- أعلنت وزارة العمل السعودية عن حزمة من المعالجات لإصلاح أوضاع العمالة الاجنبية في البلاد والتي تعد العمالة اليمنية ضمن أكبرها انتشارا في مناطق المملكة . وبعد مضي نحو شهر على توجيه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح العمالة الأجنبية 3 أشهر لتصحيح وضعها القانوني لازالت الحكومة اليمنية تعيش صراعا بين وزارة المغتربين والخارجية حول من يملك حق التفاوض بإسم اليمنيين في المملكة دون انتاج حلول. وخرجت وزارة العمل السعودية بحلول لمشاكل العمالة اليمنية بشكل كامل ،بالنظر كما يبدوا إلى ان انشغال حكومة الوفاق اليمنية بصراعاتها البينية غير منتج لتدخل من نوع معالج لقضايا مواطنيهم العاملين بالمملكة وتصحيح اوضاعهم استفادة من المهلة الملكية، وسط نفاذ الوقت وتزايد مخاوف المقيمين اليمنيين. وطالبت وزارة العمل السعودية المقيمين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بعدم دفع مبالغ مالية، لما وصفتهم بالكفلاء الجشعين، مؤكدة أنه سيتم نقل الكفالة رغما عنهم، فى حال كانوا في النطاقات غير الآمنة، خاصة عندما يكون هناك كفيل جديد في النطاقين الأخضر أو الممتاز. وكان في السابق لايحق لأي عامل نقل كفالته دون موافقة الكفيل الأمر الذي عرض اليمنيين لعمليات ابتزاز كبيرة من قبل الكفلاء ليأتي هذا الإجراء ليحل مشاكل قطاع واسع من عمالة اليمن في السعودية. ونقلت صحيفة عكاظ عن وزارة العمل السعودية قوله «إن التسهيلات المقبلة تسمح بنقل الكفالة مع تغيير المهنة على أن يلي ذلك إصدار رخصة العمل، وتجديد الإقامة». وأشارت إلى إمكانية تجديد الإقامة قبل انتهائها بثلاثة أشهر، كما يمكن استخراج تأشيرة خروج نهائي والإقامة منتهية، فضلا عن إمكانية نقل الكفالة دون طلب جواز السفر. وكشفت عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المبلغ عنها بالهروب، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة تتم عبر خيارين: الأول العودة إلى الكفيل، أو إحضار كفيل جديد في النطاق الأخصر أو الممتاز، وفي الحالتين سيتم إلغاء بلاغ الهروب. وأشارت إلى أن مشكلة كفالة المعلمات في المدارس الأهلية لاتزال قيد الدراسة. وقالت وزارة العمل السعودية انه برزت شكاوى متكررة في الآونة الآخيرة للعمالة الوافدة، نتيجة مطالبة بعض الكفلاء بمبالغ مالية حتى يتم نقل كفالتهم أثناء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين. وكان في السابق المقيم لايستطيع الحصول على خروج نهائي بعد انتهاء إقامته بل يتم ترحيله كوافد مخالف لايستطيع العودة للمملكة مجددا اما في الحالة الجديدة يستطيع العودة بعقد عمل جديد وهذا الأمر سيحل أيضا مشاكل قطاع كبير من العمالة اليمنية الذين انتهت أقاماتهم منذ مدة طويلة. وستعمل الخيارات الجديدة على حل مشكلة العمالة اليمنية بشكل كامل في حال تم الاستفادة منها بشكل قانوني وصحيح من قبل المغترب اليمني حيث لم يعد الكفيل هو المتحكم بمصير العامل بل وزارة العمل السعودية تفرض على الكفيل نقل كفالة أي عامل وبدون اية مبالغ مالية.
