يمرس : بالفيديو...المدافعون عن الحقوق في اليمن هم من ينتهكوها

حضرموت.. قنابل ضوئية على محيط مطار سيئون واتهامات متبادلة بشأن اشتباكات الشحر وحدتها تتصاعد العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت إدانات واسعة تجاه اعتراف العدو الصهيوني بإقليم " أرض الصومال "الانفصالي.. اسرائيل تناور بالاعتراف هروباً من الحصار هنأ الشعب بمناسبة جمعة رجب.. قائد الثورة: لابد أن نكون في حالة يقظة مستمرة وروحية جهادية عالية هل حان الوقت لتجريم الاستعمار المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم قوات النجدة بأمانة العاصمة تستعيد 3 دراجات نارية مسروقة وكيل وزارة الخارجية يشيد بدورالصليب الأحمر في ملف الأسرى فلسطين الوطن البشارة الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب جوائز غلوب سوكر: باريس والبرتغال ويامال الأفضل مطالب حضرمية لمجلس الأمن بالتحقيق في مصافي الخشعة وتمويل الإرهاب سياسي جنوبي يثمّن شراكة التحالف مع الجنوب ويؤكد: النصر في 2015 صُنع بوضوح الموقف لا بالمساومات اغتيال جار الله عمر.. اللحظة التي دخل فيها ملف الإرهاب في اليمن دائرة التوظيف السياسي الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية تشييع جثمان الشهيد المقدم توفيق العسيقي في التعزية مدارس أمانة العاصمة تحتفي بعيد جمعة رجب مركز البحر الأحمر للدراسات يصدر كتابين جديدين حول الهجرة الأفريقية غير الشرعية إلى اليمن والقضية الفلسطينية منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب الشتاء يتحول إلى كارثة إنسانية: 20 وفاة وآلاف النازحين بالعراء في غزة عاجل: أهم نقاط البيان.. سيئون تجدد العهد لاستعادة دولة الجنوب وتفوض الانتقالي خيارًا نهائيًا بلا تراجع أو مساومة ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب" صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب" الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟! نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد هروب رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟ الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 القوات المسلحة الجنوبية تضبط مصفاة غير قانونية لنهب النفط داخل مزرعة متنفذ شمالي في الخشعة اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بالفيديو...المدافعون عن الحقوق في اليمن هم من ينتهكوها

عبد الرزاق العزعزي نشر في براقش نت يوم 15 - 12 - 2013

في السابعة صباحاً؛ يعلن منبه جواله عن بدء يوم جديد، يغسل وجهه ويرتدي ملابسه وقبل أن يتوجه إلى مكتبه يتأكد من مفاتيح مقر المنظمة التي يعمل بها كنائب رئيس ومدير مشاريع -وأيضاً- خبير إعلامي لأحد المشاريع!
يضع قبلة على خد ابنه “كرم” ليتذكرها أثناء انشغاله بمهامه المتعددة التي يمارسها بصمت، وكلما أهلكه الإعياء يتذكر أنه يفعل ذلك من أجله.
يقول “أبو كرم” أن الاحتجاجات التي شهدتها اليمن ارغمته على تقبل وضع أن يؤدي ثلاث مهام؛ لأنه التزم بالتوقيع عليها، ويشعر بالحزن كلما تذكر أنه يستلم راتب خاص بمهمة واحدة فقط.
لكن الاحتجاجات نفسها علمته أن لكل إنسان حقوق يجب أن يحصل عليها، وهذا ما دفعه للمطالبة بحقوقه المادية.
رفع شكوى لمحاسب المشروع الذي يعمل فيه كخبير إعلامي، أخبره خلالها أنه ترك العمل في المؤسسة وأن توقيعاته على استلام راتبه الذي يبلغ 700 يورو لم تكن سوى توقيعات شكلية.
أخبره بأنه على استعداد للتحقيق معه وسينتظر ذلك، لكن انتظاره طال ولم يتم التعامل مع الشكوى بشكل جاد مخالفة لنص المادة (49) من قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي تؤكد على المحاسب بأن يشير إلى فرضية صحة ودقة حساباته.
توجه بشكوى أخرى للمؤسسة المانحة “بعثة الاتحاد الأوروبي” يطالبهم فيها بصرف رواتبه من الدفعة المالية الأخيرة التي مازالت لديهم، ويبلغهم أنه لم يستلم أية مبالغ لمهمته في المشروع كخبير إعلامي.
