أقرت وزارة الدفاع مؤخراً، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة بالأخ/ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة آلية ومنهجية جديدة للقبول والانتساب إلى الكليات العسكرية الثلاث (الحربية، البحرية والطيران والدفاع الجوي). وأهم ما يميز آلية الالتحاق هذا العام، بأنها تتم على أساس العدالة والمساواة والبناء العسكري النوعي، وتكافؤ الفرص، وتسهيل إجراءات القبول والتسجيل للطلاب في مختلف محافظات الجمهورية باعتماد وزارة الدفاع (9) مراكز للطلاب المتقدمين إلى الكليات العسكرية من جميع محافظات الجمهورية. ولأهمية هذه العملية في حياة وبناء القوات المسلحة والمتمثلة برفدها بالعشرات، بل بالمئات من الطلاب الذين سيلتحقون بالكليات العسكرية وللمعنيين والمهتمين والباحثين في الشأن العسكري قدم العميد حقوقي مهدي الظبيبي رؤيته لالتحاق الطلاب بالكليات العسكرية إلى فريق بناء أسس الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني في بداية اجتماعاته من الأشهر الماضية من العام الحالي، ورؤيته لمعالجة أوضاع المتقاعدين، وبإيجاز سأقدم عرضاً للرؤيتين. الانتساب إلى مؤسسة الجيش تطرق الباحث في مقدمة رؤيته لانتساب الطلاب إلى الكليات العسكرية إلى أهمية المساواة والعدالة، وتكافؤ الفرص للمتقدمين والتي بها يمكن للقوات المسلحة أن تحقق نجاحات كبيرة في مختلف أعمالها، وإعادة بنائها وتطويرها والتي بدأت فعلاً بالخطوات الأساسية لهيكلتها مع المؤسسة الأمنية. وتقدم الباحث بمقترحات بشأن رؤيته للانتساب وهي: 1 - الالتزام باللوائح التي تنظم الانتساب أو الالتحاق إلى الكليات العسكرية والأمنية، وتحدد عدد الطلاب المقبولين لكل محافظة على حدة والمستندة إلى عدد الدوائر الانتخابية لكل محافظة، ليتم تفادي التجاوزات والخروقات بحق عدد من محافظات الجمهورية في حرمان طلابها من المقاعد الدراسية المخصصة لهم في الكليات. واستدل الكاتب على ذلك بما نشرته صحيفة 26 سبتمبر الصادر في 7 أكتوبر 2010م لأسماء وعدد الطلاب الناجحين في الاختبار النهائي لعامي 2010 2011م إلى الكلية الحربية، والبالغ عددهم (845) طالباً من مختلف محافظات الجمهورية. وفي هذا الصدد يشير إلى أن لائحة القبول تحدد العدد المطلوب ب(602) طالب لكل محافظات الجمهورية، وذلك استناداً إلى عدد الدوائر الانتخابية والتي تتمثل باختيار طالبين عن كل دائرة في المحافظة. ويوضح أن الصحيفة أظهرت فارقاً في عدد الطلاب الناجحين ب (240) طالباً جرى قبولهم إلى الكلية الحربية بطرق مختلفة وملتوية على حساب محافظات أخرى. ومن بين المحافظات التي تعرضت للحرمان، ونقص عدد طلابها الملتحقين بالكلية، محافظتا الحديدةوعدن، فالحديدة قبل من طلابها عام 2010م 20 طالباً فقط بينما استحقاقها من الطلاب المقبولين هو (70) طالباً ومحافظة عدن انحصر عدد طلابها المقبولين على (10) طلاب بينما تستحق 24 طالباً ولحق الحرمان والظلم محافظة حضرموت. فيما إحدى المحافظات الشمالية تجاوزت المستحق لها من قبول الطلاب ب (70) طالباً إضافة إلى حقها من الطلاب المقبولين وعددهم (180) طالباً، وتم ذلك على حساب المحافظات الأخرى، وتجاوز ما حددته اللائحة لكل محافظة من عدد الطلاب المقبولين من قبل بعض رؤساء لجان القبول الذين يستحوذون على أكثر المقاعد لمحافظاتهم. 