نشرت الصفحة الرسمية للفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية، سرداً للأحداث التي وقعت في الأسبوع الأخير قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية. بدأ الأسبوع بصباح الإثنين، اليوم التالي للانتخابات، بطلب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني للقاء مغلق مع قيادات عسكرية بارزة، وخلال اللقاء تم إبلاغ الإخوان ، أن نتائج فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة تشير إلى فوز محمد مرسي، مع إضافة مهمة أن هناك طعوناً يمكن أن تغير النتيجة وتحول مرسي من فائز إلى خاسر. واشارت الصفحة إلى أنه تم عرض صفقة سرية على الإخوان، وهي إعلان نجاح محمد مرسي في مقابل أن يكون من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وتنتقل كافة ملفات الأمن القومي إلى المؤسسة العسكرية، وألا يأخذ الرئيس أي قرار دون الرجوع إلى المجلس العسكري. وتابعت : رفض الشاطر والكتاتني الصفقة وخرجا إلى مكتب الإرشاد حيث تمت الموافقة على رفض الصفقة، واتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية في مقدمتها النزول إلى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر، للضغط على المجلس العسكري، لإعلان فوز مرسي، وشملت المطالب إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وتسليم الرئيس المنتخب كافة صلاحياته، وحل ثلث مجلس الشعب فقط، وعودة المجلس للعمل بثلثي النواب، وإلغاء قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ومن ثم تصاعدت لهجة التصعيد، عبر ثلاثة حوارات أجراها خيرت الشاطر مع صحف أجنبية يهدد فيها باستخدام القوة في حالة عدم إعلان فوز مرسي. في مقابل التصعيد الإخواني صعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإجراءات، وشملت بدء تحريات وتحقيقات في قضية تسويد بطاقات الاقتراع لصالح محمد مرسي في 15 محافظة، وتسريب أنباء لعدد من المصادر الإعلامية عن اتهام قيادات إخوانية بالضلوع في هذا التزوير وعلى رأسهم خيرت الشاطر نفسه. ووصل الأمر إلى إصدار قرار بمنع أربعة من قيادات الإخوان من السفر لتورطهم في قضية تسويد البطاقات الانتخابية في المطابع الأميرية، وهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي.. وهو القرار الذي صدر مساء اليوم السابق لإعلان نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.. وتم إلغاؤه بعد إعلان النتيجة. في ذات التوقيت شرعت لجنة الانتخابات الرئاسية في التعامل الجدي مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، وتداول أعضاء اللجنة خيارين الأول هو بطلان انتخابات الرئاسة، نتيجة ما شابها من تزوير، أو حذف جميع الصناديق المشكوك في صحتها، وتم التصويت السري على القرارين داخل لجنة الانتخابات الرئاسية، فرفض ثلاثة من أعضائها، إعادة الانتخابات، ووافق أعضاء اللجنة على حذف الأصوات المشكوك فيها، وبذلك وصلت النتيجة إلى فوز الفريق أحمد شفيق بنحو 50.7 % مقابل 49.3 %، وكان هذا هو القرار الذي استقرت عليه اللجنة العليا للانتخابات. بعد ذلك وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المعلومات المتوافرة لديه لدى عدد من الصحفيين والإعلاميين، وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن عمليات تزوير شابت الانتخابات وعن إعلان الإخوان بشكل مسبق نتائج الانتخابات لفرض أمر واقع على الجميع والتشكيك في نزاهة الانتخابات. تواصلت اللقاءات والاتصالات السرية بين الإخوان وقادة من المجلس العسكري، لكنها لم تسفر عن أي تقدم، وبات شفيق هو الرئيس الفائز فعلا، وطلب منه الخروج في مؤتمر صحفي الخميس لإعلان أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية وفقاً للأرقام التي رصدتها حملته، في نفس اليوم بدأت طلائع القوات الخاصة المصرية في الانتشار في المدن، ووضعت القوات المسلحة والشرطة في حالة تأهب قصوى في حالة إقدام الإخوان على أي أعمال عنف اعتراضاً على النتيجة. وصل التصعيد إلى ذروته مساء الجمعة بالدعوة إلى مليونية في مدينة نصر، لأنصار شفيق، ولدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحين اجتمع مليونا شخص في هذه المظاهرة الأضخم مساء السبت، وصلت الرسالة التي أرادها المجلس العسكري أن تصل إلى الإخوان: إذا كنتم تهددون بالنزول إلى الشارع فنحن أيضا لدينا شارع. وأضافت الصفحة : مساء السبت وبعد انصراف المتظاهرين من العباسية كانت كل الأجهزة في الدولة، وكافة المسئولين على علم بفوز شفيق، وأعلن عدد من الإعلاميين في الفضائيات المختلفة فوز شفيق استنادا إلى تأكيدات من مسئولين عسكريين، وتم إبلاغ شفيق بالإعداد لمؤتمر صحفي ظهر الأحد ليعلن بعد إعلان النتيجة مباشرة فوزه ويوجه خطاباً إلى الشعب. وصباح الأحد تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية تحسباً لأي عنف من عناصر الإخوان، أو أجانب متحالفون معهم، وانتشرت القوات وأمنت كافة المنشآت الحيوية، وجرى سحب الأموال من البنوك ووضعها في البنك المركزي، وأخليت جميع المصالح الحكومية من العاملين فيها اعتباراً من الحادية عشرة صباحاً، بحيث أصبحت شوارع