تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة يوم غد الأحد الثاني من ديسمبر باليوم الوطني الحادي والأربعين وقد ارتقت إلى مصافّ الدول العصرية المتقدمة في العالم، بعد أربعة عقود حافلة بالعمل الدؤوب والإنجازات التنموية غير المسبوقة بقياس الزمن بكل المعايير الدولية. وبدأت مرحلة البناء الشامخة بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفان وإخلاص في العمل مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي نذر نفسه وسخر كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها وتوفير الحياة الكريمة والعزة لمواطنيها. وانطلقت تلك المرحلة من الصفر تقريباً، وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت أرجاء الوطن كافة. وأكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كلمته في الذكرى الأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة . . على ما وصلت إليه الدولة من مكانة مرموقة في المجتمع الدولي، وقال : "لقد تحقق لنا من الإنجازات ما ارتقى بمكانة دولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة وذلك بجهود مخلصة قادها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون الذين عملوا بصمت مؤسسين لمسيرة تتوافق في أهدافها مع قيمنا الوطنية وثوابتنا الأصلية وعلى نهجهم سنواصل المسيرة تحملاً للمسؤولية وعملاً جاداً وصولاً بالوطن والمواطن إلى التقدم والازدهار". وقال : "إن هذا الاتحاد الذي نعيشه اليوم إنجاز سياسي وواقع اجتماعي واقتصادي لم يكن هبة أو منحة كما لم يكن مناله سهلاً يسيراً، لقد جاء ثمرة غرس طيب لآباء حملوا الفكرة أملاً وتولوها رعاية متفانين في إعلاء راية الاتحاد وتقويته، إنهم روح الاتحاد ومن سيرتهم تستخلص الأجيال العبر وتواصل تحمل المسؤولية في وطن زاه بماضيه ويفخر بحاضره المعطاء وغده الواعد"، مؤكداً : "لقد صار لدولتكم مكانة مرموقة في المجتمع الدولي بفضل ما تحقق خلال أربعة عقود من إنجازات عمت الميادين كافة" . وتواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي أطلق برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الفذة مرحلة “التمكين” السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات التي تحققت وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولاً إلى التميز والريادة والإبداع في تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية في شتى المجالات وإعلاء رايات الوطن وشأن المواطن،مؤكداً في هذا الصدد أن "آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود" . وشدد الرئيس الإماراتي على الالتزام بالدستور وصون الحقوق والحريات، وقال: "لقد حرص دستور دولة الإمارات على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، ما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث تمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف"، مؤكداً "إننا ملتزمون بأن نمضي قدما بما رسمه واضعو الدستور ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الإمارات العربية المتحدة" . وإذا كانت الاحتفالات التاريخية الرائعة باليوم الوطني الأربعين في العام الماضي قد جسدت شعار "روح الاتحاد" ورسخت قيمه المتمثلة في التلاقي الوطني والولاء والوفاء والحب المتبادل بين القيادة الشعب، فإن الذكرى الحادية والأربعين أضافت أبعاداً أعمق وأثبتت أن المسيرة الاتحادية الشامخة لم تعد تجربة رائدة في الوحدة فقط، بل غدت نموذجاً فريداً في التلاحم الوطني والتناغم والتفاعل الإيجابي الخلاق في العلاقة الحميمية المتينة التي تربط بين أولياء الأمر والرعية والتكاتف بينهما من أجل بناء المستقبل المشرق المنشود . وأكد رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للاتحاد يوم في 2 ديسمبر عام 2011 على أن الاحتفال باليوم الوطني الأربعين شكل منعطفاً مهماً نحو تعزيز مسيرة الاتحاد وبلوغ تطلعات شعب الإمارات في مزيد من الخير والازدهار وأن الإنجازات التي تحققت خلال الأربعين عاماً الماضية كانت ثمرة للعمل الدؤوب والمخلص الذي قام به كل فرد من أبناء الدولة الغالية، وعبر المجلس عن ثقته في أن عطاء شعب دولة الإمارات سيكون دائماً محل التقدير والاعتزاز في الوصول بالإمارات إلى المكانة التي يتطلع إليها الجميع في موقع متقدم بين دول العالم ونوه بقرار رئيس الدولة إنشاء "جائزة رئيس الدولة التقديرية" وأكدوا أن هذه المبادرة سيكون لها أطيب الأثر في تكريم كل من يعمل ويسهم في بناء الوطن . كما نوه أعضاء المجلس الأعلى بدور الآباء المؤسسين في تحمل المسؤوليات التاريخية في بناء الاتحاد وبذل الجهود المخلصة لتعزيز مسيرته، وأكدوا أن دور هؤلاء الرجال يشكل نموذجاً وطنياً للأجيال الحاضرة والقادمة لبذل كل جهد مخلص من أجل استمرار المسيرة التنموية التي تعيشها الامارات . وأكد الرئيس الامارايت الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "أن دولتنا تصنف اليوم كواحدة من أفضل الدول من حيث كفاءة الخدمات والسياسات العامة ومن حيث مصداقية الحكومة تجاه المجتمع وتحسب ضمن الدول الأكثر أمناً واستقراراً والأكثر استثماراً في الإنسان تعليماً وتأهيلاً، كما نال نظامنا القضائي