رفض حزب العدالة والتنمية الذي يقوده رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة تخرج البلاد من أزمة الاحتجاجات التي فجرها منذ أسبوع مشروع حكومي "لتطوير" ميدان تقسيم. وقال حسين جيليك نائب رئيس الحزب -الذي أسسه أردوغان منذ أكثر من عشرة سنوات- إن الانتخابات المحلية والرئاسية ستجرى في مواعيدها المقررة العام القادم، وإن الانتخابات العامة ستجرى عام 2015. وقال للصحفيين بعد اجتماع للجنة التنفيذية للحزب في إسطنبول إن "الحكومة تعمل بانتظام.. لا شيء يستوجب إجراء انتخابات مبكرة". ومضى يقول إن "العالم يواجه أزمة اقتصادية، والأمور تسير بشكل جيد في تركيا.. الانتخابات لا تجرى لمجرد أن هناك متظاهرين في الشوارع". وكان حزب الحركة القومية المعارضة قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة من أجل التغلب على المأزق الحاصل في البلاد، وقال زعيم الحزب دولت باهجلي في تصريح صحفي إن وقت أردوغان قد انتهى، ويتعين عليه تجديد ولايته. وتزامن ذلك مع دعوة أردوغان قيادة حزب العدالة والتنمية إلى اجتماع لبحث الأزمة واستمرار الاحتجاجات. وقال مصدر في الحزب إن الاجتماع قد يناقش إمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنه من الممكن أن يغير قواعد الحزب التي تسمح لأردوغان بالسعي للترشح لفترة رابعة كرئيس للوزراء بدلا من السعي لمنصب الرئيس. من جانبه أشار أردوغان خلال منتدى دولي في إسطنبول إلى أنه ضد ما وصفه بالعنف والشغب والأعمال التي تهدد الآخرين باسم الحريات، لكنه أكد في الوقت ذاته ترحيبه بكل الذين لديهم مطالب ديمقراطية. وامتدادا للاحتجاجات التي دخلت أمس الأحد يومها العاشر، خرج عشرات الآلاف من الأتراك المناهضين للحكومة استجابة لدعوة المعارضة إلى الاحتجاج في عدة مدن بينها إسطنبولوأنقرة وإزمير، رغم أن رئيس الحكومة دعا إلى وقف تلك الاحتجاجات فورا. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة أطلقت الغازات المدمعة على المتظاهرين واستخدمت خراطيم المياه. يشار إلى أن شرارة الاحتجاجات انطلقت عقب تدخل الشرطة بعنف ضد محتجين على إعلان الحكومة عن مشروع "لتطوير" ميدان تقسيم في إسطنبول، وهو ما رفضته المعارضة بدعوى أن ذلك من شأنه تدمير "القيمة التاريخية والبيئية" للميدان. وطبقا للحصيلة الأخيرة التي نشرتها نقابة الأطباء الأتراك، فقد أدت حركة الاحتجاج إلى مقتل اثنين من المتظاهرين وشرطي وجرح 4785 آخرين.
