اختتم مجلس الشورى مناقشته لموضوع السياسة السكانية والصحة الإنجابية في الجلسة التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس المجلس. وفي جلسة أمس أجرى أعضاء مجلس الشورى نقاشاً مستفيضاً تركز حول ما ورد في التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة حول الموضوع، وعلى إشكالية العلاقة بين السكان والتنمية. وأكدت المناقشات الصلة الوثيقة بين السكان والتنمية المستدامة، مما يستدعي وقفة جادة تجاه هذه القضية، والقيام بجملة من المبادرات والتدخلات المؤثرة المباشرة وطويلة الأمد، والعمل بصورة موازية من أجل الارتقاء بمعدلات التنمية والاستثمار في مجال التنمية البشرية وتحسين الوضع المعيشي ونوعية الحياة، والتي تشكل أحد العوامل المؤثرة في القضية السكانية.. وشددت المناقشات بشكل خاص على أهمية العناية بالتعليم بالنظر إلى تأثيره الإيجابي طويل الأمد على خفض معدل النمو السكاني، وتوسيع نطاق خدمة الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة في الريف التي تسجل فيه المعدلات الأكثر للزيادة في عدد السكان.. ونوه أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم بالسياسات المعتمدة لمواجهة المشكلة السكانية .. وأكدوا أهمية التوجه نحو التطبيق العملي لتلك السياسات والبرامج المرتبطة بها وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي حددتها تلك السياسات وعلى الأخص ما يتعلق منها بالسيطرة على العوامل الأكثر تأثيراً على النمو السكاني. وطالبت المناقشات القطاع الصحي ببذل المزيد من الجهود والتي يتعين أن تأتي في مسارين لتقديم الخدمة الصحية والتوعية بقضايا الصحة الإنجابية، وتنوع وسائل التوعية وإشراك خطباء المساجد في التأكيد على البعد النوعي للسكان،والتفكير بجدية في إجراءات من شأنها المساهمة في ضمان التوازن بين النمو السكان والتنمية بما فيها تأخير سن الزواج.. وفيما نوهت المناقشات بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان على صعيد تطبيق السياسة الوطنية للسكان، إلاً أنها شددت على المسئولية الاجتماعية حيال هذه القضية وبالأخص من خلال المجالس المحلية ومؤسسات ومنظمات المجتمع، على أن تتضافر الجهود من أجل حل المشكلة السكانية. وتحدث في الجلسة أمام المجلس الإخوة الدكتورة أروى الربيع وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان، والشيخ حسين محمد الهدار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الإرشاد، وأمين معروف الجند الأمين العام للمجلس الوطني للسكان. وفي كلمتها أكدت الدكتورة الربيع شمولية مفهوم الصحة الإنجابية الذي يغطي رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، والأمراض المنقولة الجنسية وأمراض ما بعد الإنجاب، والإسقاطات وعواقبها غير المأمونة.مشيرة إلى أن هناك الكثير من أوجه النجاح قد تحققت غير أنه لازال يتعين بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف الصحة الإنجابية من خلال التدخل الفعال للحد من تأثير العوامل الأكثر تأثيراً في معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع. وتحدثت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان عن الإجراءات المتخذة على صعيد إنجاح برنامج الصحة الإنجابية بمكوناته المختلفة.. مشيرة في هذا الخصوص إلى اعتماد نظام الإمداد الذي يتم من خلاله إيصال وسائل الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة إلى المؤسسات التي تقدم الخدمة في مختلف محافظات الجمهورية، مقترناً ببرنامج للمشورة الذي يهدف إلى توعية المستفيدين من وسائل تنظيم الأسرة على استخدامها بشكل آمن.. كما تحدثت عن نظام المعلومات الذي يوفر معطيات عن أوضاح ونشاطات المؤسسات التي تقدم خدمة الصحة الإنجابية على مستوى البلاد، فضلاً عن خدمة الصحة