تحتفل اليمن مع دول العالم باليوم العالمي للسكان والذي يصادف 11يوليو من كل عام، وسط تقييم رائع للتجربة اليمنية في مجال الأنشطة السكانية والتعامل مع قضاياها خلال ما يزيد عن عقد من الزمن ، بهدف ايجاد توازن بين حجم الموارد المتاحة، واحتياجات السكان منها، لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل الانفجار السكاني. واوضح الاخ امين معروف الجند امين عام المجلس الوطني للسكان، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان محافظة تعز ستشهد احتفال خطابي وكرنفالي شبابي احتفاء بالمناسبة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما ستقام العديد من الندوات التوعوية بالقضايا السكانية واحتياجات الشباب في محافظات لحج، أبين، عدن، المحويت وعمران. واشار الجند الى ان اختيار مدينة تعز لاقامة الاحتفال باليوم العالمي للسكان، في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتوزيع هذه الفعاليات على مستوى المحافظات ، كان بناءً على الكثافة السكانية التي تظمها المحافظة حيث تعتبر من اكبر محافظات الجمهورية كثافة في السكان، ما ينتج عنها من مشاكل وقضايا سكانية وإنجابية صحية. وتحظى القضايا السكانية باهتمام واسع من قبل الدولة، لتحقق من خلالها التنمية المستدامة، باعتبار الانسان غاية التنمية ووسيلتها، خاصة مع اتساع المشاكل السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية، الناجمة عن الانفجار السكاني. وقد تبنت الدولة السياسة الوطنية للسكان والتي تستند الى مجموعة من آليات التنفيذ ، المؤسسية والتشريعية والاعلامية، اضافة الى مبدأ الشراكة في العمل السكاني من خلال اسهام كافة الجهات الفاعلة في المجتمع على المستوى الرسمي والشعبي في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع والانشطة السكانية، على المستويين المحلي والمركزي. وتطور الاهتمام بالقضايا السكانية تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، فعلى وجه التحديد؛ منذ ثمانينيات القرن الماضي، بدأ الاهتمام بالقضايا السكانية في اليمن، ونوقشت لاول مرة في اطار الاسلام خلال المؤتمر المنقد بصنعاء عام 1989م ، والذي تمخض عن بلورة رؤية وطنية في اطار تعليم الدين الاسلامي الحنيف لمعالجة قضايا تنظيم الاسرة. وكانت القضية السكانية قد طرحت بعد تحقيق الوحدة الوطنية المباركة مباشرة، احدى اهم التحديات التي تواجه العمل التنموي للدولة الحديثة، وتوجت الجهود الرسمية الهادفة الى التخفيف من حدة الانعكاسات السلبية للقضايا السكانية ، باعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها للفترة 1990-2000م، وهي اول وثيقة وطنية للسياسة السكانية،وتضمنت اهدافا ديموغرافية وصحية محددة، وباقرار هذه الوثيقة دخلت اليمن مرحلة جديدة في تعاملها مع القضايا السكانية ، مهدت لحصول نقلة متقدمة في هذا المجال. وتجسيدا لتلك المرحلة الجديدة فقد شهدت اليمن بعد ذلك انعقاد ثلاثة مؤتمرات وطنية لمناقشة القضايا السكانية خلال عشر سنوات، حيث انعقد اول مؤتمر وطني للسكان عام 1991م ، فيما انعقد المؤتمر الثاني في 1996م، اما المؤتمر الثالث فقد كان عام 2002م. المؤتمرات الثلاثة ناقشت الانفجار السكاني في اليمن والمشاكل السكانية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية،الناجمة عن ذلك الانفجار، وابعاد تاثير تلك المشاكل على المسيرة التنموية في اليمن، وكيفية الحد من الانعكاسات السلبية للمشاكل الناجمة عن الانفجار السكاني، وقد خرجت ببرامج وخطوط عمل محددة الاهداف والمراحل، للتعامل مع تلك القضايا. وفي عام 1992م تم انشاء اول جهاز رسمي على المستوى الاعلى للحكومة، وهو المجلس الوطني للسكان ويترأس امانته العامة رئيس الوزراء، ويتولى هذا الجهاز مهام التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم في مجال القضايا السكانية الى جانب مهمة رفع الوعي السكاني. وقد انجز هذا الجهاز خلال السنوات الماضية الكثير من الاعمال في مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا السكانية والصحة الانجابية، ابرزها: دمج اهداف وبرامج السياسات الوطنية للسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المتضمنة في الخطتين الخمسيتين الاولى 96-2000م، والثانية 2001-2005م، الى جانب اعداده البرنامج الوطني لرعاية الام والطفل وتنظميم الاسرة للفترة 1996-2006م ، ومراجعة وتحديث خطة العمل السكاني والسياسة الوطنية للسكان عام 2000م. كما قامت الامانة العامة للمجلس بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة والمختصين، بتنفيذ عددا من الدراسات التي تخدم السياسة السكانية، شملت جوانب معرفة تطور الاوضاع السكانية ، وتقييم تداخلات الانشطة السكانية ، ووضع الخطط والبرامج ، بالاضافة الى الدراسات الهادفة الى تحديث السياسة السكانية، ونشر الوعي السكاني والصحي، من خلال حملات التوعية في مختلف محافظات الجمهورية واستخدام مختلف