العدلي الإشادة لما يتصف به من نزاهة وما يتمتع به من ثقة" . تجسيد روح الاتحاد وتجسيدا ل "روح الاتحاد" التي سادت الاحتفالات باليوم الوطني الأربعين أصدر صاحب رئيس الدولة في إطار حرصه على راحة أبنائه المواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في الاستقرار والحياة الرغدة الكريمة في 30 نوفمبر عام ،2011 مجموعة من المراسيم والقرارات في مقدمتها قرار بزيادة رواتب جميع موظفي الحكومة الاتحادية وذلك منذ مطلع العام 2012 . وأمر الرئيس الإماراتي في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة، كما أمر بزيادة قدرها 20 في المئة من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية . كما أصدر أمراً للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة بأن يتم معاملة أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين، فيما يقضي الأمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة، وشملت هذه القرارات إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قرارا بتخصيص ألفين و500 قطعة أرض سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي في إطار الأولوية المطلقة التي يوليها لتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن لهم ولأسرهم . وأصدر مرسوماً اتحادياً بإنشاء جائزة سنوية تسمى "جائزة رئيس الدولة التقديرية"، وتكون في صورة وسام ومكافأة مالية وتهدف الجائزة إلى دعم روح الاتحاد وقيم العطاء والتلاحم الوطني والمجتمعي في الدولة بإعلاء شأن المخلصين من ذوي العطاء المتميز والمبدعين ممن كانت لهم إسهامات من شأنها تعزيز مكانة الدولة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية أو من الذين قدموا لها خدمات جليلة . وكرست هذه القرارات المواطنة وعمقت الانتماء والولاء ورسخت خصوصية العلاقة بين القيادة المخلصة والشعب الوفي . استراتيجيات العمل التنفيذي واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد . وأطلق الرئيس الإماراتي استراتيجيات جديدة لتعزيز برامج وخطط التمكين السياسي، وفي مقدمتها استراتيجية المستقبل الذي حدد أهدافها في حشد الموارد والطاقات، وغايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، إضافة إلى تحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية . وأولت الحكومة في نهجها وأدائها التنفيذي أولوية مطلقة للارتقاء بخدمات التعليم والصحة والإسكان وتنمية الموارد البشرية وتطوير المناطق النائية في أرجاء البلاد كافة، وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء في 11 سبتمبر ،2011 أن التعليم والتوطين يمثلان أولويات رئيسة في عمل الحكومة ومسؤولية وطنية للجميع تحتاج إلى تضافر وتكامل المبادرات الوطنية بهذا الخصوص لتحقيق تطلعات شعب الإمارات وتوفير الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع كافة. واعتمد المجلس في هذا الاجتماع أجندة التربية والتعليم حتى العام 2020 واستراتيجية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية 2011-2013 . وتضمنت أجندة التربية والتعليم خمسة محاور رئيسة ركزت على تطوير التحصيل العلمي للطلاب وتطوير البيئة المدرسية والعمل على تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلبة، إضافة إلى تعزيز الحس الوطني لدى الطلاب وزيادة الكفاءة والفعالية الإدارية لوزارة التربية والتعليم، واعتمدت الخطة الاستراتيجية الجديدة لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية للأعوام 2011-،2013 وتحدد دور الهيئة في التعامل مع قضايا التوطين وتمكين الموارد البشرية المواطنة وإشراكها الفعلي في سوق العمل، كما اعتمد مجلس الوزراء في 27 فبراير ،2012 خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية حتى عام 2014 التي تهدف إلى رفع مستوى التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية وإقامة بنية تحتية إلكترونية متقدمة وتوفير بنية تشريعية وقانونية وتنظيمية مناسبة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة . مؤشر السعادة والرضا تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والمرتبة ال17 على مستوى شعوب العالم لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب في المسح الأول الذي أجرته الأممالمتحدة وأعلنت نتائجه خلال شهر ابريل من عام ،2012 . وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن تحقيق سعادة المواطنين كان نهج الآباء المؤسسين لهذه الدولة، وهو رؤية الحكومة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها ومستوياتها ونهج عمل يحكم سياساتنا وقراراتنا. وقال "إن جميع الخطط التنموية التي اعتمدناها، والمبادرات التي أطلقناها، وجميع السياسات والقوانين الحكومية تشترك في غاية واحدة نسعى لها، وهي تحقيق السعادة لمواطنينا ولأسرهم وأبنائهم، وما تحقق خلال الفترة السابقة ما هي إلا مرحلة أولى سيتبعها المزيد من العمل والإنجاز وصولاً لأن نكون من أفضل دول العالم إن شاء الله" . وأكد التقرير أن دولة الإمارات رغم أنها حققت أعلى مستويات لنصيب الفرد من الدخل الوطني على مستوى العالم، إلا أنها حققت إنجازات غير مسبوقة أيضاً في مجال التنمية