فرضت السلطات في الصين غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان (54200 دولار) على امرأة عاملة في احد المستودعات لإنجابها طفلاً ثانياً في خرق لقوانين تنظيم الأسرة. ولم تتمكن ليو فيي من سداد الغرامة التي تبلغ أربعة عشر ضعف أجرها السنوي وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ودفع اليأس بها إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها. وطلب طفلها الأول وعمره ثماني سنوات أن يبيع كليته بدلا عنها. وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة. وعدم مقدرة ليو على سداد الغرامة جعل ابنها شياو جي بلا هوية رسمية. وفي 2011 أبلغ مسؤولون عن تنظيم الأسرة في بكين ليو أنها لن تتمكن من تسجيل بيانات طفلها إذا لم تسدد الغرامة. وأبلغت ليو وهي تبكي وكالة رويترز "لم أكن أتصور أن الغرامة ستكون بهذه القيمة. لو كنت اعلم ما كنت أنجبت طفلا". وتمنح بكين الحكومات المحلية تفويضا واسعا في تنفيذ سياسة الطفل الواحد. ورغم تخفيف الصين قواعد تنظيم الأسرة بما يسمح لملايين الأسر بإنجاب طفل ثان إلا أن التدخل الحكومي في الشؤون الأسرية مستمر حيث تلزم السلطات الأسر بطلب الحصول على تراخيص لإنجاب الأطفال ما يفتح الباب أمام مخالفات محتملة. ونقلت وسائل إعلام عن جيان تانغ رئيس مكتب الإحصاءات الوطني القول في عام 2011 انه في غالبية الحالات رفضت السلطات تسجيل بيانات الأطفال لعدم سداد أسرهم غرامات تنظيم الأسرة.