المغترب اليمني الذي أجبرته الظروف المعيشية على الغربة، يعاني في غربته الأمرين، ابتزاز الكفيل إذ تكلف فيزة العمل إلى السعودية أكثر من (9 آلاف ريال سعودي) ومن ثم عدم استيعاب الكفيل له في العمل لديه وفي الأخير ملاحقة السلطات السعودية لهم بحجة مخالفة القانون. ولأهمية هذا الموضوع التقت صحيفة (14 أكتوبر) الأخ نجيب عبد الحق الصلوي مدير عام مكتب وزارة المغتربين بعدن بهدف الحديث عن مشكلة المغترب الحالية خارج وطنه ومشاكل أخرى يعانيها داخل وطنه وقضايا أخرى متعلقة بالمغترب.. وإلى التفاصيل. نشاط المكتب في مستهل لقائنا تحدث الأخ نجيب عبدالحق الصلوي مدير عام مكتب وزارة المغتربين عن دور مكتب المغتربين بقوله: المكتب يتلقى العديد من الشكاوى من الإخوة المغتربين في أي شان من شؤونهم سواء كانت في موضوع الجواز أو البطاقة الشخصية أو بعض القضايا المتعلقة بالمغتربين وتكون لدى المحاكم، كما توجد هناك قضايا أراض وقضايا استثمار وكل هذه القضايا يقوم المكتب بمتابعتها وهذا يكون من خلال تعميد الوثائق الخاصة بالمغتربين والصادرة من الخارج، وبالذات التي تكون عبر الجالية اليمنية، حيث يقوم المكتب بمتابعة هذه القضايا مع الجهات المختصة، ومن ضمنها مكتب المحافظ، وأيضاً مكتب الأمن وكذا المحاكم والجوازات والأحوال المدنية، وهذا مجمل نشاط المكتب. وأما فيما يخص الإخوة المغتربين فيصل عددهم في المملكة العربية السعودية إلى مليون مغترب، وفي دولة الخليج المتبقية يتفاوت حيث يصل عدد المغتربين في الإمارات العربية إلى أكثر من (200.000) مغترب وفي قطر يصل عددهم حوالي (100.000) مغترب وفي الكويت أيضاً قد وصل عدد المغتربين فيها إلى (100.000) مغترب وأما في عُمان فقد يصل عددهم إلى (50.000) مغترب، وكذا في البحرين فقد بلغ عددهم (60.000) مغترب. صدور قرار ملكي فيما يخص الإخوة المغتربين في السعودية فقد صدر قرار ملكي بتعديل المادة (39) من قانون العمل بشأن العمالة الوافدة إلى المملكة، من ضمنها العمالة اليمنية حيث يقضي هذا القرار بتعديل المادة المذكورة سابقاً التي لا تسمح للعامل بالعمل إلا عند كفيله وأما في حالة أن يقوم هذا العامل بالعمل عند كفيل آخر فإن القانون ألغى هذه المادة والزم العامل والوافد بإعادة النظر بخصوص هذا الموضوع، وهذا من أجل تصحيح وضعه، كما أعطى الملك عبدالله مهلة (3) أشهر لجميع العاملين والوافدين إلى المملكة، بشكل عام ومن ضمنهم العمالة اليمنية من أجل تصحيح أوضاعهم والبحث عن كفلاء يكونون أصحاب عمل، بحيث يتمكن كل عامل أو وافد من العمل لدى كفيله، وبهذا الشكل ربما يعطي العمالة اليمنية فرصة لتصحيح وضعها مثل باقي الجاليات الأخرى ونتمنى أن يلقى العامل اليمني اهتمام القيادة اليمنية والقيادات السعودية بشكل عام. وأشار في سياق حديثه ل (14 أكتوبر) إلى أن هذا القرار شمل جميع العمالات الوافدة إلى المملكة العربية السعودية ولم يخص العمالة اليمنية فقط، مؤكداً في حديثه أن وزارة الخارجية تسعى مع المملكة العربية السعودية إلى إنشاء شركة تعمل على تصحيح أوضاع المغتربين، حيث تقوم هذه الشركة بعملية الكفالة للمغترب أو العامل اليمني. الصعوبات والمشاكل وأكد الأخ نجيب الصلوي في سياق حديثه قائلاً: نحن في المكتب نعاني من عدة مشاكل منها ضآلة الاعتمادات المالية التي لا تكفي لمتطلبات العمل، وهذه هي أكبر عقبة بالنسبة لنا، بالإضافة إلى مشكلة البسط على أراضي المغتربين، كما توجد لدينا مشكلة أخرى،وهي مشكلة المخطط الخاص بالمغتربين في منطقة