البشرية وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم وذلك بفضل استراتيجيتها ورؤيتها الناجحة في الاستثمار في هذين المجالين، وكانت دولة الإمارات قد تبوأت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة ال 32 عالمياً بين 169 دولة في العالم في تقرير التنمية البشرية للعام ،2010 وصنف التقرير الدولة ضمن إحدى دولتين فقط في المنطقة في الفئة الأكثر تقدما، وهي فئة “التنمية البشرية المرتفعة جداً . المشاركة الديمقراطية وشهد المجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية في البلاد تطورات نوعية منذ تأسيسه خلال عام 1972 على صعيد المشاركة السياسية وترسيخ تجربته في الحياة البرلمانية والممارسة الديمقراطية بإجراء الانتخابات الثانية في 24 سبتمبر ،2011 وتم فيها انتخاب 20 عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة، وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة إلى أكثر من 129 ألفاً و274 عضواً وعضوة، فيما بلغ عدد المترشحين 468 مترشحاً ومترشحة، ما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني . وشارك المجلس بصورة منتظمة وفاعلة في جميع المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات للاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، واستضاف اجتماعات الدورة الرابعة لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في نهاية شهر نوفمبر 2010 في أبوظبي، كما عمل المجلس عبر اعتماده منهجية نشطة للدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركاته البرلمانية إقليمياً ودوليا على القيام بدور فاعل لبناء المزيد من جسور التعاون بين دولة الإمارات ومختلف الدول الشقيقة والصديقة وكسب الدعم والتأييد للمواقف والسياسات الحكيمة للدولة في مختلف الميادين ونصرة القضايا العربية والإسلامية . جودة البنية التحتية تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والحادية عشرة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل وفقاً للتقرير العالمي، لتمكين التجارة للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر يونيو 2012 . وتفوقت الإمارات بجودة بنيتها التحتية على العديد من دول العالم المتقدمة، حيث حققت المرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي والمرتبة السادسة في بنية الموانئ البحرية والسابعة في توفير شبكة طرق ذات جودة عالية السياسة الخارجية اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالحكمة والاعتدال وارتكزت على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأممالمتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين، وحققت دبلوماسية دولة الإمارات انفتاحاً واسعاً على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي . وتميزت السياسة الخارجية، خلال السنوات الأخيرة، برؤية ثاقبة وتحرك نشط على الساحتين الإقليمية والدولية، عملت من خلاله على بناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة مع دول العالم المختلفة لخدمة قضايا التنمية وتبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات التي تصب في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني. وقامت دبلوماسية دولة الإمارات بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. وسعت بشكل دؤوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلا عن مساهماتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين. جزر الإمارات الثلاث تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات، وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة، وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية، مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي احتلتها إيران عشية قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة، أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية. وعبّر وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في خطابه أمام الدورة السابعة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2012 مجدداً عن أسف دولة الإمارات لاستمرار الاحتلال الإيراني لجزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، منوهاً إلى أن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثلان أولوية عالية في سياسة دولة الإمارات المتزنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأممالمتحدة وأحكام القانون الدولي و لاسيما تلك الداعية إلى التعايش السلمي وبناء الثقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، واتباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات. وطالب وزير الخارجية باستعادة دولة الإمارات سيادتها الكاملة على هذه الجزر، مؤكداً على أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيرانية باطلة وتخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقيم الإنسانية المشتركة. ودعا المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة للإمارات العربية المتحدة الداعية لتسوية عادلة لهذه القضية، إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وأحكام