كشف التقرير الوطني للجمهورية اليمنية حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 2014م الذي اعده المجلس الوطني للسكان أن الأوضاع السكانية في اليمن شهدت تغييرات وتحسناً في بعض المؤشرات الديموغرافية والصحية خلال السنوات الماضية ، حيث انخفض معدل النمو السكاني من 3.7 % عام 1994م الى حوالي 3 % حاليا وانخفض معدل الخصوبة من 7,7 طفل لكل امرأة عام 1992/1991م الى حوالي 6 أطفال حاليا وكذلك انخفض معدل الوفيات الخام ومعدل وفيات الاطفال من 11حالة وفاة لكل الف من السكان عام 1994م الى 9 حالات وفاة لكل الف عام 2004م ومن حوالي 100 حالة وفاة لكل الف مولود حي الى 79 حالة وفاة لكل الف مولود حي بالنسبة للأطفال الرضع. وذكر التقرير الذي شارك في إعداده كل من مجاهد الشعب و طارق الكبسي وحسين ابو طالب أنه رغم هذا التحسن النسبي لبعض المؤشرات الديموغرافية والصحية الا أن اليمن لا تزال من أوائل الدول ذات معدل النمو السكاني المرتفع وتعاني من بقاء معدل الخصوبة في مستوى مرتفع وكذلك معدل وفيات الأمهات (365 حالة أم لكل 100 الف مولود حي عام 2003م) والاطفال والمراضة ....وغيرها. كما لاتزال اليمن تعاني من مستوى الفقر المرتفع حيث تصل نسبة الفقراء الى (42 % من اجمالي السكان عام 2008م)، وهناك فئات واسعة من السكان لا تزال محرومة من الخدمات العامة الصحية والتعليمية حيث أن مستوى التغطية الصحية في حدود 67 % من اجمالي السكان، والأمية تنتشر في أوساط حوالي 40 % من اجمالي السكان وترتفع هذه النسبة في أوساط الاناث وفي الريف على وجه الخصوص. ويبين الجزء الأول من هذا التقرير (السكان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة) أن الدولة قد أعتمدت مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة الى كبح النمو السكاني وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعاملت مع العديد من المواضيع التي طرحها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فيما يخص تعزيز الأمن الغذائي وادارة الموارد البيئية وتحسين ادارة المخلفات ومنع تدهور البيئة كما سعت تلك السياسات والبرامج الى تخفيف الضغط على المدن الكبيرة من خلال تحسين الخدمات في المدن المتوسطة والصغيرة الا ان ما تحقق لايزال متواضعاً مقارنة بالاهداف التي تسعى اليها السياسات وخاصة السياسة الوطنية للسكان. أما الجزء الثاني من التقرير (النمو السكاني والهيكل السكاني ) فيبين أن معدل النمو السكاني لا يزال مرتفعاً (3 % سنويا) وان هناك تغييراً في التركيب العمري للسكاني الفترة الماضية لدى الفئات العريضة حيث تتجه نسبة الاطفال اقل من 15 سنة الى الانخفاض مقابل ارتفاع في فئة السكان في فئة العمل(64-15 سنة)، حيث انخفضت نسبة الفئة الاولى من 50 % الى حوالي 44 % وبالمقابل ارتفعت نسبة الفئة الثانية من حوالي 47 % الى حوالي 52 % من اجمالي السكان خلال الفترة 1994 - 2004م. كما يبين جهود الدولة في الجانب المؤسسي والتخطيطي وفي معالجة المواضيع المتعلقة باحتياجات المراهقين والشباب والمسنين والمعاقين وتعتبر فئة المسنين أقل فئة حظيت بالاهتمام حيث لايزال هناك قصور في المعلومات حول هذه الفئة ولا توجد سياسة ولابرامج خاصة موجهة نحوها. فيما يبين الجزء الثالث ( التحضر الهجرة الداخلية ) انه حتى الآن لا توجد سياسة شاملة وواضحة لدى الجهات ذات العلاقة نحو التحضر والهجرة الداخلية، لكن يوجد برامج تعالج مواضيع تعزيز نمو المدن المتوسطة والصغيرة، والتنمية الريفية، واللامركزية وتقديم الدعم في مجال الصحة والتعليم والتدريب والايواء للنازحين من النزاعات والكوارث الداخلية وذلك من خلال لجنة الاغاثة الوطنية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين. ويبين هذا الجزء ان موضوع التحضر يواجه العديد من التحديات اهمها استمرار النمو السكاني بشكل سريع خاصة في المدن الكبيرة وكذلك النقص المستمر في مخزون المياه الجوفية التي تعتمد عليها تلك المدن. ويوضح الجزء