أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن الاتجاه نحو التنمية الزراعية ودعم الزراعة هو المنشود الأساسي والأمثل لأي تغيير قادم في اليمن، وأن الشعوب التي لا تعمل على توفير غذائها لا يمكنها تحقيق نهضة تنموية تلبي تطلعات أبنائها واحتياجاتهم في مختلف المجالات. وأوضح وزير التخطيط لدى افتتاحه ورشة العمل التشاورية مع المانحين والجانب الحكومي حول تحديث وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي ومقترح مشروع الأمن الغذائي والزراعي المقدم لطلب التمويل من البرنامج العالمي للأمن الغذائي والتي عقدت اليوم بصنعاء ، أن الإحصائيات تشير الى أن 54 بالمائة من سكان اليمن يعملون في الزراعة وفي مجال تربية الحيوانات وان الزراعة تسهم بحوالي 17 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. ولفت الى التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في اليمن منها شحة المياه ومحدودية الأراضي الزراعية والصراعات القبلية واتساع رقعة زراعة القات والمتغيرات المناخية ومشاكل أخرى تتعلق بالتسويق وطرقه ..مؤ كدا ان الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي التي تعكف الحكومة على تنفيذها وهي عملية هيكلية لكنها تحتاج الى تفعيل والتى تعاون والى دعم والانتقال من الاطار التنظيمي الى اطار التنفيذ . وشدد على ضرورة ان تكون الزراعة على رأس القائمة ضمن الدعم من المانحين ، وأن تكون الاستراتيجية الزراعية مهمة في مشاركة كافة الجهات ..متطرقا إلى الى الاجراءات الحكومية في انشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي . وقال " نحن في طور التحضير لإنشاء المجلس الاعلى للأمن الغذائي في مجلس الوزراء وسنعمل على اخراج هذا القرار ونريد الانتقال من التشريعات الى التطبيق ونحتاج الدعم والاستشارات والمقترحات التي تسهل علينا وتمكنا من الاستمرارية " . وأشاد وزير التخطيط بمستوى الآلية التي استخدمت في اعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي .. مشددا على ضرورة دعم هذا المشروع وانجاح الجهود للوصول الى رؤية استراتيجية طويلة المدى واهمية خروج الورشة بنتائج ايجابية تحقق الأغراض والأهداف المنشودة . من جانبه أشار وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور الى أن الورشة تهدف الى الوقوف أمام وثيقتين رئسيتين متلازمتان في اعداد وإقرار مقترح مشروع الأمن الغذائي الزراعي في اليمن من قبل الجهات المانحة وأن انعقادها يأتي بعد عقد سلسلة من الورش التشاورية للمسئولين الحكوميين ومع مندوبين عن المزارعين والمزارعات في جميع محافظات الجمهورية . واستعرض الوزير مجور الجهود المبذولة واللقاءات التشاورية لمعرفة رأي المستفيدين واشراكهم في تحديث الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي وكذا مقترحاتهم في مشروع الأمن الغذائي الزراعي الذي سيقدم الى المجلس العالمي للأمن الغذائي بهدف الحصول على التمويل المناسب لتنفيذ هذا المشروع الذي يحتل أولوية في قائمة المشاريع النابعة من الاستراتيجية . واعتبر وزير الزراعة والري قضايا الفقر والتغذية وجهان لعملة واحدة هي الأمن الغذائي .. مبينا ان الفقر يزداد في الأرياف اليمنية كما أن الأمن الغذائي في هذه المناطق في تناقص مستمر ويؤدي هذا الوضع الى تدهور معيشة سكان الارياف وانتشار مؤشرات سوء التغذية بين الفقراء من النساء والرجال والأطفال، وأن السكان الذين لايمتلكون الموارد هم الضحايا في مؤشرات الأمن الغذائي . وبين الوزير أن مؤشرات احصائية تشير الى أن 63 بالمائة من الأسر الزراعية في الارياف يمتلكون حيازات بسيطة وعلى المستوى الوطني تبلغ نسبة من يحصلون على خدمات الري 26 بالمائة وفي المديريات الفقيرة تبلغ هذه النسبة 21 بالمائة فقط كما أن 31 بالمائة من الأسر الزراعية في الأرياف ينتجون غذاء للاستهلاك المنزلي ويكفي هذا الانتاج حوالي 10 بالمائة من احتياجهم الاجمالي للغذاء . وتطرق وزير الزراعة الى أن الهدف العام من الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي يكمن في احداث تنمية شاملة تضمن استدامة الموارد البيئية والتركيز على احداث نمو في مناطق الزراعة المطرية واحداث نمو في القطاع التجاري الزراعي والتركيز على دعم مكونات الأمن الغذائي المتمثلة في انتاج الغذاء وزيادة الدخل والوصول الى الأسواق . وأشار الوزير مجور الى أهمية انعقاد الورشة التشاورية التي تأتي كشرطا اساسيا في قبول وثيقة المشروع الممول من البرنامج العالمي للأمن الغذائي الزراعي والذي تتنافس فيه اليمن مع مجموعة كبيرة من الدول النامية في مختلف القارات. ولفت الى أن مجلس الوزراء أمامه حاليا مشروع قرار بتشكيل المجلس الأعلى الغذائي في اليمن ويضم في عضويته كافة الجهات ذات العلاقة بالأمن الغذائي . كما دعا المشاركين الى أهمية التفاعل الايجابي في مناقشة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي ومسودة وثيقة مشروع الأمن الغذائي الزراعي . وتضمنت الورشة التي شارك فيها ما يزيد عن 100 مشارك ومشاركة من المانحين والبنك الدولي والمختصين والمهتمين بالِشأن الزراعي من عدد من الجهات المعنية ، عرض تقديمي عن تحديث الاستراتجية الوطنية لقطاع الزراعة وعرض حول مقترح المشروع المقدم لطلب التمويل من البرنامج العالمي الزراعي للأمن الغذائي . يشار الى أن استراتيجية القطاع الزراعي تهدف الى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء من خلال التحسين في توفير المدخلات الزراعية وزيادة الوعي لدى المزارعين وتوفير خدمات الإقراض الزراعي وتسهيل الحصول عليها ، وتعزيز الجهود المبذولة للمساهمة في مكافحة الفقر في المجتمعات الريفية من خلال زيادة الدخل لدى المزارعين وزيادة فرص العمل الريفية إلى جانب ضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية وتحسين كفاءة التسويق وخفض الفاقد بعد الحصاد وتنمية القدرات التصديرية . كما يركز برنامج الأمن الغذائي والتغذية على الأمن الغذائي من خلال زيادة الانتاج الزراعي وتجارة واستيراد السلع الأساسية ، اضافة الى التركيز على التغذية عبر زيادة انتاجية الألبان واستهلاكها للأطفال وكذا الاهتمام بحدائق الخضار المنزلية وتكملة الاجراءات الصحية والتجارية . حضر الورشة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع تنمية الانتاج الزراعي المهندس عبدالملك الثور ورئيس فريق اعداد وثيقة برنامج الأمن الغذائي الدكتور عبدالرحمن بامطرف ومدير برنامج الأمن الغذائي في اليمن المهندس حمود الربيدي وعدد من المسئولين .
