يعاني فرع مياه الريف بلحج من مشاكل ومعوقات أهمها جوانب فنية وتتعلق بمصادر المياه التي تعتبر العامل المهم في إنجاز المشاريع حيث إن محافظة لحج معظم مناطقها تتميز بتركيب جيولوجي لا يساعد على وجود طبقات مائية الأمر الذي أدى إلى الاعتماد بصورة أساسية على الآبار اليدوية كمصادر مائية للمشاريع وقد قام الفرع بالعمل على شراء الخرائط الجيولوجية الخاصة بالمناطق التي بحاجة إلى حفر آبار اسطوانية أو في الجوانب المالية تأخير صرف مستحقات المقاولين الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة استكمال بقية الأعمال بحجة أن الهيئة لم تف بالتزاماتها تجاه المقاولين بالإضافة إلى عدم موافاة الفرع بما تم صرفه فعلياً من المستخلصات المرفوعة من قبله الأمر الذي يؤدي إلى حدوث إرباك في دقة المعلومات والبيانات وبالتالي عكس ذلك على الخطط المستقبلية وجميع البيانات والمعلومات المتوفرة التي تم الاعتماد عليها وكذا تأخر صرف الموازنة التشغيلية في بداية كل فصل حيث يتم صرفها في نهاية كل فصل والمبالغ التي تصرف بسيطة ولا تتعدى 400 ألف ريال فصلياً وفي الجوانب الإدارية عدم قدرة بعض المجالس المحلية في المديريات على حل المشاكل الاجتماعية التي تظهر عند تنفيذ المشروع وكذا تأخر المستفيدين (الأهالي) من استكمال إجراءات تشكيل اللجان الأهلية المجتمعية . ورغم الصعوبات إلا أن الفرع نفذ عدداً من المشاريع في المجال الاستثماري لعام 2012م إلى أكتوبر 2013م وبحسب تقرير من الفرع وكان عدد المستفيدين من الآبار 77203 مستفيدين من الخزانات 6631 مستفيداً واستفاد 1200 من مضخات منفذة (مرحلة) من عام 2010م إلى برنامج 2012م (صرفت) وذلك في المديريات المستهدفة بالإضافة إلى أعمال المنظمات (اليونسييف، الصليب الأحمر، المنظمات الأخرى وأعمال خيرية لعام 2012م و 2013م تبعث على الارتياح. وعلمت (14 أكتوبر) من فرع الهيئة بلحج أنه جرى وضع الخطة الاستثمارية ضمن القطاعات العاملة في مجال المياه تحت مظلة الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف (البنك الدولي، الدعم الهولندي تحت اسم قطاعي) والهدف هو توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والآلية الجديدة للهيئة في مجال الاستثمار والمتمثلة في استكمال المشروع كاملاً بناء خزانات وتوريد وتركيب أنابيب وتوريد وتركيب وحدات ضخ أي تسليم المشروع مفتاح الأهالي (لجنة المستفيدين) بعد التأكد من المصدر المائي إلا أن الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا والتي أثرت سلباًًً على أداء الهيئة بالإضافة إلى محدودية المخصصات المالية ساعدت على وجود صعوبات يتطلب تجاوزها في المرحلة المقبلة.