المتنقلة والتي تمكن فرق الصحة من التنقل عبر المديريات والمحافظات لتقديم الخدمة للسكان في الأرياف.. ولفتت إلى أن تجربة اليمن في مجال الصحة الإنجابية يشكل اليوم أنموذجاً للنجاح على مستوى المنطقة. من جانبه أشار الشيخ الهدَّار الى أن قضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لا تختلف مع مقتضيات الدين ، لافتاً إلى الاتفاق على الجوهر فيما يخص تنظيم الأسرة، فالمحافظة على صحة الأسرة والمرأة هي من الأولويات التي ينبغي التأكيد عليها. وفي كلمته استعرض الجند جهود الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان على صعيد الإحاطة بأكثر القضايا تأثيراً على معدل الخصوبة ومعدل النمو من خلال برنامج أعدته الأمانة، وحدد أولوياته من سبع مدخلات هي الخصوبة وفيات الأمهات، وفيات الأطفال، الوقاية من ومكافحة مرض نقص المناعة، تنمية المرأة، النشء والشباب، البناء المؤسسي وآلية المتابعة. وأشار أيضاً إلى أهم ما عملت من أجله الأمانة العامة خلال الفترة الماضية وخصوصاً في مجال التوعية وتأسيس لجان لتنسيق الأنشطة السكانية في أربع عشرة محافظة، وإعداد دراسات عن مستوى التعليم العام،والفني والجامعي، وإدماج القضايا السكانية في مناهج التعليم.. وخلص الجند إلى تأكيد جملة من الحقائق المتصلة بالقضية السكانية، من أهمها أن اليمن أصبح لديه سياسة سكانية واضحة ومقرة، منها ضرورة خفض الخصوبة بما يؤدي إلى خفض معدل النمو السكاني، والحاجة إلى نظام للمراقبة والتقييم وتعزيز دور الأمانة العامة في مجال المتابعة والتقييم.. وأشار الامين العام للمجلس الوطني للسكان إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الرابع للسكان والذي يهدف إلى وضع رؤية واضحة للحكومة والمانحين للتعامل إيجابيا مع ا لمشكلة السكانية، من خلال بحثه في خمسة محاور، تشمل رؤية نقدية للأداء الراهن في مواجهة المشكلات السكانية، وضمان التغطية لخدمات الصحة الإنجابية، والتوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية المستدامة، وإرساء منهجية واضحة في الدعوة والاتصال من أجل تغيير السلوك، وضمان الشراكة المنتجة.. وتحدث أمام المجلس الأخوان حسين باسليم وكيل وزارة الإعلام المساعد المدير التنفيذي لبرنامج الإعلام والاتصال السكاني، والدكتور/ أحمد الحملي خبير الاتصال السكاني.. وقد أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد أهمية دور الإعلام والاتصال السكاني في إنجاح برامج الصحة الإنجابية، وأهمية توفير الدعم اللازم وبما يمكن من تقديم الرسالة الإعلامية للمتلقي بشكل صحيح، ويؤدي إلى إحداث التأثير المطلوب في تفكير وسلوك المتلقي. من جانبه أحاط الدكتور الحملي المجلس بالبرنامج الوطني للإعلام والاتصال السكاني، والذي قال :إنه أحدث تحولاً كبيراً على مستوى التثقيف السكاني..مشيراً في هذا الصدد إلى أن البرنامج نجح في تحقيق 1215 ساعة بث عبر قنوات الاتصال وإنجاز 7489 فعالية إعلامية.. موضحاً أن مكونات الرسالة الإعلامية شملت الصحة الإنجابية والمشكلة السكانية، والمرأة والأمراض المنقولة جنسياً وقضايا الشباب.. هذا وقد قرر المجلس في ختام المناقشات تشكيل لجنة لصياغة التوصيات حول الموضوع من اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن وزارات الصحة والسكان و الأوقاف والإرشاد والإعلام، والأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان..وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة الإخوة الشيخ/ حسين محمد الهدار، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الإرشاد، ومحمد علي الحاج مستشار وزير الصحة العامة والسكان، والدكتور صالح بن الشيخ أبو بكر نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من الخبراء والمعنيين بقضية السكان في الجهات ذات العلاقة.