2 - تعويض المحافظات الجنوبية والشرقية التي ظلمت في حقها من التحاق طلابها المقبولين إلى الكليات العسكرية والأمنية، وذلك بمضاعفة عدد طلابها المقبولين، وذلك بأن يتم قبول (4) طلاب بدلاً من طالبين عن كل دائرة في أي محافظة من محافظات الجمهورية. 3 - ضرورة قيام فريق بناء أسس الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني بزيارات ميدانية واستطلاعية لمقار ومراكز القبول والتسجيل للطلاب في المحافظات، والالتقاء عن قرب برؤساء لجان القبول، لمعرفة ما يجري في تلك اللجان ولتجاوز الخروقات والتجاوزات التي ارتكبت قبل العام 2011م. 4 - يبدأ العمل بإجراءات التفاضل في قبول الطلاب من المديرية أولاً فالمحافظة ثانياً فلجان القبول والتسجيل للطلاب ثالثاً. 5 - ضرورة مراعاة مختلف المحافظات في حقها من المقاعد المخصصة للضباط الدارسين في كليات القيادة والأركان والدفاع الوطني والحرب العليا بالإضافة إلى مراعاة حقها في التحاق طلابها للدراسة في مختلف الجامعات في الخارج بواسطة المنح التي تقدمها البلدان الشقيقة والصديقة لبلادنا في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والتأهيل العلمي العالي. 6 - رفع مستوى التأهيل العلمي والتدريب العسكري للضباط في مختلف المجالات العسكرية والأمنية، ليتمكنوا من شغل مواقعهم ومسؤولياتهم القيادية الميدانية والإدارية في قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، ومختلف ملحقات الوزارة في المناطق والمحاور والألوية والمنشآت التعليمية (كليات عسكرية ومعاهد) والمعسكرات والوحدات العسكرية. تصور لمعالجة أوضاع عموم المتعاقدين وتقدم المحلل والباحث العميد برؤية لمعالجة أوضاع المتقاعدين في المؤسستين العسكرية والأمنية إلى رئيس وأعضاء فريق بناء أسس الجيش والأمن المشارك في مؤتمر الحوار الوطني وبدأ المقدمة بعرضه أرقاماً إحصائية عن عدد المتقاعدين بالجمهورية في الجيش والبالغ عددهم (120) ألفاً من الضباط والصف والجنود، و(30) ألفاً من الضباط والصف والجنود في وزارة الداخلية والأمن ؛ والقطاع المدني (112) ألف موظف وعامل وبيانات الأرقام استقاها من صندوقي التقاعد العسكري لوزارتي الدفاع والداخلية والأمن وأثنى على الجهود التي تبذلها الدولة في معالجة أوضاع المتقاعدين لتحسين معيشتهم والعيش بكرامة وأمن وأمان، خصوصاً في المرحلة التي تشهد فيها البلاد غلاءً مستمراً وعلى الخصوص في المواد الغذائية والتموينية وتتمثل تلك الجهود في الإستراتيجيات الثلاث التي تحصل عليها موظفي وعمال الدولة في القطاع المدني والقطاع العسكري والأمني، بالإضافة إلى حصول البعض من المتقاعدين على 50 % من الإستراتيجية وإن كانت لا تلبي حاجتهم المعيشية والاقتصادية.. ومن بين تلك الجهود إصدار الدولة بداية العام الحالي قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني بالمحافظات الجنوبية . وفي هذا السياق تمنى الباحث من الدولة أن تشكل لجنة مماثلة للمتقاعدين والمبعدين عن وظائفهم قسراً في المحافظات الشمالية. وصنف المتقاعدين في رؤيته إلى متقاعدين معاشاً، ومبعدين قسراً عن أعمالهم.. ويأتي من بينهم الشهداء، المتوفون، جرحى الحرب والمعاقون خصوصاً الذين انتسبوا للعمل في قطاعي الجيش والأمن، بالإضافة إلى المتقاعدين المدنيين، وتحديداً الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل تطبيق إستراتيجية الأجور عام 2005م في المحافظات الجنوبية والشمالية. ويرى أن جميعهم بحاجة إلى إعادة الدولة للنظر في حقوقهم ومستحقاتهم المالية، رغم حصول البعض منهم على 50 % من كل إستراتيجية، فيما البعض الآخر لم تصله الإستراتيجية حتى اليوم.. وبالطبع فإن مبلغ ال50 % يعد مبلغاً زهيداً ومتواضعاً أمام غول الغلاء المعيشي والصعب في الوقت الراهن. ويعقد أو يضع مقارنة للذين تقاعدوا قبل تطبيق الإستراتيجية وبعدها، فالذين تقاعدوا قبلاً أوضاعهم المعيشية سيئة وصعبة، إذ أن رواتبهم كانت بسيطة وتتناسب مع سهولة ورخص الأسعار قبل عام 2005م، بينما الذين تقاعدوا بعد الإستراتيجية ارتفعت مرتباتهم، وسرى ذلك على ارتفاع معاشهم التقاعدي.. ومع كل ذلك فحال جميع المتقاعدين يحتاج إلى إعادة النظر والاهتمام والعناية. ويوضح الباحث أن المئات، بل الآلاف من المتقاعدين ظلموا في الحصول على مستحقاتهم وحقوقهم المالية، حتى أن بعضهم كان يشغل وظيفة كبيرة أكان في القطاعين المدني أو العسكري وتحديداً قبل عام 2005م منهم من كان وزيراً أو ذا رتبة عسكرية كبيرة، ومع ذلك تحصلوا على راتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع. وأبدى العميد حقوقي أسفه الشديد لعدم اهتمام المعنيين بهذه الشريحة من المتقاعدين الذين لم تشملهم إستراتيجية وهيكلة الأجور عام 2005م رغم أنهم أفنوا زهرة حياتهم وشبابهم في خدمة الوطن وضحوا في سبيله بحياتهم وأرواحهم وبالغالي والنفيس في مراحل النضال والبناء الوطني، والمنعطفات السياسية المختلفة التي شهدها الوطن في الشطرين منذ ثورتي 26سبتمبر 1962م و14أكتوبر 1963م، وحتى قيام دولة الوحدة عام 1990م. وأن العديد من هؤلاء يعيل أسراً كبيرة وصغيرة من بينهم الأطفال والشباب، وتقع على آبائهم التزامات كبيرة في التربية وتأمين الغذاء والمأوى والسكن والعلاج...الخ. ويعتقد الباحث المحلل أن القليل منهم قد استطاع تجاوز محنته وظروفه في القيام بأعمال حرة وحرفية ومهن مختلفة كالتجارة والعمل مع القطاع الخاص. ويبرز الكاتب حال أوضاع عدد من المتقاعدين الذين إلى اليوم لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية (25) ألف ريال بينما القانون الجديد الذي صدر قبل سنتين أكد على أن أقل راتب للموظف أو العامل أو الجندي المستجد سيتحصل عليه شهرياً هو 35 ألف ريال فما فوق، ويمكن لوزارة الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التأكد من ذلك. وينطبق هذا الحرمان والضيم على بعض المتقاعدين المدنيين أو هم على وشك التقاعد ويعملون في الجيش والأمن، فمثلاً في وزارة الداخلية يرزح حالياً 18 متقاعداً تحت نير الحرمان من مستحقاتهم وحقوقهم المالية، رغم صدور توجيهات وفتاوى قانونية بصرف حقوقهم المالية التي لازالت تراوح مكانها منذ العام 2005م، فوزارة المالية حملت الداخلية التقصير والإهمال، فيما إدارة عام التقاعد بوزارة الداخلية تحمل وزارة المالية المسؤولية، والشواهد على ذلك كثيرة، وهي تكدس المئات من ملفات الشكاوى التي تعرض أو تنظر فيها شبه يومياً الجهات المعنية في دواوين ومكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة بقطاعيها المدني والعسكري والأمني. ولم يفت المحلل والباحث التطرق إلى أوضاع الأسر الأكثر فقراً وتعيش تحت خط الفقراء واستناداً إلى بيانات الضمان الاجتماعي، فقد حدد عددها بمليون و650 ألف حالة، وتعد هذه شريحة كبيرة تستحق من الدولة الاهتمام والرعاية برفع إعانتها لهم بواقع ألفي ريالاً شهرياً تضاف إلى الأربعة آلاف للأسر التي يتجاوز عدد أفرادها خمسة أشخاص.. ذلك أن ما تستلمه الأسر في وقتنا الحالي بحسب رأي الباحث هو 130 ريال شهرياً، فالأسرة أو الشخص الذي يستحق هذا المبلغ أو يحصل عليه يمكنه من فعل شيء بالطبع لا.. ولذلك من المهم جداً زيادة الإعانة للفقراء المستحقين لها وهم كثر في مجتمعنا اليمني. ويحذر الباحث من الإهمال والتغاضي عن صرف حقوق ومستحقات المتقاعدين وغيرهم من الموظفين والعمال والضباط والصف والجنود خصوصاً ذوو المستويات التعليمية المحدودة، فأحوالهم المعيشية الصعبة تؤدي بهم وبأسرهم، وعلى الخصوص الشباب إلى ارتكاب الجرائم وإقلاق السكينة العامة، وبث الفوضى والفتن في أوساط المجتمع والإخلال بالأمن، وهذا بدوره يؤدي إلى تشتيت جهود أجهزة الأمن وعلى رأسها الشرطة التي تتحمل كامل المسؤولية في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وأخيراً يرى الكاتب أن السير قدماً في بناء الدولة اليمنية الحديثة من الضروري وضع الحلول لمعالجة هذه الظاهرة الاجتماعية التي تئن منها شريحة كبيرة من المتقاعدين والمبعدين قسراً عن أعمالهم لأسباب مختلفة وعلى وجه الخصوص المتقاعدين قبل تطبيق إستراتيجية الأجور. وبهذا الصدد وضع الظبيبي مقترحات يمكنها أن تساعد المعنيين في الدولة بقطاعيها المدني والعسكري والأمني وهي: 1 - ضم فوارق الإستراتيجيات الأربع إلى مرتب المتقاعد ومن قبل عام 2005م، بدلاً عن ال50 % منها، بما في ذلك الفوارق التي ضمت للقوى العاملة عام 2012م والتي تقدر إجمالاً ب70% وأن يصدر بذلك قرار جمهوري. 2 - رفع رواتب الذين لازالت رواتبهم الشهرية أقل من 25 ألف ريال يمني إلى ما فوق 35 ألف ريال، لتحسين ظروفهم المعيشية وتعويضهم عما لحق بهم من ظلم بسبب حرمانهم من الحصول على فوارق الإستراتيجيات الأربع. 3 - تضاف إلى جميع المتقاعدين في الدولة بجهازيها المدني والعسكري والأمني الإستراتيجيات الأربع. 4 - ضرورة حصول المنقطعين عن أعمالهم قسراً، على فوارق الإستراتيجيات الأربع، والعلاوات المختلفة لتسوية أوضاعهم المالية، وإعادتهم إلى الخدمة والعمل إن أرادوا، ويرى أن ذلك سيكون مفيداً لهم أن استمروا في خدماتهم منذ العام 1994م وحتى 2013م، خصوصاً أن أغلبهم سيبلغ السن القانوني للتقاعد. تجدر الإشارة إلى أن العميد حقوقي الظبيبي يعد من الضباط الذين تلقوا تأهيلاً عسكرياً في الداخل والخارج.. فقد حاز على شهادتي البكالوريوس من الكلية الحربية عام 1980م، وليسانس شريعة وقانون من كلية الشريعة بجامعة صنعاء عام 1987م. تحصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد الوطني للعلوم الإدارية عام 1990م وماجستير في القانون الدولي عام 1992م. وتحصل على دورات تأهيلية عسكرية في الاتحاد السوفييتي (سابقاً) أهمها دورة قادة كتائب عامي 81/ 1982م ودورة قادة ألوية عام 1986م. أجبر قسراً على التقاعد من عمله في الدفاع الجوي بصنعاء عام 2007م بينما حقه في الخدمة إلى عام 2018م
