع (10) آلاف و(145) لاجئا ، ثم يناير ب (7) آلاف و(518) لاجئا. وبينت ان إجمالي عدد اللاجئين بشكل عام الذين تم الاعتراف بهم من جانب الحكومة اليمنية وصل إلى (250) ألف لاجئ من مختلف الجنسيات. توزع بعضهم على(231) ألفاً، و(64) لاجئا صوماليا، و(5) آلاف و(270) لاجئا إثيوبيا ، و(3) آلاف و(919) عراقيا ، وألف و(127) لاجئا اريتريا. وقالت: ان عدد اللاجئين الجدد الذين وصلوا اليمن خلال العام الماضي وصل إلى (107) آلاف و(532) لاجئا معظمهم من الجنسية الإثيوبية الذين وصل عددهم خلال نفس الفترة إلى(84) ألفاً، و(376) لاجئا. وأكدت المفوضية السامية ان أكثر من (600) هو إجمالي عدد اللاجئين السوريين - معظمهم نساء - الذين وصلوا اليمن خلال الفترة القليلة الماضية وتم تسجيلهم لدى مكتب المفوضية السامية في اليمن. مضيفة: ان اللاجئين السوريين وصلوا اليمن قادمين جوا من كل من: (تركيا، ومصر)، مشيرة في ذات الصدد إلى تسلم مكتبها في اليمن لتوصية خاصة من المكتب الرئيس للمفوضية التابع للأمم المتحدة بالإسراع بتسجيل اللاجئين السوريين الواصلين إلى اليمن بصورة سريعة، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم. وكشف (برهاني تخلو نقه) كبير مسئولي الحماية القانونية في المفوضية عن قيام المفوضية أمس الأربعاء بإعادة توطين أكثر من (40) لاجئا اريتريا إلى دولة السويد. وقالت المفوضية - في تقرير حديث صادر عنها - ان اليمن شهدت في العام 2011م الماضي أعلى معدل سنوي لها لوصول اللاجئين مع أكثر من (103) لاجئين جدد وصلوا إلى اليمن قادمين من إثيوبيا ، واريتريا. وتوقعت المفوضية السامية ان يصل إجمالي عدد اللاجئين المتوقع وصولهم لليمن خلال العام القادم 2014م إلى (48) ألف لاجئ معظمهم من الإناث. واعتبر مسئولو مفوضية اللاجئين- في فعالية إعلامية عقدت أمس بصنعاء حول مسألة اللجوء والهجرة والأشخاص المبعدين داخليا - ان اليمن تعد الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية 1951م للاجئين وبروتوكول عام 1967م التابع لها . مشيرين إلى ان اليمن تواجه تحديات كبيرة وفريدة من نوعها مع قضايا اللاجئين ، والنزوح الداخلي والهجرة المختلطة. وفيما قالت المفوضية إن اليمن لا تزال تستقبل تدفقاً غير مسبوق من الناس الفارين من القرن الأفريقي عبر خليج عدن والبحر الأحمر بحثا عن الأمان وفرص اقتصادية أفضل، وتعمل على منح الصوماليين حق اللجوء منذ الوهلة الأولى لوصولهم الأراضي اليمنية، أكدت أيضا ان اليمن لا تزال تعيش في خضم حالة طوارئ وأزمة إنسانية معقدة مما يجعل الاحتياجات الانسانية في تزايد مستمر بنسب خطيرة. وقالت انه رغم تدهور الحالة الاقتصادية وانعدام الأمن في اليمن فقد أصبح العديد من اللاجئين ممن كانوا يعتمدون على أنفسهم في العيش يعتمدون على أنفسهم في الكسب ويعيشون حالة من الضعف المتزايد. وبينت انها عملت على إيواء حوالي (16) ألف لاجئ من الفئات الأكثر ضعفا في مخيم خرز، وقالت: ان غالبية اللاجئين تنتشر عبر المراكز الحضرية في اليمن مع انتشار أكثر في حي البساتين في عدن. وتحدثت عن ان الفرص المتاحة للسكان اللاجئين في مخيم خرز ومخيم اللاجئين لكسب لقمة العيش محليا غير موجودة بسبب ان المخيمات تقع في قاعدة عسكرية سابقة في منطقة صحراوية نائية خارج محافظة عدن، الأمر الذي جعل سكان المخيمات يعتمدون بالكامل تقريبا على المساعدات الغذائية وغير الغذائية التي يحصلون عليها من برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأممالمتحدة للاجئين.