تصوير/ قيصر ياسين عقدت مؤسسة عدالة للحقوق والحريات يوم أمس بعدن الورشة الختامية لمشروع (أمن بلا نزاع) في سبيل مؤسسات أمنية محترفة تستوعب متطلبات أمن المواطن والمجتمع. حضرها مدير أمن محافظة لحج عميد ركن الأخ عبدالحكيم شائف المفلحي وممثلون من محافظتي عدنولحج والشؤون الاجتماعية والمجلس المحلي والمجتمع المدني ونشطاء وإعلاميون ومنظمات دولية. ويهدف المشروع إلى نشر الوعي بالقوانين والأنظمة واللوائح الوطنية المنظمة لحياة المجتمع بالإضافة إلى القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وخلق علاقة تكاملية تحتكم إلى أشكال تنظيمية راقية ورفع مستوى درجة الشعور بمسؤولية أمن المواطن «الفرد» تجاه أمن المجتمع والتعريف بالحقوق والواجبات التي تمنع الضبابية والتداخل المضر بالعلاقة المجتمعية بين طرفي السكينة العامة. وفي بداية الورشة أشار القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف م/عدن إلى أن مسألة الأمن مرتبطة بالإيمان (من لا إيمان له لا أمن له) حيث يعتبر موضوعاً شائكاً خاصة فيما يتعلق بأمن عدن وأمن هذا البلد. ولفت إلى أن الوطن ملك للجميع وجميعنا شركاء فيه لهذا نريد خلق وعي يبدأ منا نحن لمنع خلخلة الأمن وزعزعته. وقال الحضرمي أن محافظتي عدنولحج شهدتا تدهوراً في الأوضاع الأمنية حيث انتشرت بعض الظواهر المخلة بالأمن والسكينة العامة مثل المخدرات والحشيش بأنواعه والسلاح والاعتداء على الطرقات والأملاك العامة والخاصة وطالت التهديدات المس بحق الحياة الأمر الذي يستدعي أن تكون هناك صرامة في تطبيق القانون تجاه المخالفين الذين يتسببون في إخلال الأمن والاستقرار. وشدد في ختام كلمته على أن تقوم الدولة بواجبها في حماية الفرد والمجتمع وعلى رجال الأمن الحفاظ على كرامة الإنسان وأمن البلاد. داعياً كل عاقل ومواطن شريف أن يشاركوا رجال الأمن في ذلك. من جانبها ألقت الأخت وردة بن سميط مديرة المشروع ورئيسة مؤسسة عدالة كلمة قالت فيها: إن المشروع جاء استجابة لوضع حقيقي قائم في محافظتي عدنولحج وغيرها من المحافظات التي تعاني عدم الاستقرار وتواجد النزاع فيها. مضيفة أن المشروع استهدف أكثر من 500 فرد من الجهات الأمنية من مختلف الفئات وهو عملية تدريبية تقوم بها مؤسسة عدالة للحقوق والحريات على كشف مكامن الخلل القائم في العلاقة بين أمن المجتمع وأداء أجهزة الأمن التي تحتاج إلى الكثير من الدراسات والبحوث والتدريب التخصصي المهني وحلقات نقاشية بهدف إحداث نقلة في أداء أجهزة الأمن المحترفة، التي يجب أن يقابلها مجتمع يتفهم متطلبات أمنه واستقراره. وفي الحفل الختامي استعرض الدكتور نجيب إبراهيم سلمان محتوى ومضمون مخرجات الدراسة التي كان أهم ما فيها تحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية ورفع مدارك رجال الأمن الخاصة بالحقوق والواجبات الإنسانية التي كفلها القانون والوثائق الوطنية والدولية وحماية رجل الأمن من الوقوع في التجاوزات الجنائية الإنسانية أثناء الاضطرابات والنزاعات والتوترات في المجتمع ورفع مستوى الثقة والوئام المتبادل بين الأجهزة الأمنية وشرائح المجتمع المختلفة.
