دعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المشارك في السلطة بتونس، إلى تشكيل حكومة غير متحزبة كسبيل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اغتيال القيادي في المعارضة محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. وطالب زعيم الحزب ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، في كلمة له خلال المجلس الوطني للحزب بمدينة سوسة أمس الأحد بتشكيل حكومة غير حزبية لإدارة المرحلة الانتخابية القادمة وتكون محل توافق ضمن حوار وطني يجمع كل الفرقاء السياسيين. وقال الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمد بنور في ندوة صحافية خلال استعراضه للبيان الختامي للمجلس الوطني للحزب «نحن متفائلون بنتائج الحوار وسيتم خلال الأسابيع القادمة التوصل لحلول، مشيرا إلى أن من أهم القرارات الأخرى الواجب اتخاذها ضرورة حل رابطة حماية الثورة وكل المنظمات المنتهجة للعنف والداعية للفوضى، كذلك تحييد الإدارات ودور العبادة». وتأتي هذه الدعوة في تعارض مع ما دعت إليه حركة النهضة شريكة التكتل في الحكم، من تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الأحزاب الوطنية مع الإبقاء على علي العريض رئيسا للحكومة، دعوة أكدها البيان الختامي لمجلس شورى النهضة المنعقد مساء أمس الأول الأحد مع الإبقاء على باب الحوار مفتوح بحسب نص البيان. من جانبها ترى الكاتبة والمحللة السياسية شهرزاد عكاشة أن «دعوة مصطفى بن جعفر إلى تشكيل حكومة هي اقتراب واضح من خيارات المعارضة، وتعبر ولو نسبيا عن تصدع داخل الثالوث الحاكم، حيث بقية النهضة وحدها تنادي بحكومة يرأسها علي العريض ». وأضافت «أن ما عبر عنه البيان الختامي لمجلس شورى النهضة الأخير من إبقاء الباب مفتوحا للحوار يكشف عن استعداد الحركة لتقديم مزيد من التنازلات في الأيام القادمة، خاصة أنها باتت تخشى من تدهور الوضع الاقتصادي والأمني، وهذا أمر جيد أن تتصف قيادة النهضة بالحكمة وتسير مع بقية القوى الوطنية في خيار حكومة غير متحزبة تنهي ما تبقى من عمر المرحلة الانتقالية وتشرف على الانتخابات». وتؤكد عكاشة أن «الوضع ومن خلال مبادرات الأحزاب وخاصة اللقاء الذي جمع مؤخرا بين زعيم النهضة راشد الغنوشي ورئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، يسير نحو تشكيل حكومة غير متحزبة مع الإبقاء على المجلس التأسيسي لفترة مضبوطة بتاريخ معين ينهي فيها أشغاله». يشار إلى أن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حزب علماني، ينتمي إلى يسار الوسط وعضو في الاشتراكية الدولية وأحد مكونات تحالف الترويكا الحاكم في تونس إلى جانب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة.