سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المدافعون عن الحقوق في اليمن هم من ينتهكونها بلاغ هام لهيئة مكافحة الفساد ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد
في الثامنة صباحاً؛ يتوجه "أبو كرم" إلى مكتبه يتأكد من مفاتيح مقر المنظمة التي يعمل بها كنائب رئيس ومدير مشاريع -وأيضاً- خبير إعلامي لأحد المشاريع! يقول "أبو كرم" أن الاحتجاجات التي شهدتها اليمن ارغمته على تقبل وضع أن يؤدي ثلاث مهام؛ لأنه التزم بالتوقيع عليها، ويشعر بالحزن كلما تذكر أنه يستلم راتباً خاصاً بمهمة واحدة فقط، لكن الاحتجاجات نفسها علمته أن لكل إنسان حقوقاً يجب أن يحصل عليها، وهذا ما دفعه للمطالبة بحقوقه المادية. رفع شكوى لمحاسب المشروع الذي يعمل فيه كخبير إعلامي، أخبره خلالها أنه ترك العمل في المؤسسة وأن توقيعاته على استلام راتبه الذي يبلغ 700 يورو لم تكن سوى توقيعات شكلية، كما أخبره بأنه على استعداد للتحقيق معه وسينتظر ذلك، لكن انتظاره طال ولم يتم التعامل مع الشكوى بشكل جاد مخالفة لنص المادة (49) من قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي تؤكد على المحاسب بأن يشير إلى فرضية صحة ودقة حساباته. توجه بشكوى أخرى للمؤسسة المانحة يطالبهم فيها بصرف رواتبه من الدفعة المالية الأخيرة التي مازالت لديهم، ويبلغهم أنه لم يستلم أية مبالغ لمهمته في المشروع كخبير إعلامي. المانح رد برسالة صفا تقول إنهم سيتعاملون مع الشكوى بشكل جاد " من خلال مراجعة التقارير الختامية" التي ستقدمها المؤسسة عبر المحاسب القانوني. كانت تلك الرسالة بعد خمسة أشهر من تقديمه الشكوى، وأرسلت إليه بعد أن قام "أبو كرم" وهو زميل مهنة، بنشر بيان صحفي يوضح فيه مشكلته، بعد ان شعر بأن أمله في استرداد حقوقه قد خاب، فجأة يتذكر أنه مواطن وأن له حقوقاً سينتصر لها العدل، اتجه مباشرة إلى أحد المحامين ورفعا قضية لأعضاء اللجنة التحكيمية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، لكنه لم يحصل على حقوقه. ليس "أبو كرم" وحده من يعاني، بل هناك الكثير لا نشعر بهم، إنهم بعدد المؤسسات التي لا تلقى دعماً حكومياً ولا تمارس عليها لا رقابة حكومية ولا مدنية أيضاً. دموع ضحية: بكيل عفيف مازال حزيناً من تلك المؤسسة التي يملكها صديقه وأعد لها مشروعاً بميزانية كبيرة واتفق مع صديقه شفوياً أن يكون منسقاً للمشروع، لكن الصديق حين حصل على الدعم المالي نسي اتفاقه، نسي حتى أن يمنحه مبلغاً خاصاً ببند كاتب المشروع كما هو متعارف عليه في اليمن. "بكيل" الغارق في الأحزان؛ تذكر أن زوجته تعاني آلام الولادة وتحتاج لعملية قيصرية ثم تذكر أنه لا يملك أي قطعة نقود، وتذكر أخيراً صديقه الذي للتو يجول بخاطره، توجه إليه سريعاً وترك الصداقة جانباً لينتزع حقوقه، فجأة، يحبس دموعه لبضع ثواني وينسحب من أمامي بصمت عاجز. نشأت مؤسسات المجتمع المدني لتراقب أخطاء الحكومة وترصد مجمل الانتهاكات، بالمقابل هناك رقابة من الحكومة عبر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؛ لتراقب التقارير الإدارية والمالية للمؤسسات ولتمدها بالدعم المالي اللازم عبر ذات الوزارة أو عبر وزارتي الثقافة والرياضة اللتين ستدعمانها بأنشطتها الرياضية والثقافية كما يشير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. لكن وبحسب مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي فإن الدعم الحكومي لا يصل لجميع المؤسسات؛ فلا تستغرب حين تسمع أن الكثير ممن يراقب أخطاء الحكومة دفاعاً عنك وبناءً لمستقبلك، هم بأنفسهم يعملون على انتهاك حقوق العاملين معهم. ولأن الوزارات السابقة تدعم بعض المؤسسات بمنح مالية تساعدها على عملها، فلا يصح التعميم، وليست كل المؤسسات المدنية تقدم على انتهاك الحقوق المادية للعاملين معها دون أي خوف. فخلال فترة