يواصل مجلس الشورى اليوم مناقشته لموضوع السياسة السكانية والصحة الإنجابية، بعد جلسة أمس، وكان المجلس قد ناقش أمس برئاسة الأخ/ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس المجلس، موضوع السياسة السكانية والصحة الإنجابية في إطار اجتماعه الثالث عشر من دورة الإنعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الجاري.. وأكد المجلس الأهمية الكبيرة لموضوع السكان الذي يحتل موقع الصدارة في اهتمام الدولة والمجتمع والموقع الذي يحتله هذا الموضوع من قبل فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية، وبرنامجه الانتخابي، والذي أكد من خلاله ضرورة الاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وتفعيل التوعية الدينية والصحية، حول تنظيم الأسرة وبما يحقق التوازن الملائم بين النمو السكاني، والاقتصادي.. وأكد المجلس الحرص على ضرورة بلوغ الحد الذي استهدفته السياسة الوطنية للسكان من تنفيذ برنامج الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، باعتبارها هدفاً ذا أولوية. ونوه رئيس مجلس الشورى بمستوى تنفيذ السياسة الوطنية للسكان خلال الفترة الماضية.. وقال: إن البرامج المنفذة في إطار تلك السياسة قد اتجهت نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية مقترنة ببرامج موازية للارتقاء بالخدمات الصحية وتوسيع مظلة تلك الخدمات لتشمل أجزاءً واسعةً من البلاد، رغم العائق الجغرافي والتشتت السكاني. وأشار إلى الموقع الذي تحتله القضية السكانية في اهتمام فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وفي برنامجه الانتخابي الذي أكد من خلاله ضرورة الاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتفعيل التوعية الدينية والصحية حول تنظيم الأسرة، وبما يحقق التوازن الملائم بين النمو السكاني والاقتصادي. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى النجاح الذي تحقق على صعيد تنفيذ برنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، آخذاً بالحجم المتنامي للأسر المستفيدة من هذا البرنامج كمقياس لهذا النجاح.. مؤكداً الحرص على ضرورة بلوغ الحد الذي استهدفته السياسة الوطنية للسكان من هذا البرنامج باعتباره هدفاً ذي أولوية. واعتبر الأخ/عبدالعزيز عبدالغني أن تراجع معدل المواليد ومعدل الخصوبة عند المرأة مؤشران إيجابيان على النجاح النسبي الذي حققته السياسة السكانية للبلاد من خلال مكوناتها وبرامجها، ويدلان كذلك على إمكانية الاستجابة الإيجابية لدى المجتمع وقابليته للتفاعل مع قضايا يشعر أنها تصب في صميم مصلحته. لافتاً إلى التحول الجوهري في نظرة العالم إلى موضوع السكان الذي بدأ قبل أكثر من عقد على إثر إدراكه الارتباط العضوي بين السكان والتنمية والبيئة، مما كان له الأثر في التطور الذي شهدته السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي اعتمدتها الدول والحكومات لفائدة السكان، في إطارٍ من التكامل الوثيق بين تلك السياسات وخطط التنمية.. داعياً في هذا الخصوص إلى أهمية إدراك تأثيرات ومخاطر النمو السكاني بهذا المعدل المرتفع في بلادنا على خطط وبرامج التنمية، وعلى الجهود المبذولة لضمان بيئة سليمة ومعافاة وبموارد مستدامة للأجيال المقبلة. كما دعا رئيس مجلس الشورى إلى إجراء تقييم موضوعي لنظرتنا نحو موضوع السكان، وللمنطلقات التي تحكمنا وتقرر مواقفنا تجاه هذا الموضوع، وبما يمكننا جميعاً من بناء مواقف إيجابية مشتركة، تأخذ بعين الاعتبار أن أولوية السياسة السكانية وبرامج تنظيم الأسرة، إنما تبتغي التأكيد على البعد النوعي للسكان الذي يعني هنا الإنسان بصحة جيدة وبإنتاجية عالية وبمستوى لائق من العيش. مؤكداً في ختام كلمته أن البرامج السكانية متكاملة مع خطط وبرامج التنمية مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة، هي