سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
( 14 اكتوبر ) تستعرض أبرز التحولات التي شهدتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية بمناسبة اليوم الوطني الثاني والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة 2 ديسمبر 2013
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2013 باليوم الوطني الثاني والأربعين، وقد أنجزت -على المستوى المحلي- معدلات عالية من التنمية المستدامة، وحققت السعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها، وتبوأت، على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة مرموقة ورائدة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم، وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2014/2013. (14 أكتوبر) تستعرض فى سياق هذا التقرير أبرز التحولات التي شهدتها الامارات العربية المتحدة. تطور الميزانيات العامة واعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه في 30 أكتوبر 2012 مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013 بإيرادات تقديرية تبلغ 44 ملياراً و600 مليون درهم، وبمصروفات تقديرية مماثلة أي بدون عجز، وذلك مقارنة مع أول ميزانية اتحادية صدرت في العام 1972 بعد قيام الاتحاد، والتي لم تتجاوز اعتماداتها 201 مليون درهم فقط. التطورات النقدية والمصرفية أكدت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الدولة في تقريرها الذي نشر في 7 سبتمبر 2013، على أن الجهاز المصرفي بدولة الإمارات يحتفظ بهوامش وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة تدعم من صلابته في مواجهة الصدمات. ورسم الصندوق آفاقاً إيجابية للنمو الاقتصادي في الدولة على المديين القصير والمتوسط، متوقعاً توسّع الاقتصاد غير النفطي بما يزيد على 4 في المائة سنوياً خلال الأعوام المقبلة. وشهد العام 2013، تطورات إيجابية تعكس متانة الأوضاع النقدية والمالية من حيث عرض النقد المتداول وأصول المصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة. فقد ارتفعت الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي من 205,2 مليار درهم في نهاية الربع الرابع لسنة 2012 إلى 231,3 مليار درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2013، بينما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة، خلال الفترة نفسها، من 306,6 مليار درهم إلى 349,1 مليار درهم، وبذلك ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي والبنوك من 511,8 مليار درهم إلى 580,4 مليار درهم. وارتفع إجمالي رأس مال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة من 276,4 مليار درهم في نهاية العام 2012 إلى 288,8 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2013، مما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي بلغت نسبة 20,2 في المائة. وارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأول من العام 2013 حيث بلغت 1238 مليار درهم. كما ارتفعت أصول البنوك في الدولة بنسبة 4,8 في المائة خلال الأربع الأول من العام 2013 لتصل إلى 1877 مليار درهم. وتعمل بدولة الإمارات، حتى نهاية شهر مارس 2013 (51 مصرفاً وطنياً وخليجياً وأجنبياً) من بينها 23 مصرفاً وطنياً لديها 810 فروع و28 وحدة للخدمة المصرفية الإلكترونية، و89 مكتب مصرف، و6 مصارف لدول مجلس التعاون الخليجي، و3 فروع، و22 مصرفاً أجنبياً لديها 83 فرعاً، و4 بنوك أعمال. وبلغ عدد المؤسسات المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 120 مكتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، و25 شركة تمويل، و23 شركة استثمار مالية، و124 صرافة، و12 مكتب وساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية. التطور الصناعي شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً مضطرداً، تَمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة. وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من واحد في المائة في العام 1971 إلى 14 في المائة في العام 2011، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 25 في المائة خلال السنوات القادمة في إطار خطط الدولة الرامية إلى تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.. وبلغ عدد المنشآت الصناعية أكثر من 5200 منشأة بنهاية العام 2011، تجاوز حجم الاستثمارات فيها 114 مليار درهم. وشهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية متطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية. السياحة شهد قطاع السياحة والسفر تطورات كبيرة عزّزت مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية، وحلّت دولة الإمارات بالمركز الأول عالمياً