المانح رد برسالة موقعة من القائم بأعمال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي شخصياً “جان ماري صفا” تقول إنهم سيتعاملون مع الشكوى بشكل جاد أثناء “مراجعة التقارير الختامية” التي ستقدمها المؤسسة عبر المحاسب القانوني.
كانت تلك الرسالة بعد خمسة أشهر من تقديمه الشكوى، وأرسلت إليه بعد أن قام “أبو كرم” وهو زميل مهنة، بنشر بيان صحفي يوضح فيها مشكلته.
جاء -أيضاً- في رسالة المانح “لا توجد أي علاقة تعاقدية بينكم وبين بعثة الاتحاد الأوروبي، وعليه لا يمكن القيام بأي مطالبات مالية من بعثة الاتحاد الأوروبي”.
شعر بأن أمله في استرداد حقويه قد خاب، فجأة يتذكر أنه مواطن وأن له حقوق سينتصر لها العدل، اتجه مباشرة إلى أحد المحاميين ورفعا قضية لأعضاء اللجنة التحكيمية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، لكنه لم يحصل على حقوقه.
ليس “أبو كرم” وحده من يعاني، بل هناك الكثير لا نشعر بهم، إنهم بعدد المؤسسات التي لا تلقى دعم حكومي ولا يمارس عليها لا رقابة حكومية ولا مدنية أيضاً.
دموع ضحية:
بكيل عفيف” مازال حزيناً من تلك المؤسسة التي يملكها صديقه وأعد لها مشروع بميزانية كبيرة واتفق مع صديقه شفوياً أن يكون منسقاً للمشروع، لكن الصديق حين حصل على الدعم المالي نسى اتفاقه، نسي حتى أن يمنحه مبلغ خاص ببند كاتب المشروع كما هو متعارف عليه في اليمن.
“بكيل” الغارق في الأحزان؛ تذكر أن زوجته تعاني آلام الولادة وتحتاج لعملية قيصرية ثم تذكر أنه لا يملك أي قطعة نقود، وتذكر أخيراً صديقه الذي للتو يجول بخاطره، توجه إليه سريعاً وترك الصداقة جانباً لينتزع حقوقه، فجأة، يحبس دموعه لبضع ثواني وينسحب من أمامي بصمت عاجز.
نشأت مؤسسات المجتمع المدني لتراقب أخطاء الحكومة وترصد مجمل الانتهاكات، بالمقابل هناك رقابة من الحكومة عبر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؛ لتراقب التقارير الإدارية والمالية للمؤسسات ولتمدها بالدعم المالي اللازم عبر ذات الوزارة أو عبر وزارتي الثقافة والرياضة اللتين ستدعمانها بأنشطتها الرياضية والثقافية كما يشير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لكن وبحسب مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي فإن الدعم الحكومي لا يصل لجميع المؤسسات؛ فلا تستغرب حين تسمع أن الكثير ممن يراقب أخطاء الحكومة دفاعاً عنك وبناءً لمستقبلك، هم بأنفسهم يعملون على انتهاك حقوق العاملين معهم.
ولأن الوزارات السابقة تدعم بعض المؤسسات بمنح مالية تساعدها على عملها، فلا يصح التعميم، وليست كل المؤسسات المدنية تقدم على انتهاك الحقوق المادية للعاملين معها دون أي خوف.
فخلال فترة إعدادنا هذا التقرير -أي منذ مارس وحتى نهاية أكتوبر، في العاصمة ومحيطها؛ وجدنا بعض مؤسسات تمارس عملها دون أن تقدم على أي استقطاع مالي.
أرقام واحصائيات خاصة:
وجدنا تلك المؤسسات أثناء قيامنا بعمل أربعة استبيانات مع عينة عشوائية لعدد 50 عامل سواء كان عامل رسمي أو متطوع أو مقدم خدمات أثناء تنفيذ مشاريع المؤسسات المحلية، وأيضاً مع عينة عشوائية للمؤسسات المحلية -عدد 20 مؤسسة.
توصلنا من خلال الاستبيان الأول الخاص بالعامليين الرسميين إلى أن 4 من كل 10عمال تعرضوا خلال هذا العام لعملية انتهاك مادي. وأن نصف الضحايا طالبوا بحقوقهم بطرق مختلفة، فقط 1 من كل 10 حصلوا عليها.
