سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحقوق والصحة الإنجابية حظيت بعناية كبيرة من قبل الدولة ودعم وشراكة من المنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص وفقا للتقرير الوطني للجمهورية اليمنية حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 2014
تناول الجزء السادس من التقرير الوطني للجمهورية اليمنية حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 2014م موضوع (الحقوق والصحة الإنجابية والأمراض والوفيات) ، أوضح التقرير في هذا الجزء أن قضايا الحقوق والصحة الإنجابية قد حظيت بعناية كبيرة نسبيا من قبل الدولة خلال الفترة الماضية وتبنت سياسات وبرامج وخططاً واتخذت إجراءات عديدة لمعالجة المواضيع التي يطرحها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وقد تحقق خلال الفترة الماضية بعض التقدم في جوانب تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وارتفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 13 % في بداية تسعينيات القرن الماضي إلى 23% عام 2004م بين النساء المتزوجات في سن الإنجاب. كما زاد عدد المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الطوارئ التوليدية والخدمات الصحية للحوامل وغيرها. إضافة إلى ذلك فقد حظي هذا الجانب بدعم وشراكة العديد من الجهات والمنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص.. صحيفة ( 14أكتوبر) تستعرض فيما يلي أهم مكونات التقرير في هذا الجزء , فإلى التفاصيل : التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان أشار إلى أن اليمن كانت قد تبنت مفهوم الصحة الإنجابية كما صدر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد بالقاهرة سنة 1994 وعملت على التحرك في إطار برنامج عمله باستثناء بعض العناصر التي لا تتفق والمرجعيات التشريعية للبعض. وتبعاً لذلك وضعت السياسات والبرامج الخاصة لدعم النسيج المؤسسي والبحثي وتتالت المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية لتنفيذ ما صدر عن المؤتمر من توصيات ، وقد اعتمد هذا المفهوم على أن الصحة الإنجابية تعني»قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية ومأمونة ، وقدراتهم على الإنجاب ، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره وتكريس حق الرجل والمرأة في معرفة واستخدام أساليب تنظيم الأسرة المناسبة التي تمكن المرأة من أن تجتاز بأمان فترة الحمل والولادة وتهيئ للزوجين أفضل الفرص لإنجاب وليد متمتع بالصحة». أولويات وذكر التقرير بأن توفير الرعاية الصحية للأم خلال هذه المرحلة يعتبر من أهم الأولويات حيث أن حصول الأم على الرعاية أثناء الحمل تؤدي إلى إتمام الحمل بسلام . وذلك من خلال الفحوصات الدورية التي تهدف إلى كشف الحمل عالي الخطورة لإحالته لتلقي الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب. كما تعتبر الرعاية الطبية الجيدة أثناء الحمل من أفضل الآليات المخفضة لنسب وفيات الأمهات وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فهي لا تساهم فقط في تخفيضها بل أيضاً في تخفيض وفيات حديثي الولادة وتقلل من نسب المواليد ناقصي الوزن. سياسات وبرامج وتناول التقرير في هذا الجانب معلومات حول السياسة أو البرنامج أو الإستراتيجية التي تتناول الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية حيث أشار إلي أن هناك العديد من الجهات والمؤسسات التي تهتم بقضايا الحقوق والصحة الإنجابية ومن أهمها (قطاع السكان في وزارة الصحة العامة والسكان، المجلس الوطني للسكان، البرنامج الوطني لمكافحة الايدز، جمعية رعاية الأسرة اليمنية). ففي مجال السياسات: هناك العديد من الاستراتيجيات والسياسات التي تهتم بقضايا الصحة والحقوق الإنجابية، وهي قيد التنفيذ من قبل هذه الجهات ومن أهم هذه السياسات والاستراتيجيات (الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية ، السياسة الوطنية للسكان، الإستراتيجية الوطنية للمرأة). ولفت التقرير إلي أن نتائج استبيان قد أظهرت أن أغلب مواضيع المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المتعلقة بالحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، يتم تناولها ويحدث فيها إنجاز وإن كان متأخرا عن الجدول الزمني، إلا أنه لًوحظ أن هناك قصور في القضايا الصحية التالية، وهي: تقديم الحماية الاجتماعية والدعم الطبي للمراهقين والشباب ، السعي إلى القضاء على انتقال مرض نقص المناعة المكتسب من الأم إلى الطفل وعلاجها لإطالة عمر الأمهات المصابات بالمرض، منع ومواجهة آثار الإجهاض غير الآمن ، الكشف المبكر وعلاج سرطان عنق الرحم ، القضايا المرتبطة بالصحة الجنسية وضمان حق الإجهاض الآمن والزواج القسري. إنجازات تحققت وعن الانجازات التي تحققت في هذا الجانب أوضح التقرير أن هناك مجموعة من الإنجازات المتحققة في مجال الصحة الإنجابية أهمها : ارتفاع عدد النساء المستخدمات لخدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة ، زيادة عدد المستشفيات التي تقدم خدمات للحالات الطارئة ، ( تقرير تقييم الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2010-205) ، بالإضافة إلى ارتفاع معدل المترددات من الحوامل على مراكز تقديم الخدمة ( تقرير الإدارة العامة للصحة الإنجابية 2010) ، إلزام كل عمليات نقل الدم للفحص والكشف عند العدوى وإنشاء مراكز لتقديم الرعاية وتقديم الخدمات العلاجية للمصابين بالعدوى ( تقرير مشروع مكافحة العدوى بالايدز 2010) ، ولفت التقرير إلى أنه ومن خلال دراسة أهم خدمات الصحة الإنجابية المقدمة طبقاً لمعايير الرعاية، أظهرت نتائج الاستبيان أن أغلب خدمات وسائل منع الحمل و رعاية الأمومة والعقم والإجهاض والوقاية من أمراض الاتصال الجنسي والسرطان وخدمات علاج ناسور الولادة وختان الإناث، هي خدمات تسعى الدولة إلى تقديمها وإتاحتها للراغبين في الحصول عليها، وإن كانت في الكفاءة دون المستوى المطلوب. ونوه التقرير بأن قائمة الأدوية الوطنية الأساسية تتضمن مجموعة كاملة من أدوية الصحة الجنسية والإنجابية التي حددتها منظمة الصحة العالمية. فئات مستهدفة وعن الفئات المجتمعية المستهدفة التي تناولتها البرامج بين التقرير أن هذه الفئات تختلف باختلاف أهداف الاستراتيجيات والسياسات، إلا أنها في الغالب تستهدف جميع السكان وذلك في ما يخص السياسة الوطنية للسكان، وبعض هذه السياسات تستهدف الحكومة والمجتمع المدني، إلا أن النساء تظل هي المستهدف الرئيسي لخدمات الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية، وهذه الخدمات تتركز فيما يلي: الفحوصات والاستشارات الطوعية في إطار تنظيم الأسرة ، التوعية لتغيير السلوكيات للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسب في إطار خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، منع انتقال المرض من الأم إلى الطفل في إطار خدمات صحة الأمومة ، علاج المصابين بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب ، خدمات الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومرض نقص المناعة البشرية المكتسب. معوقات وعن أهم المعوقات أما تحقيق الانجازات في مجال الحقوق الإنجابية في اليمن ذكر التقرير بأنها تتمثل في عدم مشاركة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني بقوة ، وعدم وجود التزام سياسي قوي ، ضعف تمكين المرأة ، عدم الاستقرار السياسي في البلاد ، ضعف جودة الخدمات المقدمة ، شحة الموارد المالية ، التشتت السكاني الكبير في اليمن ، الوصمة المجتمعية للمصابين بالأمراض الجنسية وعدم طلب الخدمة ، صعوبة معرفة المصابين بالعدوى وخصوصا مرضى الايدز ، عدم وجود كوادر مؤهلة كافية ، ضعف الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع مرضى الايدز ، إضافة إلى أنه لا يوجد لدى البلد برامج محددة لضمان حصول المراهقين والشباب على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي تضمن وتحترم الخصوصية والسرية ، كما أنه لا يوجد لدى البلد أي تشريع رسميا ولوائح لتعزيز المعايير الأخلاقية في تصميم الأبحاث في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ، وأيضا للأسف أنه لا يوجد في اليمن آليات لضمان تنفيذ السياسات والبرامج لرصد أمراض ووفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة. قضايا ذات اهتمام وحول أكثر المواضيع التي تهم البلد فيما يتعلق بالحقوق والصحة الجنسية والإنجابية والتي تعتبرها الدولة ضمن أولويات السياسة العامة للسنوات (10-5 سنوات) المقبلة ذكر التقرير بأنها تتمثل في تخفيض نسبة وفيات الأمهات ، تخفيض نسبة وفيات الأطفال الرضع ، تخفيض نسبة وفيات الأطفال دون خمس سنوات ، رفع متوسط توقع الحياة عند الميلاد ، خفض معدلات الخصوبة العالية. تقييم الأنشطة وعن التقييم الوطني للحقوق والصحة الجنسية أوضح التقرير بأنه يتم تقييم الأنشطة الخاصة بالصحة والحقوق الإنجابية عن طريق التقارير الخاصة بالمسوح الصحية والديمغرافية مثل ( MICS، DHS، PAPFAM)، وأن أوليات التقييم تتمحور بشكل أساسي فيما يلي: مؤشرات عن الصحة الإنجابية والزواج المبكر ، وسائل تنظيم الأسرة ، مؤشرات التقدم نحو تحقيق أهداف الألفية. تمويل وشراكة وعن مستوى التمويل والشراكة لأنشطة وخدمات الصحة الإنجابية أظهر التقرير بأن العديد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني تساهم في تطوير وتوفير خدمات الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية الحقوق الإنجابية، ومن أهمها (صندوق الأممالمتحدة للسكان، منظمة الصحة العالمية، جمعية رعاية الأسرة اليمنية، جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية ، الحكومة الهولندية، الاتحاد الأوروبي، جمعية الرعاية التكاملية للمتعايشين مع الايدز) ، وأن أهم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات والمؤسسات المعنية بالحقوق والصحة الإنجابية والأمراض والوفيات تتمحور في: الحد من وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة ، الوقاية من مرض الأمهات أثناء الحمل والولادة ، الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسب ، القضاء على العنف ضد المرأة ، الحد من وفيات الأطفال ، تأمين خدمات التحصين.
