ناقش المشاركون ضمن أعمال الورشة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع القانون وآلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واختصاصها وفقاً للقانون وتم استعراض بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص والخروج بمجموعة توصيات كانت على النحو التالي: في الجانب التشريعي: أوصى المشاركون الجانب الحكومي بالتعجيل في المصادقة على بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص. التأكيد على أهمية إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر حيث يعد أهم المتطلبات الواجب تنفيذها للحد من الظاهرة في ردع ومعاقبة مرتكبيها وبما إن بلادنا مصادقة على أغلب الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان مما يستوجب عكس الالتزامات الدولية في التشريعات الوطنية وأهمية ذلك في تفعيل عمل اللجنة وتنفيذها في أهدافها ومهامها آملين من الشركاء الدوليين تقديم المساعدة والدعم لبلادنا في مراحل إصدار القانون. متابعة إدراج التوصيات الخاصة بمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر على ضوء نتائج ورشة العمل الخاصة ب «مناقشة واستعراض مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر» وكذا الملاحظات الواردة بشأن مشروع القانون من جانب المشاركين والخبير الدولي في ورشة عمل مناصرة مشروع القانون والملاحظات المقدمة من اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان استيعابها وتعديلها بحسب الألفاظ الواردة في التوصيات. تمثيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أمام مجلس النواب ولجانه المختصة لمتابعة إقراره وإصداره. إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون «لحين صدور القانون - من قبل اللجنة» ضرورة توسيع عضوية اللجنة الوطنية لتشمل كافة الجهات ذات الاختصاص من القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني بناء على ترشيح من الجهات. إضافة مواد قانونية إلى مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم الاتجار بالأسلحة والمخدرات وجرائم غسيل الأموال. ب - في جانب التعاون الدولي: دعم جهود الأمانة الفنية للجنة الوطنية للارتقاء بآلية عملها في مجال المساعدة والحماية وخاصة في مجالات التأهيل والتدريب وبرامج بناء القدرات. دعم ومساندة اللجنة الوطنية في إعداد التقرير السنوي لعرضه على الحكومة اليمنية ونشره على الجهات غير الحكومية والدولية والمهتمين. التباحث مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لتمويل البرامج التي يمكن تنفيذها قبل صدور القانون وتشمل الآتي: تدريب أعضاء اللجنة الوطنية حول الاتفاقيات وكذا آلية تنفيذ تلك الالتزامات. العمل على إعداد وتنفيذ برنامج وطني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. ج _ إنشاء موقع إلكتروني خاص باللجنة الوطنية وكذا تنزيل الاتفاقيات والتشريعات الدولية ذات الصلة ضمن الموقع الالكتروني ليتاح للعامة والاطلاع عليها. د- إنشاء قاعدة بيانات خاصة باللجنة الوطنية وبالشكل الذي يسهل عملية الوصول واستحداث تلك المعلومات بشكل أكثر فعالية. ه- تدريب أعضاء اللجنة في دورات متخصصة لإعداد مدربين في مجال الاتجار بالبشر. ج - في جانب التوعية المجتمعية والتثقيف الإعلامي: إعداد خطة لإطلاق حملة وطنية بالتوعية المجتمعية على مستوى الجمهورية. وحث المشاركون كلا من وزارة الإعلام والأوقاف والإرشاد على تكثيف جهودها في التوعية المجتمعية والإرشاد الديني لنشر مفاهيم وجرائم الاتجار بالبشر وكذا التوعية بمشروع القانون. العمل على تنمية الوعي الوطني بمخاطر عمليات الاتجار بالبشر وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال حقوق الإنسان والإعلام.