العريش، والذي صرف لهم وللإخوة العائدين أثناء أزمة الخليج في عام 92 93م ومنذ ذلك الوقت ونحن نتابع هذه القضية. وأضاف قائلاً:كما تم البسط على هذا المخطط من قبل أحد النافذين الذي هو عميد في الجيشٍ. وعندما سألناه عن دوركم في مثل هذه الحالة أجاب قائلاً: دورنا هو القيام بمتابعة الجهات المختصة ممثلة بقيادة المحافظة، وكذا إدارة الأمن بمدينة عدن، حتى وصلت القضية إلى المحكمة التي بدورها تنظر في القضية رغم صدور قرار لرئيس الجمهورية بإنشاء لجنة لمعالجة قضايا الأراضي في محافظة عدن ونحن قد تقدمنا بملف كامل ومتكامل عن المخطط كما رفعناه للجنة ونحن منتظرون منهم حل هذه القضية. وإلى جانب هذه المشاكل تواجهنا مشكلة أخرى وهي قضية البسط على أرضية مكتب الوزارة بعدن، علماً أننا مستأجرون هذا المكتب المتواجدين فيه حالياً، حيث قمنا بمتابعة هذه القضية في المحافظة التي بدورها خصصت لنا أرضية لبناء المكتب، ولكن للأسف الشديد ظهرت لنا مجموعة من المتنفذين قاموا بمنع المقاول من البناء، كما أنهم يدعون أن لديهم ملكية بالأرضية، وهذه القضية قد رفعناها إلى الأخ المحافظ وكذا إلى مدير الأمن وللأسف الشديد إلى الآن لم يحركا ساكناً في حل هذه القضية التي تمس مكتب وزارة المغتربين، فإلى من نلجأ لحل هذه المشاكل والقضايا، علماً بأننا لنا عامان على متابعتنا وكلما حاولنا البناء وهذا يكون باعتماد رسمي نواجه بالمنع من قبل أحد المتنفذين ربما يكون مدعوماً من جهات اخرى، وكلما حاول المقاول البدء باعمال البناء يعمل هذا الشخص على منعه من البناء، وأكد أنهم قد تقدموا بعدة شكاوى ضده إلى كل من إدارة الأمن وإلى قسم الشرطة، وكذا إدارة المديرية وأيضاً إلى مكتب المحافظة ولكن (لا حياة لمن تنادي) طبعاً عملية البسط على الاراضي منتشرة من قبل الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد. البسط على أرضية الوزارة وأضاف الأخ نجيب الصلوي بقوله: بالنسبة للمتنفذ الذي بسط على أرضية المكتب تم مكافأته بمساحة أرض بالقرب من الصالة المغلقة لغاية الفتحة حق الممدارة من الشارع الرئيسي وكانت أرضية تابعة للمطار سابقاً يستخدمها هوائيات لعملية الإرسال وغيرها. ولفت إلى أن وزارة الاشغال العامة قدمت بتخصيصها كمجمع حكومي من ضمنه المديرية والمحاكم والجهاز المركزي وكذا اللجنة لعامة للانتخابات وجميع هذه الجهات موجودة في هذه الأرضية حيث كان المتنفذ باسطاً على المنطقة بالكامل وكافؤوه بالمساحة الامامية علماً بأنها الآن كلها عبارة عن ورش ومعارض للسيارات ومع الأسف مازال هذا المتنفذ باسطاً على بقية الأراضي طبعاً لعدم وجود قانون يحاسب ويعاقب من يعبثون بقوانين الدولة وهذا ما جعل مثل هؤلاء الاشخاص المتنفذين وغيرهم يعبثون ومكنهم من البسط في أي مكان والتمادي في هذه الاعمال دون ان يكون هناك حسيب أور قيب عليهم. وهذا ما يعيق عملية التنمية ولن تنجح أي عملية تنمية وغيرها إذا ظلت هذه العراقيل على ماهي عليه الآن. وأضاف ان الباسط على مخطط المغتربين كلما قام أحد المغتربين ببناء الأرضية الخاصة به أو تسويرها للحفاظ عليها يتصدى له المتنفذ ويقوم بتكسير البناء عليه، علماً ان كل مغترب لديه عقد وجميع اجراءاته سليمة وقانونية وقد قمنا بتقديم عدة شكاوى إلى مراكز الشرطة لأن بعض المغتربين قاموا برفع قضايا منفردة ضده، ولكن للأسف الشديد (لا حياة لمن تنادي) وهذا سببه الانفلات الأمني الحاصل في البلاد ومع غياب دور الحكومة في الحد من هذه المشاكل والبسط العشوائي على الأراضي.