القانون الدولي. المساعدات الخارجية تضطلع دولة الإمارات بدور محوري وريادي في ساحات العمل الإنساني والمساعدات التنموية. وقد حظي هذا الدور بالتقدير من قِبل الأممالمتحدة ومنظماتها الإنسانية التي اتخذت من دولة الإمارات محطة رئيسية لقيادة عملياتها الإغاثية عبر العالم، وحشد الدعم والمساندة للقضايا الإنسانية، خاصة في حالات الكوارث والمحن والنزاعات والعنف والحروب، للحد من وطأة المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية. الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وعززت مكانتها كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية بحضور قوي متميز رغم الأزمات والتقلبات والضغوط المالية التي يشهدها العالم. وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في معيار الاستقرار المالي في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية العالمية للعام 2011، والذي صنّفها أيضاً في المرتبة الخامسة والعشرين من بين أفضل الأنظمة المالية في العالم. وسجلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2012 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وشمل 132 دولة، وصنّف فيه دولة الإمارات أيضاً من بين الدول العشر الأوائل في مجال كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والأمن المادي. وتقدمت الإمارات إلى المرتبة الأولى عربياً، وال26 عالمياً من بين 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الذي أصدره البنك الدولي في نهاية شهر أكتوبر 2012، وتبوأت المركز الرابع والعشرين عالمياً في مجال التنافسية وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام (2012/2013) الذي شمل 144 دولة، فيما حافظت على مكانتها باعتبارها الدولة الوحيدة ضمن قائمة الاقتصاديات التي تعتمد على الإبداع والابتكار للعام السابع على التوالي. وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2012، وفي المركز الخامس عالمياً في كفاءة الإنفاق الحكومي من بين 145 دولة شملها تقرير التنافسية العالمي (2011/2012). وحلّت أيضاً في المرتبة العشرين عالمياً ضمن أكبر البلدان تصديرا في العالم وِفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2012 الذي أشار إلى أن صادرات الإمارات بلغت في العام 2011 أكثر من 285 مليار دولار من بين إجمالي الصادرات العالمية التي كانت 2ر18 تريليون دولار. الاستثمارات الخارجية وأطلقت وزارة الاقتصاد في 20 يونيو 2011 خريطة استثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز البنية الاستثمارية وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل. وحددت الخريطة الاستثمارية 14 مجالاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية تشمل صناعة الألمونيوم والسيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والإلكترونيات والهندسة والتكنولوجيا الصناعية والرعاية الصحية والبتروكيماويات وصناعة الأدوية. واستقطبت دولة الإمارات، خلال السنوات الخمس الماضية، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 220 مليار درهم لتتبوأ بذلك المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر جذباً لرأس المال الأجنبي في تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) للاستثمار العالمي للعام 2011. كما صنّف التقرير الإمارات ضمن أفضل 30 موقعاً عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر. وذكر أحدث تقرير للاستثمار الأجنبي المباشر 2012 أصدرته مجلة (فورين دايركت انفستمنت) التابعة لصحيفة فاينانشيال تايمز بلندن أن الإمارات استقطبت أعلى عدد من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ عددها 328 مشروعا، محتلة بذلك المرتبة الأولى في قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر. التطور الصناعي شهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً مضطرداً، تَمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب هذه الاستثمارات وافتتاح صناعات ثقيلة واستراتيجية جديدة. وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من واحد في المائة في العام 1971 إلى 14 في المائة في العام 2011، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 25 في المائة خلال السنوات القادمة في إطار خطط الدولة الرامية إلى تنويع الإنتاج وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.. وبلغ عدد المنشآت الصناعية أكثر من 5200 منشأة بنهاية العام 2011، تجاوز حجم الاستثمارات فيها 114 مليار درهم. وشهد القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة إقامة صناعات استراتيجية متطورة جذبت استثمارات عالية وتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الطاقة والطيران والألمونيوم والزجاج المعماري والسيارات المصفحة والحديد والأدوية والصناعات المعدنية الأساسية. الإمارات.. مزود عالمي للطاقة المتجددة رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي رائد في مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث يتجلى ذلك في اختيار العاصمة أبوظبي مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) واستضافتها