مصر خالية اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً.. استعداداً لإعلان النتيجة. في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد أبلغت حملة شفيق الصحفيين بعقد مؤتمر صحفي الثالثة ظهراً، بفندق جي دبليو ماريوت، وتم نشر قوات الحرس الجمهوري حول منزل شفيق في التجمع الخامس باعتباره الرئيس الفائز، وحضرت صديقات ابنة شفيق إلى منزله لكن الحرس الجمهوري منعهن.. فأبلغهن شفيق أنه سيحتفل معهن في مقر المؤتمر الصحفي. في الثانية ظهراً كان مقرراً أن يغادر شفيق منزله إلى مقر المؤتمر الصحفي، لكنه أبلغ بعدم الذهاب في هذا التوقيت، انتظاراً لما بعد المؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة العليا للانتخابات.. وفي الثالثة إلا ربعاً من ظهر نفس اليوم اتصل خيرت الشاطر بالمجلس العسكري وأبلغهم بموافقة الإخوان على الصفقة.. بينما جلس شفيق في منزله ينتظر إعلان فوزه ومعه كافة المسئولين في الدولة الذين فوجئوا بتأخير المؤتمر الصحفي للجنة الانتخابات وإعلان فوز محمد مرسي. وأشارت الصفحة إلى أن الفريق أحمد شفيق لم يكن هو مرشح المجلس العسكري، وإنما الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى كان المرشح الرسمي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئاسة الجمهورية، وأجريت عدة لقاءات بين قادة المجلس وموسى للاتفاق على ترشيحه للرئاسة، ولم يبد موسى أي اعتراض على الترشيح، ووفقاً للمصادر، لم يكن موسى يريد سوى أن يصبح رئيساً فقط، وبأية صلاحيات، وهو ما جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرضى عنه ويدعمه لانتخابات الرئاسة. وفي مرحلة لاحقة حاول أعضاء المجلس التوصل لاتفاق مع حمدين صباحي ليكون نائباً للرئيس، ويدخل في حملة انتخابية واحدة مشتركة مع عمرو موسى، لكن صباحي رفض الاقتراح، بعدما رأى شعبيته في الشارع في إزدياد، وأن فرصه في الفوز قد تكون كبيرة هذه المرة أو في الانتخابات التي تليها. واشارت الصفحة إلى أن المشير طنطاوي لم يكن راضياً عن ترشيح الفريق أحمد شفيق، ولم يكن يرتاح له، ولا لنائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، وفوجئ طنطاوي بترشيح سليمان للرئاسة، دون استئذانه ، لذلك تمت الإطاحة بسليمان بحجة عدم اكتمال توكيلاته في محافظة أسيوط، رغم أنه وفقاً لقاعدة بيانات الناخبين قدم سليمان نحو ألفي توكيل من محافظة أسيوط بزيادة نحو ألف توكيل على المطلوب لصحة الترشيح.. وبهذا تم إقصاء عمر سليمان من الترشيح لرئاسة الجمهورية، رغم أنه كان المرشح الأبرز، وذهبت بعض التقديرات واستطلاعات الرأي إلى أنه قد يفوز من الجولة الأولى. وأكدت الصفحة انه لا توجد معلومات دقيقة عن أسباب كراهية المشير لشفيق، لكن المؤكد وفقاً للمصادر أنه لم يعارض ترشيحه استناداً إلى أن فرص شفيق في الوصول إلى مرحلة الإعادة في الجولة الأولى من الانتخابات تكاد تكون منعدمة، ولم يبذل العسكريون جهوداً في عزل شفيق من الانتخابات بموجب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، استناداً إلى أنه لن يفوز في الانتخابات وحسب المصادر أيضاً فإن قادة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة فوجئوا بوصول شفيق إلى جولة الإعادة وحصوله على نحو خمسة ملايين وخمسمائة ألف صوت.. وهو ما أدى إلى قلق القيادة العسكرية. ولفتت الصفحة إلى انه خلال اليومين الانتخابيين رصدت أجهزة الدولة قضية تزوير بطاقات الاقتراع لصالح مرشح الإخوان محمد مرسي، وتدخل عدد غير قليل من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لصالح محمد مرسي، وكذلك منع الأقباط من التصويت في صعيد مصر، ووصل الأمر إلى تهديدهم بالسلاح. وصدرت تعليمات لجميع أجهزة الدولة بإجراء تحريات دقيقة في كل تجاوزات العملية الانتخابية، وانتهت التحقيقات إلى التوصل للمتورطين في قضية تسويد البطاقات سواء من داخل المطابع الأميرية، أو من حرضهم، ودفع لهم، وكذلك المشرفون على اللجان الانتخابية الذين وصلت إليهم هذه البطاقات. واشارت إلى ان الهدف الحقيقي من هذه التحقيقات كان التوصل إلى صفقة مع الإخوان، إنجاح محمد مرسي وفقاً لنتائج التصويت وعدم الالتفات إلى نتائج الطعون.. مقابل حزمة من التنازلات المتبادلة في مقدمتها أن يكون من حق المجلس تعيين وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وبقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في المشهد السياسي بعد منحه وضعاً استثنائياً في الدستور، بحيث يصبح وضع المؤسسة العسكرية المصرية، مثل تركيا قبل أن يتم تعديل الدستور في عهد رجب طيب أردوغان، ويعود العسكريون إلى ثكناتهم فقط. المصادر قالت إن المشير رفض إعلان فوز شفيق، وظل يراهن على قبول الإخوان للصفقة حتى اللحظات الأخيرة، معتبراً أن شفيق عارف كل حاجة، بينما مرسي رئيس يسهل التعامل معه والسيطرة عليه، وهو ما تحقق في النهاية حينما اتصل النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، بالمجلس العسكري في الثالثة إلا ربعاً من ظهر الأحد وقبل إعلان نتيجة الانتخابات ، حيث تظاهر الشاطر بالموافقة على الصفقة ، ليتغير تاريخ مصر.
