أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدى أهمية تفعيل العمل بأجندة وطنية للتنمية الريفية للتسريع في النمو الاقتصادي في المناطق الريفية بهدف التخفيف من الفقر وتحسين الأمن الغذائي خصوصا وأن حوالي 73 % من السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة يعيشون في المناطق الريفية والتي يتركز فيها الفقر وحالات سوء التغذية . وقال في افتتاح ورشة العمل الخاصة بالتنمية الريفية التي نظمها البنك الدولي أمس بالعاصمة صنعاء بهدف تدشين العمل التحليلي المقترح حول التنمية الريفية والحصول على ملاحظات الحكومة والجهات المانحة وغيرهم من أصحاب المصلحة ومناقشة الأولويات والاتفاق عليها وتأكيد الشراكات من أجل العمل وتحديد مصادر البيانات والشروع في المناقشات الفنية إن هناك حاجة كبيرة إلى التنمية الريفية كون المناطق الريفية تعتبر مهمة من زاوية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في بلادنا حيث تستحوذ الزراعة على نسبة 44 % من استخدامات الأراضي، كما تستخدم الزراعة 60 % من إجمالي المياه». وأوضح أن بلادنا تعتبر من بين الدول الأكثر شحة في الموارد المائية والأكثر عرضة لظاهرة التغير المناخي على مستوى العالم . وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الزراعة والأسماك تعتبران المصدر الرئيسي لدخول حوالي 53% من السكان في اليمن الأمر الذي يتطلب التشديد على إيجاد وسائل وآليات تنفيذ في المناطق الريفية والساحلية التي تدعم المجتمعات الريفية والساحلية والتي من شأنها أن تضمن وتؤمن الاستدامة لقاعدة الموارد الطبيعية لليمن بالإضافة إلى تعظيم مشاركة المزارعين والصيادين ودور متزايد للمرأة الريفية والساحلية والمجتمعات الريفية وتحسين استخدامات الموارد المالية المحدودة بكفاءة من أجل خفض حالات الفقر في تلك المناطق ومن خلال خلق فرص اقتصادية للأسر تعمل على زيادة الدخول وتحسن من حالة الأمن الغذائي من خلال زيادة إنتاج الغذاء متوقعا أن يخرج الحوار الوطني الذي أوشك على الانتهاء بنتائج تفضي إلى حدوث تحول فعلي في حياة الناس التنمية في البلاد. وأمل من الورشة أن تساعد في التوصل إلى فهم مشترك حول الوضع الحالي للتنمية الريفية في اليمن وتحديد أولويات ومجالات العمل والتدخلات المستقبلية المطلوبة لدعم أجندة التنمية الريفية بالإضافة إلى تقوية التعاون والشراكة بين الحكومة والمانحين والخبرات المحلية والدولية ومؤسسات البحث العلمي في التخطيط والبرمجة للتنمية الريفية والأمن الغذائي في اليمن في المستقبل . ولفت إلى أن مخرجات هذه الورشة ستشكل خارطة طريق وعمل في السنوات القادمة . معربا عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها البنك الدولي في العمل التحليلي الذي يعتبر مكملاً ومبني على الاستراتيجيات والبرامج القائمة والمخطط لها المساهمة في التخفيف من الفقر في الريف والمعززة للأمن الغذائي والتغذية . من جانبه أكد القائم بأعمال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن إبراهيم عبدالودود استعداد البنك الدولي لمواصلة دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي بشكل فعال وحاسم للتحدي الكبير الذي يواجه التنمية الريفية والزراعية وتحديات المياه والقات في اليمن . وقال أن البنك الدولي يدرك أن التنمية الريفية لا تزال تمثل أحد أهم التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن ، وأن النمو الاقتصادي المتسارع في المناطق الريفية في اليمن يعتبر أمرا بالغ الأهمية للحد من الفقر، من تحسين الأمن الغذائي، تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وهي تعتبر من أهم الأولويات. وأوضح أن توفر الخدمات الأساسية مثل خدمات المياه الصالحة للشرب والكهرباء والنقل والتعليم والصحة في المناطق الريفية،والتي تعتبر ضئيلة جدا في معظم المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية. وأشاد بما قامت به الحكومة اليمنية للتصدي أمام هذه التحديات وبدعم قوي من الجهات المانحة وذلك بوضع استراتيجيات في القطاعات التي تدعم التنمية الريفية والتي منها الإستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي ، الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه ، الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ، الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي ، البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية. وقال أنه بالرغم من التقدم المحرز في تعزيز التنمية الريفية من خلال هذه الاستراتيجيات، هناك إدراك بالحاجة إلى تعزيز القدرة على التنفيذ وتحديد أولويات الاستثمارات ، وتحقيقا لهذه الغاية، شرع البنك الدولي في عمل دراسة تحليلية لمساندة الحكومة اليمنية في جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام ومكافحة الفقر في المناطق الريفية. وأوضح أن هذه الدراسة التحليلية سوف تدعم جهود الجهات المانحة للحد من الفقر في المناطق الريفية من خلال خلق فرص عمل للأسر الريفية لتحسين وضعها الاقتصادي لافتا إلى أن التنمية الريفية والزراعية وتحديات المياه والقات كلها ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا، وبالتالي فان تحسين سبل العيش في المناطق الريفية يتطلب اتخاذ تدابير مشتركة وحاسمة من قبل الحكومة والمانحين وكافة فئات المجتمع. هذا وكان قد تم في بداية الورشة استعراض أهداف وأنشطة الورشة والنتائج المتوقعة ، كما تم خلال الورشة استعراض ورقة عمل حول رفع مستوى التنمية الريفية في اليمن - جدول أعمال الدعم التحليلي - من قبل مدير قطاع المياه والزراعة بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . حضر افتتاح الورشة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد ووزير الزراعة والري الدكتور فريد أحمد مجور وعلي محمد الصريمي رئيس الهيئة العامة للموارد المائية وعدداً من المسئولين من الجهات ذات العلاقة .