إعدادنا هذا التقرير -أي منذ مارس وحتى نهاية أكتوبر، في العاصمة ومحيطها؛ وجدنا بعض مؤسسات تمارس عملها دون أن تقدم على أي استقطاع مالي. أرقام وإحصائيات خاصة: وجدنا تلك المؤسسات أثناء قيامنا بعمل أربعة استبيانات مع عينة عشوائية لعدد 50 عاملاً سواء كان عاملاً رسمياً أو متطوعاً أو مقدم خدمات أثناء تنفيذ مشاريع المؤسسات المحلية، وأيضاً مع عينة عشوائية للمؤسسات المحلية -عدد 20 مؤسسة. توصلنا من خلال الاستبيان الأول الخاص بالعامليين الرسميين إلى أن 4 من كل 10عمال تعرضوا خلال هذا العام لعملية انتهاك مادي. وأن نصف الضحايا طالبوا بحقوقهم بطرق مختلفة، فقط 1 من كل 10 حصلوا عليها. ومن نتائج الاستبيان الثاني الخاص بالمتطوعين توصلنا إلى أن 4 من كل 10 متطوعين طالبوا بحقوقهم المادية كبدل تطوع بطرق مختلفة، إلا أن أحداً منهم لم يحصل عليها، وأن 6 من كل 10 متطوعين لا يملكون عقد تطوع كالتزام أخلاقي للطرفين. الاستبيان الثالث الخاص بمقدمي الخدمات أوصلنا لنتيجة أن 4 من كل 10 تعرضوا لعملية خصم من مستحقاتهم المالية، وأن 3 من كل 10 لم يستلموا مستحقاتهم. وأن 3 من كل 10 طالبوا بحقوقهم بطرق مختلفة إلا أن أحداً منهم لم يحصل عليها، إضافة إلى أن 6 من كل 10 لم يطالبوا بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهم مع رؤساء المؤسسات. الاستبيان الآخر الخاص بالمؤسسات أوصلنا لنتيجة أن 5 من كل 10 مؤسسات تعمل على الاتفاق مع العاملين معها على استقطاع جزء من مستحقاتهم، وأن 7,5 من كل 10 مؤسسات لا تعمل على استقطاع أي مبلغ، وأن 1,3 من كل 10 مؤسسات تستقطع من مبالغ العاملين بشكل متكرر، ونفس النسبة أشارت إلى أنها تفعل ذلك أحياناً. وبعيداً عن تلك النتائج فقد توصلنا إلى أن أهم الأسباب التي تجعل من المؤسسات المدنية تعمل على استقطاع مبالغ العاملين عليها أنها لا تملك أي دعم حكومي ثابت لمواجهة نفقاتها التشغيلية، على الرغم أنه يتوجب على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل دعم المؤسسات بحسب ما يقتضيه قانون الوزارة. ذات الاستبيان أوصلنا لنتيجة أخرى، أنه يمكن التخلص من هذه الظاهرة "بتفعيل" القانون أو بأن يعمل المانح على التعاقد المباشر مع العاملين في المشاريع التي يقوم بدعمها كنوع من الرقابة على إدارة المؤسسات. رأي قانوني: وحول النتائج الخاصة بطرق الاتفاقات المختلفة بين المؤسسات والعاملين معها، قال المحامي الدكتور محمد النجار منسق الدار العربية للمحاماة والمناصرة؛ أن عملية خصم مستحقات العاملين التي تقدم بها المنظمة هي عملية مخالفة للقانون. توجهنا صوب المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة وهي فرع لمنظمة الشفافية للدولية، تحدثنا مع أحد أعضائها "نبيل عبدالحفيظ" الخبير والمدرب في مجال الإدارة الرشيدة والحكم الرشيد، وأفادنا بأن بعض المنظمات تقوم باستقطاع مبالغ العاملين معها من أجل استدامتها المالية وتقوية مركزها المالي. ويقول إن هذا "الفساد" يُمارس من قبل المؤسسات التي لا تملك سوى بضعة موظفين، وعلى الرغم من خبرته بأنواع الفساد بحكم اختصاصه إلا أنه تساءل: ماذا لو تم تعيين رؤساء المنظمات لمناصب حكومية وأصبح لديهم مئات الموظفين، ما نوع الفساد الذي سيمارسونه؟ ولا يعتقد أن الرقابة الحكومية -فقط- ستوقف هذه التصرفات؛ بل نزاهة المؤسسات وشفافيتها؛ فالمؤسسات المدنية -كما يقول- يجب أن تكون مستعدة لكل أنواع الرقابة. رد الوزارة: ولكن تظل الرقابة الحكومية واجبة بالمقام الأول، لذلك اتجهنا صوب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المسئولة الرئيسة عن عمل مؤسسات المجتمع المدني، وفي ممراتها الضيقة والمظلمة صعدت إلى الدور الرابع الذي يتواجد به قطاعا الجمعيات الخيرية والرقابة. كانت البداية في قطاع الجمعيات، أخبرتهم بأني أعمل على إعداد تقرير حول