وسائل الاعلام. وتواصلا لجهود هذا المجلس الوطني في القضايا السكانية ونشر التوعية السكانية بها وربطها بخطط التنمية وسياسة الدولة، وبرامجها المختلفة، نجح المجلس في ادخال كثيرا من المفاهيم السكانية والصحة الانجابية ضمن المناهج الدراسية في مدارس التربية والتعليم لمختلف الصفوف الدراسية، وفقا لخطط التربية والتعليم في تحديث المناهج عبر مراحل وصفوف مختلفة اخرها تحديث منهج الثالث الثانوي العام الدراسي القادم. ولتعزيز حملات التوعية بالقضايا السكانية والصحية التي يقوم بها المجلس او يشرف عليها، والتي حققت نجاحات كبيرة في نشر الوعي السكاني خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بالصحة الانجابية والتعريف او الممارسة بوسائل تنظيم الاسرة، وأهميتها وأنواعها عند غالبية الاسر في الحضر والريف، قدم صندوق الاممالمتحدة للسكان، سينما متحركة تحتوي على احدث اجهزة عرض سينمائية متطورة، لاستخدامها في أغراض نشر التوعية السكانية والصحية. ولانجاح تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالقضايا السكانية والصحة الانجابية، فقد تم اشراك العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ برامج ومشاريع متعلقة بالسكان . فعلى الجانب الرسمي تم اشراك الوزارات المختلفة في تنفيذ تلك البرامج والمشاريع السكانية من خلال الادارات التي تم انشاءها ضمن هيكلها التنظيمي ،ابرزها: الادارة العامة للصحة الانجابية في وزارة الصحة العامة والسكان، ومركز التدريب والدراسات السكاني بجامعة صنعاء، ومركز الدراسات السكانية في الجهاز المركزي للاحصاء،واللجنة الوطنية للمرأة . كما تم اشراك الجهات غير الحكومية من جمعيات ومراكزتقديم الخدمات الصحية والسكانية، او مراكز رعاية الاسر اليمنية، ابرزها:- جمعية رعاية الاسرة اليمنية،وجمعية الاصلاح الخيرية، بالاضافة الى جهات اخرى غير حكومية ، اشركت في تنفيذ بعض الانشطة التي تخدم تحقيق اهداف السياسة السكانية على المستوى الوطني والمحلي. وتجسيدا لصدق الاهمتمام الرسمي، وتوجهات الدولة للتعامل مع القضايا السكانية من اعلى المستويات والسلم الحكومي،لانجاح كافة البرامج والانشطة المتعلقة بالسكان والصحة الانجابية، فقد تم انشاء لجنة دائمة للصحة والسكان في كل من مجلسي النواب والشورى للتعامل ومراعاة القضايا السكانية والانجابية في التشريعات القانونية والقرارات والاتفاقيات الحكومية المختلفة، والتعامل معها برؤية واضحة ومدركة لكافة الابعاد والانعكاسات السلبية والايجابية لها والبرامج والسياسات الخاصة بها. واشار تقرير للمجلس الوطني للسكان، ان الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لمختلف الجهات التي اشتركت في تنفيذ برامج ومشاريع سكانية وانجابية، في احداث تحسن في بعض المؤشرات السكانية، حيث انخفض معدل الخصوبة الكلية 1ر8 طفل لكل امرأة،الى حوالي 6اطفال، ومعدل الوفيات الخام من 21حالة وفاة لكل الف مولود الى حوالي 10 حالات وفاة خلال الاعوام 1990-2000م. كما انخفضت معدلات وفيات الاطفال والرضع ، وارتفعت نسبة الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الاسرة بين النساء المتزوجات من 10% عام 1992م الى 23% عام 2003م. وقال التقرير ان المؤشرات بينت ارتفاع مستوى المعرفة بخدمات تنظيم الاسرة خلال التسعينات من القرن الماضي، لافتا الى ان نتائج المسح الديموغرافي الثاني لصحة الام والطفل عام 1997م، بينت ان نسبة 84% من النساء المتزوجات يعرفن على الاقل وسيلة واحدة من وسائل تنظيم الاسرة ، و79% منهن يعرفن على الاقل وسيلة واحدة من الوسائل الحديثة، بعد ان كانت هذه النسبة عام 1992م، 60% و53% على التوالي. ونوه تقرير المجلس الوطني الى ان تلك الجهود والانشطة السكانية تواجهها العديد من الصعوبات والعوائق تتركز اهمها في شحة الموارد والامكانيات، وضعف البناء المؤسسي والاداري لدى الجهات الحكومية، ونقص في الكوادر الفنية المتخصصة في مجال القضايا السكانية والتجهيزات اللازمة لذلك. بالاضافة الى ان هناك شريحة واسعة من السكان في الريف والمناطق النائية ما تزال خارج اطار تغطية البرامج والانشطة السكانية القائمة، في ظل تركيز غالبية الجهات في عملها السكاني على الوسط الحضري على وجه الخصوص، وضعف مساهمة المجتمع المدني في جوانب التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والاشراف في مجال العمل السكاني، ما نتج عنه تدني مستوى الممارسة لتنظيم الاسرة في الريف، وبقاء معدلات النمو السكاني، والخصوبة، والوفيات من اعلى المعدلات في العالم. عموما؛ القضايا السكانية واسعة وشائكة، وتحدياتها تكتسب كل يوم وجها جديدا، ويبقى التعامل معها ، بالتوزيع على مختلف الفئات السكانية خاصة فئة المراهقين والشباب، من اهم القضايا الفاعلة والعاملة في العملية التنموية المنشودة، لتحقيق الخروج من مجملها بمعادلة سكانية اقتصادية عادلة تضمن التوازن بين الموارد المتاحة والمتطلبات السكانية المتزايدة.
