أطلع الأخ المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن أمس لدى لقائه بلجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية برئاسة القاضي سهل محمد حمزة على الأعمال التي انجزتها اللجنة طبقاً للقرار الرئاسي رقم (2 لعام 2013م) والخاص بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية وكذا دراسة أوجه التعاون بين اللجنة والمحافظة فيما يتعلق بقضايا المبعدين المدنيين على وجه الخصوص. وأكدت اللجنة ان عدد القضايا المبعدين عن وظائفهم التي وصلت إلى اللجنة حوالي (31 ألف) قضية مدنية شاملة قضايا التقاعد المبكر وقضايا الموظفين الذين بلغوا سن الاجلين ولم يتحصلوا على تسوياتهم وقضايا المنقطعين وقضايا الموظفين الذين تم خصخصة وحداتهم الاقتصادية. وأكد الأخ المحافظ خلال اللقاء ان المهام الموكلة إلى اللجنة مهام صعبة وتتطلب تعاون الجميع لتسهيل وتيسير عملها الذي يعتبر عملاً انسانياً قبل ان يكون مهام عملية خصوصاً انها تتعلق بمصير موظفين عانوا كثيراً من الظلم والابعاد القسري .. مشيراً إلى ان قيادة المحافظة ستقدم كل الدعم الذي تحتاجه اللجنة لانجاح عملها بالشكل المطلوب واستيفاء كافة البيانات التي تحتاجها من كافة الواحدات الإدارية التي ستسهل عليها جمع كافة بيانات الموظفين التي تحتاجها اللجنة.