سنوياً (القمة العالمية لطاقة المستقبل) وتنظيمها جائزة زايد لطاقة المستقبل وقيمتها الإجمالية 2ر2 مليون دولار لتحفيز وتشجيع الإبداعات والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة. وتم انتخاب دولة الإمارات رئيساً للمجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في اجتماع الدول الأعضاء ال213 الذي عقد في 14 نوفمبر 2011 في العاصمة أبوظبي المقر الدائم للوكالة. وتوقعت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بان تصل استثمارات دولة الإمارات في مشروعات الطاقة النظيفة إلى 75ر183 مليار درهم، أي نحو 50 مليار دولار بحلول العام 2015، وأكدت ان الإمارات استثمرت نحو 7 مليارات دولار في العام 2008 في هذه المشروعات. وتنفّذ شركة طاقة المستقبل (مصدر) منذ العام 2008 مشروع أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والنفايات (المدنية المستدامة) حيث يجري تنفيذها على أربع مراحل على مساحة ستة كيلومترات مربعة، بتكلفة 22 مليار دولار. ويتوقع أن تنجز المرحلة الأولى في العام 2013 والثانية 2014 والثالثة 2015 والمرحلة الرابعة والأخيرة في العام 2016. ويتناغم مشروع المدينة مع متطلبات الاستدامة بأعلى معاييرها، وأبرزها الاستخدام الأمثل للأرض، وتلبية إحتياجات السكان من الطاقة الكهربائية عبر توليدها من الطاقة الشمسية، ومعالجة النفايات، إلى جانب إعادة تدوير استخدام مياه الصرف الصحي والري، وخفض الانبعاثات الكربونية في المدينة بنسبة تزيد على 75% فضلاً عن معالجة النفايات بنسبة 100% بفضل نظام معالجة متكامل. وتتمتع المدينة بنظام نقل مستدام يتنوع بين المركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية وعربات الخيل، الذي سيخصص لنزلاء المنتجع السياحي الفريد من نوعه في المدينة. الإمارات تدخل عصر الطاقة النووية دخلت دولة الإمارات عملياً عصر إنتاج الطاقة النووية، بعد أن وقّعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في 22 أكتوبر 2012، مع ست شركات عالمية من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وفرنسا، عقوداً لاستيراد الوقود النووي لمدة 15 عاماً بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه إنتاج ما يصل إلى 450 مليون ميجاوات في الساعة من الطاقة الكهربائية، والتي تكفي لمدة 15 عاماً، حيث سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العام 2017 من بين أربع محطات ستقام في موقع (براكة) بالمنطقة الغربية بإمارة أبوظبي في العام 2020 وتنتج كل محطة 1400 ميجاوات، مما يوفر الاحتياجات المستقبلية لطاقة كهربائية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة، ويضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية المستدامة. وأكد الفريق الدولي لخبراء الأمان النووي الذي شكلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زار الدولة في شهر ديسمبر 2011 التزام دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بمعايير الأمان المطلوبة، إضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في إقامة نظام إداري متكامل للهيئة وفاعلية استراتيجيتها في مجال بناء القدرات الوطنية. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة قد وقّعت، في نهاية العام 2009 بأبوظبي، عقوداً بقيمة 75 مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية وأمريكية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات نووية حتى العام 2020. كما وقّعت دولة الإمارات على اتفاقيات للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا واستراليا. صناعة النفط والغاز تُشكل صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة عصب الاقتصاد، وتقوم سياستها في هذا المجال على الاستغلال الأمثل المستدام للنفط والغاز بما يحفظ للأجيال المتعاقبة نصيبها في هذه السلعة الناضبة. وخصصت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية نحو 260 مليار درهم للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات خلال الأعوام العشرة المقبلة، لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لزيادة إنتاج النفط إلى 5ر3 مليون برميل يومياً بحلول العام 2017 من 5ر2 مليون برميل حالياً. كما يتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز إلى 5ر7 مليار قدم مكعب من 6 مليارات حالياً. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث في احتياطي النفط في العالم، ويصل إلى 98 مليار برميل، فيما تعتبر خامس دولة في إنتاج الغاز الطبيعي، ويبلغ احتياطيها منه نحو 6 تريليونات قدم مكعب. وتلتزم دولة الإمارات التزاماً كاملاً بمستويات الإنتاج التي تحددها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدول الأعضاء للحفاظ على إمدادات كافية من النفط للأسواق واستقرار الأسعار. وتعتبر شركة بترول أبوظبي الوطنية، التي تأسست مع قيام الاتحاد في العام 1971 ضمن أكبر عشر شركات منتجة للنفط والغاز في العالم. الإمارات تمتلك أكبر قطاع فضائي في الشرق الأوسط تمتلك دولة الإمارات أكبر قطاع فضائي متطور في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتدور في فلكها وتغطي فضاءاتها اليوم ستة أقمار صناعية تكلفت مليارات الدولارات، وتخطط لإطلاق قمرين جديدين. وانتخبت دولة الإمارات، تقديراً لتقدمها وريادتها في هذا المجال، عضوا في اللجنة الاستشارية للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية، وذلك خلال الدورة الخامسة والثلاثين للدول الأعضاء في المنطقة التي عقدت خلال شهر أغسطس 2012 بالعاصمة الأوغندية كمبالا. وأطلقت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) المملوكة بالكامل لشركة الاستثمار الاستراتيجي لحكومة أبوظبي (مبادلة) للتنمية، قمرين صناعيين هما: (واي-ايه-ايه) و(واي-ايه-بي)، في إطار برنامجها الذي رصدت له نحو 6 مليارات درهم لتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى لتكنولوجيا الاتصالات، وتدرس إطلاق قمرها الثالث خلال السنوات القلائل المقبلة. وتغطي خدمات المنظومة الفضائية لشركة (الياه سات) حالياً أكثر من 100 دولة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، فيما تدرس بناء أربع محطات أرضية للاتصالات الفضائية في أبوظبي ولوكسمبرج ومدريد وأثينا بتكلفة 370 مليون درهم، بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية للحكومات والشركات والأفراد في المنطقة والعالم وتعزيزها بالدولة. وتمتلك الشركة مركزاً للمراقبة والتحكم بالأقمار الصناعية بمنطقة الفلاح بأبوظبي يقوم بإدارته وتشغيله نخبة من المهندسين المواطنين. الإمارات تدخل تكنولوجيا صناعة الطيران دخلت دولة الإمارات تكنولوجيا صناعة الطيران، بعد أن أسست شركة مبادلة للتنمية الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي شركة (ستراتا) الوطنية لصناعة الطيران ثم أنشأت مجمع العين لصناعة الطيران في مدينة العين في العام 2009 والذي يعمل فيه حالياً أكثر من 450 مهندساً وفنياً وموظفاً، 30 في المائة منهم من المواطنين، فيما تسعى الشركة إلى رفع هذه النسبة إلى 50 في المائة بحلول العام 2015 وتعمل على تدريب وتأهيل ما يزيد عن 100 مهندس وفني مواطن ضمن برنامج ينفذ حالياً داخل الدولة وخارجها. ووقعت الشركة، على حداثتها، عقودا طويلة الأمد تمتد إلى 20 و30 عاماً مع شركتي (بوينج) و(ايرباص) العالميتين لتزويدهما بنحو ألفي شحنة من مكونات هياكل الطائرات من رفارف الأجنحة وأجزاء تخفيف الوزن والمواد المركبة للأجنحة الحديثة. وتصل قيمة إجمالي العقود الرئيسية التي تمتد حتى العام 2025 لشركة (بوينج) والعام 2020 لشركات عالمية أخرى إلى 1ر7 مليار درهم، فيما ستصل الإيرادات المتوقعة للشركة إلى 8ر6 مليار درهم في العام 2020. وتخطط شركة (ستراتا) للبدء في إنتاج أول طائرة إماراتية الصنع بالكامل لرجال الأعمال خلال الفترة ما بين أعوام (2018/2020) من خلال شراكة مع شركة (بياجيو) الإيطالية. ويبلغ حجم الاستثمارات في مشروع مجمع العين لصناعة الطيران 20 مليار دولار، رصد للمرحلة الأولى منه ما بين مليار وملياري دولار، وشملت إقامة مصنع (ستراتا) وإنشاء أكاديمية الأفق وأكاديمية العين الدولية المخصصتين لدراسة علوم وهندسة الطيران. وأبرزت القمة العالمية لصناعة الطيران التي استضافتها دولة الإمارات برعاية الفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الدور الرائد لدولة الإمارات كشريك رئيسي، سواء في مجال صناعة الطيران المدني أو على صعيد مشتريات الناقلات الوطنية من الطائرات الحديثة، والتي تمثل أكثر من 10 في المائة من طلبيات الشراء العالمي. وفي دبي، وقعت شركة (طيرا الإمارات) على هامش معرض دبي الدولي للطيران في شهر نوفمبر 2011 عقداً لإنشاء مركز طيران الإمارات لإصلاح وصيانة المحركات الذي سيبدأ تشغيله في العام 2014 ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل معظمها للمواطنين. تدشين أضخم ميناء عالمي ويوجد على امتداد دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحرياً تشكل 15 منها المنافذ الرئيسية البحرية للدولة. واستثمرت الدولة خلال السنوات الأخيرة مليارات الدراهم لتطوير البنية التحتية للموانئ وإنشاء موانئ جديدة. وتدشن شركة أبوظبي للموانئ، في نهاية العام الحالي، ميناء خليفة بالطويلة الذي يعد أحد أكبر الموانئ تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التكنولوجيا المتاحة فيه والمساحة والقدرة التشغيلية. وتصل مساحة جزيرة الميناء إلى 7ر2 كيلومتر مربع ومساحة الميناء الإجمالية البرية والبحرية 1ر9 كيلومتر مربع، وتبلغ قدرته الاستيعابية لمحطة الحاويات في مرحلة تشغيله الأولى 5ر2 مليون حاوية نمطية سنوياً، بالإضافة إلى 12 مليون طن من الشحنات العامة، ومساحة التخزين في ميناء الحاويات أكثر من 50 ألف حاوية نمطية. وتكلف تشييد الميناء، الذي يضم عدداً من المعالم المهمة من بينها أطول جسر في الدولة هو (جسر شركة الإمارات للألمونيوم) الذي يمتد لمسافة 6ر1 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة خليفة الصناعية (أ) (كيزاد) 26 مليار درهم حتى الآن. وتستهدف منطقة خليفة الصناعية (أ) (كيزاد) التي تبلغ مساحتها 51 كيلومترا مربعا استقطاب عدد من الصناعات في مجمعات متخصصة ومتكاملة مثل الألمونيوم والحديد الصلب والبتروكيماويات والكيماويات والطباعة والتغليف والأغذية