في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013، أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر، وفعالية الترويج السياحي، وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والمرافق الجوية وشركات الطيران والخدمات المساندة، حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالمياً وفي المرتبة الأولى شرق أوسطياً على قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والطيران، وفقاً لتقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2013، متقدمة مرتبتين عن العام 2011. وكانت دولة الإمارات، قد تبوأت المرتبة 30 عالمياً من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2011، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما احتفظت بموقعها بالمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والسفر. وجاءت دولة الإمارات، في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنّف 181 دولة في العالم. وبيّن التقرير أن حجم استثمارات دولة الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو 92,9 مليار درهم في العام 2013 مقارنة مع 84,3 مليار درهم في العام 2012، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10 في المائة. وتوقّع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى 7,2 في المائة ليزيد حجم الاستثمارات إلى 104,4 مليار درهم بحلول العام 2014، وتصل إلى 137,9 مليار درهم في العام 2022. وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة. صناعة النفط والغاز تُشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو 260 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 5ر3 مليون برميل يومياً بحلول العام 2017 من 5ر2 مليون برميل حالياً. كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 5ر7 مليار قدم مكعب من 6 مليارات حالياً. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم، ويصل إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعب. وتلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بمستويات الإنتاج التي تحددها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدول الأعضاء للحفاظ على إمدادات كافية من النفط للأسواق واستقرار الأسعار. وتعتبر شركة بترول أبوظبي الوطنية، التي تأسست مع قيام الاتحاد في العام 1971 ضمن أكبر عشر شركات منتجة للنفط والغاز في العالم. واحتُفل في 15 يوليو 2012 بضخ الشحنة الأولى من النفط المُصدَّر من حقول حبشان بأبوظبي عن طريق ميناء الفجيرة باستخدام خط أنابيب بطول 400 كيلومتر ينقل نحو 5ر1 مليون برميل يومياً من النفط الخام، مما يتيح خيار تصدير النفط الإماراتي عبر ميناء الفجيرة إلى الأسواق العالمية دون الحاجة للمرور بمضيق هرمز. الإمارات.. الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية، وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2014/2013). وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والمرتبة الثانية عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي. وتواصل دولة الإمارات جهودها، بعد أن رصدت مليارات الدراهم، لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة، وخاصة في قطاعات الطاقة والمواصلات والمطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران الوطنية ومشاريع السكك الحديدية و(المترو) والطرق الخارجية والداخلية والجسور والأنفاق وغيرها من المشاريع الأساسية المتكاملة. وصنّف تقرير دولي لشركة استثمارات أصول البناء (اى. سي. هاريس) صدر في شهر مارس 2013، دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 40 دولة حول العالم شملها التصنيف في استثمارات البنية التحتية، مُبيناً أن سوق الإنشاءات فيها يُقدَّر بنحو 246 مليار درهم. هذا عدا استثمارات المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية والمرافق الخدمية في كافة مناطق الدولة بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته دولة الإمارات من تطور حضاري وعمراني . افتتاح أضخم ميناء عالمي ويوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحرياً، عدا موانئ تصدير النفط، تُشكّل نحو 13 ميناء منها المنافذ التجارية الرئيسية البحرية للدولة التي ترتبط مع العالم الخارجي، وتستحوذ على أكثر من 61 في المائة من إجمالي حركة الشحن في منطقة الخليج. ويصل حجم الاستثمارات المتوقعة في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ الدولة، خلال السنوات المقبلة، نحو 157 مليار درهم، وتشمل موانئ خليفة وجبل علي ورأس الخيمة. ودشّن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 12 ديسمبر 2012 ميناء خليفة بمنطقة الطويلة بإمارة أبوظبي، الذي يُعد أحد أضخم الموانئ وأكثرها تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية. ويُعد ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد) ركيزة أساسية في البنية التحتية لقطاع التجارة والاقتصاد والنقل البحري في دولة الإمارات. ويتميز الميناء، الذي يبلغ طول أرصفته 4 آلاف متر، بقدرته على استيعاب الجيل الجديد من سفن الشحن العملاقة القادرة على مناولة 22 ألف حاوية في كل رحلة، حيث سيكون قادراً، بحلول العام 2030، على مناولة 15 مليون حاوية قياسية و35 مليون طن من الشحنات العامة. ويتعامل الميناء مع 2,5 مليون حاوية و12 مليون طن من البضائع العامة. ويرتبط الميناء حالياً بأكثر من 40 ميناء في العالم و17 خط شحن دولي عبر القارات. كما يتميز الميناء بأنه سيرتبط في العام 2014 بمشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقوم بتنفيذه حالياً شركة الاتحاد للقطارات، ما يجعله أول ميناء في المنطقة يوفِّر لعملائه هذه الوسيلة الحيوية لنقل البضائع. وتُعد مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) من أكبر المناطق الصناعية في العالم. وانتهت شركة أبوظبي للموانئ حتى شهر أغسطس من العام 2012 من إجراءات تأجير 25 في المائة من المساحة المتاحة في المنطقة الصناعية، ووقّعت أكثر من 47 اتفاقية مع مستثمرين محليين وعالميين لإقامة مشاريعهم الصناعية واللوجستية في المنطقة، إضافة إلى عدد كبير من المشاريع قيْد الدراسة والتفاوض مع مختلف القطاعات الصناعية. وتستهدف (كيزاد) استقطاب قطاعات صناعية محددة عبْر مجمعات متخصصة ومتكاملة، ومن أهمها الالولمنيوم والصُلب والمنتجات الهندسية المعدنية والزجاج والبتروكيماويات وصناعة الورق والطباعة والتغليف والمواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والخدمات اللوجستية وصناعات أخرى. ويُعتبر مصنع الإمارات للألولمنيوم (إيمال) الذي تبلغ تكلفته 5ر37 مليار درهم وبدأ عملياته التشغيلية في منطقة (كيزاد) منذ أكثر من عامين، من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم. وقد عزز هذا الإنجاز والتطور في البنية التحتية لمواطئ دولة الإمارات من موقعها في خارطة صناعة النقل والشحن البحري، وتبوأت المرتبة الثامنة عالمياً في كثافة حركة الحاويات بالموانئ، والمرتبة الأولى إقليمياً، والسادسة عشرة عالمياً في مؤشر تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للعام 2012، حيث أظهر التقرير ارتفاعاً متواصلاً في حركة مناولة الحاويات، من 4ر14 مليون حاوية في العام 2009 إلى 7ر16 مليون حاوية بنهاية العام 2011. كما صنّف التقرير الدولة في المرتبة الحادية والعشرين عالمياً بين قائمة أكبر 35 دولة تمتلك أكبر الأساطيل البحرية حتى يناير 2012، بلغت 420 سفينة، بينها 65 سفينة تحمل علم الدولة. المطارات وشركات الطيران الوطنية ويوجد بدولة الإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبيودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما يجري بناء مطارات دولية جديدة وتوسعات كبيرة في مطاري أبوظبيودبي الدوليين، حيث يُنتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نحو 100 مليار درهم. وتوقّع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولية القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية. وشرعت شركة أبوظبي للمطارات (اداك) في منتصف العام 2012 في تنفيذ مجمع مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي الذي يمتد على مساحة 700 ألف متر مربع بتكلفة 8ر10 مليار درهم، مما يضاعف من مساحة المطار الإجمالية خمس مرات بعد افتتاح المبنى الجديد في منتصف العام 2017. ويستوعب نحو 40 مليون مسافر سنوياً، ليرفع بذلك طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 50 مليون مسافر. أول شبكة للسكك الحديدية تأسست (شركة الاتحاد للقطارات) بموجب مرسوم اتحادي في العام 2009، لتقوم بإنشاء وتشغيل وتطوير أول شبكة للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع (قطار الاتحاد) الذي قطعت الشركة شوطاً بعيداً في إنجاز مرحلته الأولى، نحو 40 مليار درهم، ويمتد على مسافة 1200 كيلومتر بطاقة استيعابية تصل، عند بدء التشغيل، إلى 50 مليون طن من البضائع و16 مليون راكب سنوياً. وتُغطي شبكة الاتحاد للقطارات كافة إمارات الدولة، وخاصة المناطق الصناعية الاستراتيجية الكبرى فيها، إضافة إلى الربط بين مدينة الغويفات الواقعة على حدود الإمارات مع السعودية. وحصلت شركة الاتحاد للقطاعات، في 26 فبراير 2013 على قرض مشترك من أربعة مصارف بالدولة بقيمة 4,7 مليار درهم لإتمام تمويل المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على مسافة 264 كيلومتراً وتربط حقلي شاه وحبشان بميناء الرويس لنقل شحنات شركة (أدنوك) النفطية من حبيبات الكبريت إلى ميناء التصدير في الرويس بصورة آمنة وفعالة وصديقة للبيئة. وتسلمت الشركة، في نهاية شهر ديسمبر 