ومن نتائج الاستبيان الثاني الخاص بالمتطوعين توصلنا إلى أن 4 من كل 10 متطوعين طالبوا بحقوقهم المادية كبدل تطوع بطرق مختلفة، إلا أن أحداً منهم لم يحصل عليها، وأن 6 من كل 10 متطوعين لا يملكوا عقد تطوع كالتزام أخلاقي للطرفين.
الاستبيان الثالث الخاص بمقدمي الخدمات أوصلنا لنتيجة أن 4 من كل 10 تعرضوا لعملية خصم من مستحقاتهم المالية، وأن 3 من كل 10 لم يستلموا مستحقاتهم. وأن 3 من كل 10 طالبوا بحقوقهم بطرق مختلفة إلا أن أحداً منهم لم يحصل عليها، إضافة إلى أن 6 من كل 10 لم يطالبوا بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهم مع رؤساء المؤسسات.
الاستبيان الآخر الخاص بالمؤسسات أوصلنا لنتيجة أن 5 من كل 10 مؤسسات تعمل على الاتفاق مع العاملين معها على استقطاع جزء من مستحقاتهم، وأن 7,5 من كل 10 مؤسسات لا تعمل على استقطاع أي مبلغ، وأن 1,3 من كل 10 مؤسسات تستقطع من مبالغ العاملين بشكل متكرر، ونفس النسبة أشارت إلى أنها تفعل ذلك أحياناً.
وبعيداً عن تلك النتائج فقد توصلنا إلى أن أهم الأسباب التي تجعل من المؤسسات المدنية تعمل على استقطاع مبالغ العاملين عليها أنها لا تملك أي دعم حكومي ثابت لمواجهة نفقاتها التشغيلية، على الرغم أنه يتوجب على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل دعم المؤسسات بحسب ما يقتضيه قانون الوزارة.
ذات الاستبيان أوصلنا لنتيجة أخرى، أنه يمكن التخلص من هذه الظاهرة "بتفعيل" القانون أو بأن يعمل المانح على التعاقد المباشر مع العاملين في المشاريع التي يقوم بدعمها كنوع من الرقابة على إدارة المؤسسات.
رأي قانوني:
وحول النتائج الخاصة بطرق الاتفاقات المختلفة بين المؤسسات والعاملين معها، قال المحامي الدكتور محمد النجار منسق الدار العربية للمحاماة والمناصرة؛ أن عملية خصم مستحقات العاملين التي تقدم بها المنظمة هي عملية مخالفة للقانون.
توجهنا صوب المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة وهي فرع لمنظمة الشفافية للدولية، تحدثنا مع أحد أعضائها “نبيل عبدالحفيظ” الخبير والمدرب في مجال الإدارة الرشيدة والحكم الرشيد، وأفادنا بأن بعض المنظمات تقوم باستقطاع مبالغ العاملين معها من أجل استدامتها المالية وتقوية مركزها المالي.
ويقول إن هذا “الفساد” يُمارس من قبل المؤسسات التي لا تملك سوى بضعه موظفين، وعلى الرغم من خبرته بأنواع الفساد بحكم اختصاصه إلا أنه تساءل: ماذا لو تم تعيين رؤساء المنظمات لمناصب حكومية وأصبح لديهم مئات الموظفين، ما نوع الفساد الذي سيمارسونه؟
ولا يعتقد أن الرقابة الحكومية -فقط- ستوقف هذه التصرفات؛ بل نزاهة المؤسسات وشفافيتها؛ فالمؤسسات المدنية -كما يقول- يجب أن تكون مستعدة لكل أنواع الرقابة.
رد الوزارة:
ولكن تظل الرقابة الحكومية واجبة بالمقام الأول، لذلك اتجهنا صوب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المسئولة الرئيسة عن عمل مؤسسات المجتمع المدني، وفي ممراتها الضيقة والمظلمة صعدت إلى الدور الرابع الذي يتواجد به قطاعي الجمعيات الخيرية والرقابة.
كانت البداية في قطاع الجمعيات، أخبرتهم بأني أعمل على إعداد تقرير حول عمل قطاعي الرقابة والجمعيات الخيرية فيما يخص عملهما مع أنشطة المؤسسات المدنية، أخذوني إلى مكتب مضاء بعكس البقية، واجتمع ممثلان عن القطاعين وبدأت أحدثهم عن مخرجات الاستبيان الذي قمت به والذي يؤكد أن الوزارة لا تراقب عمل المؤسسات وأني بحاجة إلى ردودهما وتوثيقها بالفيديو.