والخامات اللوجستية والمنتجات الهندسية والمعدنية وغيرها من الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، حيث وقّعت المنطقة حتى الآن أكثر من 40 اتفاقية مع شركات عالمية للاستثمار في المنطقة. ودشّنت شركة أبوظبي للموانئ في الأول من سبتمبر 2012 العمليات التشغيلية لميناء خليفة، باستقبال واحدة من أضخم سفن شحن الحاويات في العالم وأحدثها، ويبلغ طولها 266 متراً وعرضها 51 متراً وبقدرة تصل إلى 14 ألف حاوية. وتعتبر شركة موانئ دبي من أهم واكبر مشغلي الموانئ على مستوى العالم، من خلال تشغيل أكثر من 60 ميناء بحريا في قارات العالم الست. السياحة شهد قطاع السياحة والسفر تطوراً كبيراً عزز مكانة دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية. وتبوأت دولة الإمارات المرتبة 30 عالمياً من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2011 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما حققت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطوراً في قطاع السياحة والسفر. ويتولى المجلس الوطني للسياحة والآثار الترويج لسياحة الإمارات محلياً ودولياً، وتنظيم وتطوير النشاط السياحي. وأكدت وزارة الاقتصاد أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة والطيران بالاقتصاد الوطني تبلغ نحو 150 مليار درهم، أي ما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في البنية التحتية السياحية وخاصة في بنية المطارات وقطاع النقل الجوي، وتربعت على عرش السياحة في المنطقة، واستقطبت فنادق الدولة بنهاية العام 2011 أكثر من 5ر14 مليون سائح ونزيل من الدول الخليجية والعربية ومختلف دول العالم، حيث بلغت عائدات هذه الفنادق نحو 22 مليار درهم. وتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي أن ترتفع إجمالي الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر بالدولة إلى 9ر92 مليار درهم في العام 2013 مقارنة مع 5ر84 مليار درهم في العام 2012، وأن تستمر هذه الاستثمارات بالنمو في السنوات المقبلة لتصل إلى 4ر101 مليار درهم في العام 2014، و9ر137 مليار درهم بحلول العام 2022. وتتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام، ومتعة التنزّه والتجوال والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة، بالإضافة إلى البُنية الأساسية الحديثة والمتطورة التي تكفل خدمات راقية للسائحين والزائرين، من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وفنادق ومراكز تسوق عالمية وغيرها من الخدمات الراقية. ربط التعليم باقتصاد المعرفة وحظيت وزارة التربية والتعليم بحوالي (6ر13) في المائة من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد وبما يعادل حوالي ستة مليارات درهم وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بأحدث الوسائل والتقنيات التعليمية. كما قدرت ميزانية التعليم العالي والجامعي بمبلغ (9ر3) مليار درهم، توافقا مع استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وخطط ابتعاث الطلبة المواطنين خارج الدولة،إضافة إلى تطوير وإنشاء المباني والمرافق في الجامعات والكليات الحكومية. وقد وصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي (2012/2013) إلى 1276 مدرسة تضم نحو 727 ألفاً و918 طالباً وطالبة في جميع المراحل الدراسية، مقارنة مع 74 مدرسة فقط كانت تستوعب 12 ألفاً و800 طالب وطالبة عند قيام الاتحاد في العام الدراسي (71/1972). وشهدت مسيرة التعليم تحولات مهمة نحو التطوير والتحديث وصولاً إلى نظام تعليمي رفيع المستوى، من خلال ربط التعليم باقتصاد المعرفة التنافسية ومخرجاته باحتياجات سوق العمل. واعتمدت استراتيجية وزارة التربية والتعليم (2011/2013) لتطوير التعليم على مبادرات تعمل على استخدام أفضل المعايير التعليمية العالمية، والتي تشتمل على منظومة متكاملة للتعامل مع أحدث التقنيات التي يتم توظيفها في العملية التعليمية. خدمات صحية بمعايير عالمية وعملت دولة الإمارات، منذ قيامها، على توفير أفضل الخدمات الصحية، وتقديم خدمات نوعية عالية المستوى ترقى إلى المعايير العالمية، شملت الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج استراتيجية لمكافحة الأمراض المزمنة والسارية ورعاية الطفولة والأمومة. وانتشرت في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية العلاجية، مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية، ومراكز علاج السكري والسرطان. وبلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في الإمارات خلال العام 2011، بنحو 36 مليار درهم، موزعة على الميزانيات الكبيرة لوزارة الصحة، وهيئة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، والاستثمارات الكبيرة للقطاع الخاص. وقد وصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 92 مستشفى وأكثر من 246 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من بينها 15 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات، عدا 1162 من المستشفيات والمراكز المتخصصة والعيادات الطبية الخاصة، وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات و12 مركزاً صحياً فقط عند