2012، الدفعة الأولى من العربات والقاطرات التي كانت قد تعاقدت عليها مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة. وشملت الصفقة 240 عربة مغطاة لنقل حبيبات الكبريت. ويبلغ طول المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد نحو 628 كيلومتراً وستربط المناطق الصناعية والحضرية ومنافذ الدولة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما سيبلغ طول مسار المرحلة الثالثة 279 كيلومتراً ويتم فيها ربط كافة مناطق إمارات الدولة ببعضها. ووافق مجلس الوزراء، في 14 أبريل 2013، على تأسيس شركة جديدة لتشغيل وصيانة القطارات والسكك الحديدية ضمن مشروع (قطار الاتحاد) الذي تشرف عليه شركة الاتحاد للقطارات. وسيتم تأسيس الشركة الجديدة وفق شراكة مع مشغّل عالمي للقطارات لتولّي أعمال صيانة وتشغيل القطارات في الدولة، وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال السكك المحلية بأعلى مستويات المهنية والكفاءة. وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة أبوظبي قد وقّعتا، في شهر يناير 2011، عقْد تأسيس شركة الاتحاد للقطارات برأسمال مليار درهم، تساهم الحكومة الاتحادية بنسبة 30 في المائة منه، وحكومة أبوظبي بنسبة 70 في المائة. ويُعد مشروع السكك الحديدية في دولة الإمارات جزءا من مشروع سكة حديد إقليمية تربط دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيعزز التجارة البينية ويسهل من حركة تنقل البضائع والركاب بين هذه الدول، حيث سيشكل (قطار الاتحاد) جزءاً من القطار الخليجي الذي سيربط بين دول مجلس التعاون الست، وتبلغ تكلفته نحو 25 مليار دولار. أول شبكة خليجية لخطوط (المترو) وتُعد دبي أول مدينة خليجية تستخدم شبكة متكاملة لخطوط (المترو) وصلت تكلفة مراحلها الحالية 29 مليار درهم وبطول 70 كيلومتراً و18 محطة من الخطوط الخضراء والحمراء، بينها 6 محطات تحت الأرض. وقد تجاوز عدد مستخدمي (المترو)، منذ افتتاحه في التاسع من سبتمبر 2009 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2012، أكثر من 213 مليوناً و334 ألف راكب، بمتوسط يومي لعدد الركاب يٌقدَّر بنحو 350 ألف راكب. واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نهاية شهر يناير 2013 المخطط العام لشبكة القطارات في إمارة دبي حتى العام 2030. ويهدف المخطط إلى توسعة الدائرة الجغرافية لخدمات شبكة القطارات على مستوى المنطقة الحضرية للإمارة عبْر تغطيتها لكافة المناطق الحيوية ذات الكثافة العمرانية والبشرية. وسيبلغ إجمالي أطوال خطوط شبكة القطارات المطلوبة لمواكبة التطور العمراني الذي ستشهده الإمارة حوالي 421 كيلومتراً و197 محطة، تخدم نحو 6 ملايين نسمة. ويتكون المخطط العام من خطي مترو دبي قيد التشغيل حالياً (الأحمر والأخضر) وخط ترام الصفوح الجاري تنفيذه حالياً، يضاف إلى ذلك عدد من الخطوط الجديدة مثل الخط البنفسجي والخط الأزرق والخط الذهبي وترام جميرا والخط الأرجواني، بالإضافة إلى مد الخطين الأحمر والأخضر لتغطية مناطق جديدة. ويراعي المخطط تحقيق التكامل بين أنظمة القطارات في الدولة، حيث سيتم ربط شبكة القطارات و(المترو) في إمارة دبي مع قطار الاتحاد الذي يمر عبر ثلاث مناطق رئيسية في الإمارة وهي (مطار آل مكتوم) و(دبي لاند) ومشروع (ميدان). تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تبوّأت دولة الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات، ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي هذا الإنجاز المهم بعد أن قفز ترتيب الإمارات 30 مركزاً عن تصنيفها للعام 2012 في نفس المؤشر، والتي تعد أكبر قفزة على الإطلاق يتم رصدها في مؤشر هذا العام. واعتمد التقرير، الذي شمل هذا العام 144 دولة حول العالم، على أربعة معايير رئيسية في تقييم قدرات الدول للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وهي البيئة المساعدة ومدى الجاهزية والاستخدام، إضافة إلى مدى تأثير تقنية المعلومات. الإمارات تتبوّأ الريادة في مجال الأقمار الاصطناعية تمتلك دولة الإمارات أكبر قطاع فضائي متطور في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتدور في فلكها وتغطي فضاءاتها اليوم ستة أقمار صناعية تكلفت مليارات الدولارات، وتخطط لإطلاق قمرين جديدين. وانتخبت دولة الإمارات، تقديراً لتقدمها وريادتها في هذا المجال، عضوا في اللجنة الاستشارية للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية، وذلك خلال الدورة الخامسة والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة التي عقدت خلال شهر أغسطس 2012 بالعاصمة الأوغندية كمبالا. وأطلقت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) المملوكة بالكامل لشركة الاستثمار الاستراتيجي لحكومة أبوظبي (مبادلة) للتنمية، قمرين اصطناعيين هما: (واي-ايه-ايه) و(واي-ايه-بي)، في إطار برنامجها الذي رصدت له نحو 6 مليارات درهم لتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى لتكنولوجيا الاتصالات، وتدرس إطلاق قمرها الثالث خلال السنوات القلائل المقبلة. وتغطي خدمات المنظومة الفضائية لشركة (الياه سات) حالياً أكثر من 100 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، فيما تدرس بناء أربع محطات أرضية للاتصالات الفضائية في أبوظبي ولوكسمبرج ومدريد وأثينا بتكلفة 370 مليون درهم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية للحكومات والشركات والأفراد في المنطقة والعالم وتعزيزها بالدولة. وتمتلك الشركة مركزاً للمراقبة والتحكم بالأقمار الاصطناعية بمنطقة الفلاح بأبوظبي يقوم بإدارته وتشغيله نخبة من المهندسين المواطنين. الإمارات.. عاصمة إقليمية ودولية للطاقة المتجددة شكل افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في 17 مارس 2013، بافتتاح محطة (شمس- 1) لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، بداية عصر جديد لدولة الإمارات في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، وثمرة جهد دؤوب على مدى سنوات عدة كرست خلالها الامارات نفسها لاعباً جديداً على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب كونها أحد أهم الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم. وقد أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن اعتزازه بانجاز محطة (شمس- 1) لتوليد الطاقة المتجددة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وقال.. «إن الامارات فخورة بهذا الإنجاز الكبير في مجال الطاقة المتجددة»، وأكد عقب افتتاح سموه مشروع شمس الذي أنشأته شركة (مصدر) بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بالطاقة المتجددة بطاقة 100 ميجاوات.. «إن بناء هذه المحطة سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب مزيداً من الاستخدام المسؤول للطاقة، فضلاً عن طرق ووسائل نظيفة لإنتاجها». وأضاف سموه أن انجاز هذا المشروع الكبير يكرس أبوظبي عاصمة للطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكداً.. «إننا مستمرون في دعم هذا التوجه الذي بدأناه مع إنشاء شركة (مصدر) واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)». وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن أبوظبي ودولة الامارات مستمرة في تطوير برامجها وخططها المستقبلية في مجال توليد الطاقة المتجددة، بما يعزز مكانتها في سوق الطاقة العالمي. الطاقة المتجددة في دبي وواكبت إمارة دبي التوجه العام في الدولة لبناء طاقات متجددة تلبي الطلب المتزايد على الطاقة. وقد دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 22 أكتوبر 2013، المرحلة الأولى من مشروع (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية) الذي يتبنّاه المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وتقوم على إدارته وتشغيله هيئة كهرباء ومياه دبي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليار درهم، وبقدرة إنتاجية تناهز ألف ميجاوات. ويُعد هذا المشروع أحد أهم مكونات استراتيجية دبي لتنويع مصادر الطاقة، حيث يوفر إنتاج الطاقة الشمسية واحد في المائة من مجموع إنتاج الطاقة بحلول العام 2020، وهو يعمل بتقنية الألواح الكهروضوئية وبقدرة إنتاجية للمرحلة الأولى تصل إلى 13 ميجاوات من الطاقة، وسيتم ربطه بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي. المرأة.. شريك أساسي في التنمية حقّقت المرأة في دولة الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة، التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم، في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وشريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبة 22 في المائة، والتي تعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية، إضافة إلى ذلك، انتُخبت، ولأول مرة، إحدى العضوات، وهي الدكتورة أمل القبيسي لشغل منصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في هذه الدورة. وفي تطور لافت، عّينت وزارة الخارجية أول امرأة لتكون المندوبة الدائمة للدولة لدى الأممالمتحدة. وقد تسلم معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في 19 سبتمبر 2013 بمقر المنظمة الدولة في نيويورك، أوراق اعتماد السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الجديدة في الأممالمتحدة. وأكد معاليه أن هذه الخطوة تعكس أهمية الدور المتزايد الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي، إضافة إلى ذلك، تُمثل الدولة في الخارج أربع سيدات كسفيرات في إسبانيا والسويد ومونتوموجري وقنصلة عامة في هونج كونج من بين أكثر من 65 دبلوماسية يعملون في وزارة الخارجية.