الرابع من التقرير (الهجرة الدولية ) انه بالرغم من أن اليمن من الدول الرئيسة المصدرة للعمالة في المنطقة العربية الا انه حتى الآن لا توجد سياسة رسمية نحو هذه الهجرة مع وجود وزارة للمغتربين كما لا توجد بيانات أو معلومات موثوقة حول حجم وخصائص هذه الهجرة كما لا توجد سياسة واضحة للدولة نحو الهجرة الوافدة رغم ما تعانيه البلاد من جراء تدفق المهاجرين واللاجئين من افريقيا خاصة من الصومال واثيوبيا. أما الجزء الخامس ( الأسرة ورفاه الأفراد والمجتمع ) فيوضح انه لا توجد لدى الدولة سياسة خاصة بالأسرة كوحدة كاملة لكن هناك العديد من السياسات والبرامج والاجراءات التي تبنتها الدولة تمس حماية ودعم افراد الاسرة مثل الاستراتيجيات الخاصة بالطفولة والمعاقين والمرأة وكلها تصب في مصلحة الأسرة بشكل عام سواء في جوانب الحد من الفقر او جوانب الرعاية والحماية والتعليم والصحة أو جوانب العمل والتدريب أو الجوانب المؤسسية والتشريعية. ويذكر الجزء السادس من التقرير ( الحقوق والصحة الانجابية والامراض والوفيات) أن هذا الموضوع قد حظي بعناية كبيرة نسبيا من قبل الدولة خلال الفترة الماضية وتبنت سياسات وبرامج وخططاً واتخذت اجراءات عديدة لمعالجة المواضيع التي يطرحها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وقد تحقق خلال الفترة الماضية بعض التقدم في جوانب تقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة وارتفع استخدام وسائل تنظيم الاسرة من 13 % في بداية تسعينيات القرن الماضي الى 23 % عام 2004م بين النساء المتزوجات في سن الانجاب. كما ازداد عدد المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الطوارئ التوليدية والخدمات الصحية للحوامل وغيرها. كما ان هذا الجانب يحظى بدعم وشراكة العديد من الجهات والمنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص. وتناول الجزء السابع من التقرير ( المساواة بين الجنسين ) ما قامت به الدولة وشركاء العمل في هذا الجانب حيث تتبنى الدولة سياسة واضحة نحو دعم وتمكين المرأة في الجوانب المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتشريعية والتخطيط والبرمجة ادت الى تحسين العديد من مؤشرات النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وخفض فجوة الالتحاق بالتعليم بين الذكور والاناث كما ان هذا الجانب تميز عن غيره بالشراكة الواسعة والدعم من قبل الحكومة والعديد من المنظمات المحلية والاجنبية وان كان هذا الجانب لا يزال يواجه العديد من الصعوبات في العديد من الجوانب وخاصة تدني مشاركة المرأة في الجانب السياسي والاقتصادي وانتشار الزواج والانجاب المبكر وفي فترات الحمل الخطرة لدى فئة عريضة من النساء وخاصة في المناطق الريفية والفقيرة. أما الجزء الثامن( السكان والتنمية والتعليم ) فقد اشار الى أن اليمن حققت في هذا الجانب تطوراً ملموساً خلال الفترة الماضية في المؤسسي الجانب والتخطيطي ورفع نسب الالتحاق بالتعليم كما تم العمل على دمج الثقافة السكانية في مناهج التعليم العام والجامعي وبعض المعاهد التخصصية واعدت الكتب المرجعية وادلة العمل للمدرسين لكن هذا الجانب لايزال يحتاج الى مزيد من الدعم وخاصة في تدريب المدرسين على تقديم مواضيع السكان والصحة الانجابية وتزويد مؤسسات التعليم بالوسائل التعليمية اللازمة لإيصال الرسالة السكانية الى الفئات المستهدفة من الطلاب كما ان هناك بعض المعاهد المتخصصة مثل التعليم الفني والتدريب المهني لم تتمكن من دمج الثقافة السكانية في مناهج التعليم لضعف الامكانات المالية والفنية اللازمة لذلك. ويتناول الجزء التاسع والاخير من التقرير أهم التوصيات الهادفة الى دعم العمل السكاني وتطويره في الجانب المؤسسي وفي جوانب التخفيف من الفقر ودعم حماية البيئة وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والدراسات والبحوث والتوعية وغيرها من الجوانب التي تخدم تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان.