حينها بدت علامات الانزعاج تنبعث مع نبرات حديثهما، حاولت التحدث بلغة القانون، أخبرتهما أن قانون حق الحصول على المعلومة يتيح لي معرفة أي معلومة من أي جهة، إلا أنهما استنكرا تلك القوة القانونية التي بيدي، وقالا إن هذا القانون لم يتم إقراره، وفي الوقت الذي أخبرتهما فيه أن رئيس الجمهورية قد أقر القانون وقام بتعيين مفوض عام للمعلومات قبل سنة وخمسة أشهر، أخبراني بصوت عالٍ أن هناك تعميم صادر من الوزارة يمنع الموظفين من الإدلاء بأي تصريح صحفي، وخوفاً من ارتفاع صوتهما أكثر -وربما ضغطهم- انسحبت من أمامهما بهدوء، تارك خلفي قوة القانون وباحث عن التعميم في حائط التعميمات، دون أن أراه.
بذات الهدوء والبحث نزلت إلى الدور الثالث وفيه قطاع التنمية، استقبلني وكيل القطاع لكنه لم يدلي بأي تصريح، معتذراً عن ذلك بلطف أنيق.
وفي غمرة احساسي بفشلي بأخذ أي تصريح، أطلعني أحد الموظفين في القطاع "مع تأكيده على عدم أن يذكر اسمه" على معلومات لديه وموثقة بالأوراق تؤكد على أن:
الوزارة لا تقوم بدعم كل المؤسسات؛ بل بعض المعونات لبعض جمعيات خيرية تتراوح بين مليون إلى مليون ونصف ريال أي ما يعادل خمسة إلى سبعة ألف دولار سنوياً، وتقدم دعم مالي لاتحادين اثنين كبيرين أحدهم خاص بالشباب والآخر بالمرأة؛ بمبالغ تصل إلى خمسة وستون مليون ريال سنوياً أي ما يعادل ثلاث مائة وخمسة ألف دولار لكل اتحاد.
وبذات التأكيد وبحيطة أكبر؛ لم يسمح لي برؤية تلك الوثائق أو أخذ أي نسخة تخوفاً من أن يتعرض لأي شيء، ما يجعلها غير قابلة للوثوق بشكل كلي.
شراكة حكومية:
كانت وجهتي الجديدة صوب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي لم أجد في تشريعاتها أي نص على مراقبة عمل مؤسسات المجتمع المدني أو تسليم ذمة مالية لرؤساء المنظمات باعتبارهم يتداولون المال العام.
وعلى عكس الوزارة السابقة تمكنت من الجلوس مع الدكتورة بلقيس أبو أصبع النائبة السابقة لرئيس الهيئة وأفادت أنه لم يرد نص في قانون الهيئة على ضرورة مراقبة عمل منظمات المجتمع بل؛ نص أحد بنودها على أهمية الشراكة مع المنظمات وإشراكها كرقيب على أداء الحكومة.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، هي الأخرى شريكة مع مؤسسات المجتمع المدني، فقد ورد ضمن مهامها تجاه المؤسسات المدنية “المحلية” هو -فقط- إعداد سياسات وخطط تعاون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وجهة نظر المؤسسات:
نفسها مؤسسات المجتمع المدني ترى أن ما تقدم عليه من استقطاع للأموال ليس فساد، فبعضهم يشير إلى أن هذا يندرج ضمن مساهمة الموظف كما أشار “أسعد عمر” مسئول وحدة الرصد في المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
وبعضهم يؤكد أنهم يقوموا بتسليم رواتب العاملين كما وردت في عقد المنحة، لكنهم يزيدوا من ساعات عملهم كما أشار “مهدي أمين” المسئول المالي والإداري في مؤسسة شركاء المستقبل.
أما البعض الآخر فينفون إقدامهم بأي عملية استقطاع كما يقول حسين العودري رئيس جمعية حماية الطفولة الاجتماعية.
طرف ثالث:
“سهل الجنيد” المستشار المالي في مؤسسة رنين اليمن؛ يلقي اللوم على العاملين أنفسهم الذين يوافقون على انتهاك حقوقهم دون أن يرفضوا أو يقوموا بأي تصعيد.
لم نتمكن من الحصول على أية دراسات أو تقارير سابقة حول القضية، وبعد البحث في سجلات القضايا المرفوعة خلال مدة انجاز التقرير وجدنا أنه من واقع 700 قضية؛ تم رفع 17 قضية تطالب بحقوق أصحابها ضد 13 مؤسسة مجتمع محلية حقوقية وخيرية وأيضاً قرآنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.