سجلت عائدات حصة الحكومة من صادرات النفط ملياراً و 812 مليون دولار خلال الفترة من يناير - أغسطس 2013م منخفضة بمقدار 585 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام 2012م. وارجع تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، التراجع في الإيرادات إلى انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 16 مليوناً و610 آلاف برميل للفترة ذاتها مقارنة مع 21 مليوناً و120 ألف برميل في الفترة المقابلة من عام 2012م بانخفاض بلغ أربعة ملايين و510 آلاف برميل. وبحسب التقرير ، بلغت كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي خلال الفترة نفسها من العام الجاري نحو 14 مليوناً و340 ألف برميل . وتسببت الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها أنبوب النفط الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير بمحافظة الحديدة في التأثير بشكل كبير على كمية الخام الموجهة للاستهلاك المحلي. إزاء ذلك، أوضح التقرير أن الحكومة اضطرت إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية عجز الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي ولمواجهة الطلب المتزايد على الوقود. وبلغت قيمة فاتورة الاستيراد أكثر من مليار و789 مليون دولار خلال الفترة من يناير - أغسطس 2013م. وتوكل الحكومة عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن ، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة الواردات.