عمل قطاعي الرقابة والجمعيات الخيرية فيما يخص عملهما مع أنشطة المؤسسات المدنية، أخذوني إلى مكتب مضاء بعكس البقية، واجتمع ممثلان عن القطاعين وبدأت أحدثهما عن مخرجات الاستبيان الذي قمت به والذي يؤكد أن الوزارة لا تراقب عمل المؤسسات وأني بحاجة إلى ردودهما وتوثيقها بالفيديو. حينها بدت علامات الانزعاج تنبعث مع نبرات حديثهما، حاولت التحدث بلغة القانون، أخبرتهما أن قانون حق الحصول على المعلومة يتيح لي معرفة أي معلومة من أي جهة، إلا أنهما استنكرا تلك القوة القانونية التي بيدي، وقالا إن هذا القانون لم يتم إقراره، وفي الوقت الذي أخبرتهما فيه أن رئيس الجمهورية قد أقر القانون وقام بتعيين مفوض عام للمعلومات قبل سنة وخمسة أشهر، أخبراني بصوت عالٍ أن هناك تعميماً صادراً من الوزارة يمنع الموظفين من الإدلاء بأي تصريح صحفي، وخوفاً من ارتفاع صوتهما أكثر -وربما ضغطهم- انسحبت من أمامهما بهدوء، تاركاً خلفي قوة القانون وباحثاً عن التعميم في حائط التعميمات، دون أن أراه. بذات الهدوء والبحث نزلت إلى الدور الثالث وفيه قطاع التنمية، استقبلني وكيل القطاع لكنه لم يدل بأي تصريح، معتذراً عن ذلك بلطف أنيق. وفي غمرة احساسي بفشلي بأخذ أي تصريح، أطلعني أحد الموظفين في القطاع «مع تأكيده على عدم أن يذكر اسمه» على معلومات لديه وموثقة بالأوراق تؤكد على أن: الوزارة لا تقوم بدعم كل المؤسسات؛ بل بعض المعونات لبعض جمعيات خيرية تتراوح بين مليون إلى مليون ونصف مليون ريال أي ما يعادل خمسة إلى سبعة ألف دولار سنوياً، وتقدم دعماً مالياً لاتحادين اثنين كبيرين أحدهما خاص بالشباب والآخر بالمرأة؛ بمبالغ تصل إلى خمسة وستين مليون ريال سنوياً أي ما يعادل ثلاثمائة وخمسة آلاف دولار لكل اتحاد. وبذات التأكيد وبحيطة أكبر؛ لم يسمح لي برؤية تلك الوثائق أو أخذ أي نسخة تخوفاً من أن يتعرض لأي شيء، ما يجعلها غير قابلة للوثوق بشكل كلي. شراكة حكومية: كانت وجهتي الجديدة صوب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي لم أجد في تشريعاتها أي نص على مراقبة عمل مؤسسات المجتمع المدني أو تسليم ذمة مالية لرؤساء المنظمات باعتبارهم يتداولون المال العام. وعلى عكس الوزارة السابقة تمكنت من الجلوس مع الدكتورة بلقيس أبو أصبع النائبة السابقة لرئيس الهيئة وأفادت أنه لم يرد نص في قانون الهيئة على ضرورة مراقبة عمل منظمات المجتمع بل؛ نص أحد بنودها على أهمية الشراكة مع المنظمات وإشراكها كرقيب على أداء الحكومة. وزارة التخطيط والتعاون الدولي، هي الأخرى شريكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فقد ورد ضمن مهامها تجاه المؤسسات المدنية "المحلية" -فقط- إعداد سياسات وخطط تعاون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وجهة نظر المؤسسات: نفسها مؤسسات المجتمع المدني ترى أن ما تقدم عليه من استقطاع للأموال ليس فسادا، فبعضهم يشير إلى أن هذا يندرج ضمن مساهمة الموظف كما أشار "أسعد عمر" مسئول وحدة الرصد في المرصد اليمني لحقوق الإنسان. وبعضهم يؤكد أنهم يقومون بتسليم رواتب العاملين كما وردت في عقد المنحة، لكنهم يزيدون من ساعات عملهم كما أشار "مهدي أمين" المسئول المالي والإداري في مؤسسة شركاء المستقبل. أما البعض الآخر فينفون إقدامهم بأي عملية استقطاع كما يقول حسين العودري رئيس جمعية حماية الطفولة الاجتماعية. طرف ثالث: "سهل الجنيد" المستشار المالي في مؤسسة رنين اليمن؛ يلقي اللوم على العاملين أنفسهم الذين يوافقون على انتهاك حقوقهم دون أن يرفضوا أو يقوموا بأي تصعيد. لم نتمكن من الحصول على أية دراسات أو تقارير سابقة حول القضية، وبعد البحث في سجلات القضايا المرفوعة خلال مدة انجاز التقرير وجدنا أنه من واقع 700 قضية؛ تم رفع 17 قضية تطالب بحقوق أصحابها ضد 13 مؤسسة مجتمع محلية حقوقية وخيرية وأيضاً قرآنية.