التي تحقق في المحصلة البعد النوعي للسكان. بعد ذلك قدمت لجنة الصحة والسكان تقريرها حول الموضوع إلى المجلس، الذي قام بقراءته الأخوان علي محمد السلامي رئيس اللجنة، والدكتور/أحمد محمد مكي مقرر اللجنة، عضو المجلس. وقد وقف التقرير أمام التطورات السكانية التي شهدتها اليمن خلال العقد الماضي، وما ترتبط بها من مؤشرات صحية واقتصادية واجتماعية.. كما وقف التقرير أمام نتائج اعتماد الدولة للسياسة الوطنية للسكان والبرامج التنفيذية المرتبطة بها بغية المساهمة في معالجة القضية السكانية والتخفيف من حدة انعكاساتها الحالية والمستقبلية. وتوزع التقرير على محاور ثلاثة رئيسة، اهتم الأول منها بتحليل تطورات الأوضاع السكانية خلال العشر السنوات الماضية من حيث رصد حجم وأهم عوامل معدل النمو السكاني، والتركيب العمري والنوعي للسكان، والتوزيع السكاني، والخصائص السكانية.. فيما اهتم المحور الثاني بالجهود المبذولة لمعالجة القضية السكانية بما فيها الخطط والبرامج السكانية، وفي مقدمتها السياسة الوطنية للسكان، وكذا البرامج الرئيسة التي اشتملت عليها تلك السياسة. وأهم تلك البرامج: برنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، التعليم والنوع الاجتماعي، الإعلام والتثقيف والاتصال السكاني، والبيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الترتيبات المؤسسية والتشريعية، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني. وتضمن المحور الثالث تقييماً للوضع السكاني، وتشخيصاً للصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسة الوطنية للسكان والبرامج المرتبطة بها. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت أهمية التوسع في خدمات الصحة والتعليم في المناطق الريفية والنائية، وعلى الأخص خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. كما أوصى التقرير بالعناية بالشباب وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز ودعم البرامج والأنشطة الهادفة إلى تمكين المرأة من المشاركة في عملية التنمية، وتنمية القدرات البشرية، وتأهيل الكادر العامل في القطاع الصحي. وأوصى التقرير كذلك بمتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بتقديم خدمات الطوارئ والولادات مجاناً في المرافق الصحية، والتوسع في نشر الوعي السكاني والصحي وبالذات ما يتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وبالأمراض المنقولة جنسياً. وأوصى بإجراء المسوحات والدراسات والأبحاث الهادفة إلى تحديث البيانات السكانية وتطويرها، خاصة ما يتعلق بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ووفيات الأمهات. وقد تحدث أمام المجلس الأخوان حسين محمد الهدار وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الإرشاد، والدكتورة/أروى محمد الربيع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان. وأوضح الهدَّار دور وزارة الأوقاف في التوعية بأمراض العصر التي تهدد فئة الشباب، من خلال تأكيد رسالة المسجد السمحة التي تسهم في الوقاية من هذه الأمراض، كما أكد أهمية العناية بالتنمية الريفية بهدف تحقيق الاستقرار السكاني في الريف والاستفادة المثلى من الأراضي الزراعية وخدمة الاقتصاد.. فيما شددت الدكتورة الربيع على أهمية تضييق الفجوة بين السياسات والاستراتيجيات والخطط وبين ما تحقق على أرض الواقع، والمضي في تنفيذ البرامج التي تتضمنها تلك السياسات. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة أمين معروف الجند أمين عام المجلس الوطني للسكان، ومحمد علي الحاج مستشار وزير الصحة العامة والسكان، والدكتور/صالح بن الشيخ أبوبكر نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من الخبراء والمعنيين بقضية السكان في الجهات ذات العلاقة.