قيام الاتحاد في العام 1971. الإسكان.. في مقدمة اهتمامات الدولة ومنحت دولة الإمارات أهمية قصوى لتغطية احتياجات المواطنين من المساكن بتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية، بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن. وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. "إن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين يأتي على رأس الأجندة الدائمة للعمل الوطني، ويمثّل مهمة أساسية من مهام الحكومة". وتتضافر جهود عدة جهات حكومية اتحادية ومحلية في العمل على توفير احتياجات المواطنين من السكن، من بينها وزارة الأشغال العامة، ولجنة متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية بالمناطق النائية، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومجلس التخطيط العمراني بأبوظبي، بالإضافة إلى الدوائر المختصة بالإسكان في بلديات الدولة. وتنفّذ وزارة الأشغال العامة منذ العام 2007 خطة وطنية للإسكان للسنوات العشرين المقبلة، تغطي احتياجات جميع المواطنين في الدولة، إلى جانب خطط الإسكان التي نفذتها منذ قيام الاتحاد. وتشرف، بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الخمسية لمبادرة رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية في كافة مناطق الدولة بتكلفة 16 مليار درهم، وتتضمن بناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة يجري العمل حالياً في تنفيذ 338 وحدة جديدة، وإحلال 342 مسكنا قديماً، ووضع التصاميم لأكثر من 1500 وحدة في كل من إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان. إنجازات هائلة في قطاع الكهرباء والماء اتجهت دولة الإمارات، لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة ومواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة والتوسع الصناعي والسكاني، إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجينية والرياح، إضافة إلى استتخدام الطاقة النووية. وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) التي أطلقتها حكومة أبوظبي في العام 2007 باستثمارات قيمتها 15 مليار درهم اليوم مركزاً عالمياً رائداً لطاقة المستقبل، ومقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا). ويقدر إجمالي استثمارات الدولة في قطاع الطاقة والمياه، خلال الفترة من (2011-2013) بنحو 8ر125 مليار درهم، منها نحو 11 مليار درهم في العام 2011. وأكدت وزارة البيئة والمياه أن الطلب على الطاقة الكهربائية في الدولة سيرتفع من حوالي 24 ألف ميجاوات في العام 2011 إلى 40 ألف ميجاوات في العام 2020، فيما سيرتفع الطلب على المياه من 5ر4 مليار متر مكعب في العام 2008 إلى نحو 9 مليارات متر مكعب في العام 2030. الانفتاح الثقافي وأطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تدعم توجهها الإستراتيجي لتكون مركز إقليمياً للثقافة والفنون والتراث، وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم، وعملت على بناء شراكات إستراتيجية ثقافية وعلمية وفنية مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية المعنية بالثقافة والتراث لاستقطاب أشهر المناطق الثقافية والتراثية والأثرية إلى الإمارات والانفتاح على حضارات وثقافات العالم بما يجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للثقافة والفنون والتراث وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم. ومن بين أبرز هذه المشاريع المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبلغ مساحتها 27 كيلومتراً والتي يجري تحويلها حالياً إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي، بحيث تضم متحف الشيخ زايد الوطني، ومتحف اللوفر، ومتحف جوجنهايم العالمي, ومنارة السعديات الثقافية. ومن المتوقع أن يتم افتتاح متحف اللوفر أبوظبي في العام 2015 يليه متحف زايد الوطني في العام 2016 ثم متحف جوجنهايم أبوظبي في العام 2017، وذلك على مساحة إجمالية لهذه المتاحف تبلغ أكثر من 87 ألف متر مربع. المرأة.. شريك أساسي في مسيرة التنمية وحقّقت المرأة في الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة، التي سبقت بها الكثير من النساء في العالم، في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وشريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، مما يعد من أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، وتتمثل بثماني عضوات في المجلس الوطني الاتحادي في دورته الحالية من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22 في المائة، والتي تعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية. وتمثل الدولة في الخارج أربع سيدات كسفيرات في إسبانيا والسويد ومونتوموجري وقنصلة عامة في هونج كونج كونج من بين أكثر من 65 دبلوماسية يعملون في وزارة الخارجية. واقتحمت المرأة، بكفاءة واقتدار، ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم نحو 13 ألف سيدة يُدرن 20 ألف شركة ومؤسسة ومشروع استثماري. كما وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يُعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلى نحو 37,5 في المائة.
