اوصى المشاركون والمشاركات في ورشة العمل حول ( أفق العدالة الانتقالية )، الجهات المعنية بتفعيل آليات العدالة الانتقالية في اليمن بدءا بالدولة - الاحزاب - منظمات المجتمع المدني - المشايخ - الاعلام - الوعظ والارشاد - والقطاع الخاص. وطالبوا من خلال الورشة التي بدأت أعمالها يوم امس في العاصمة صنعاء وتستمر لمدة يومين تفعيل دور الاعلام الرسمي في نشر برامج توعوية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية ومفهومها ، وجبر الضرر والتعريف به ( عن طريق قانون العدالة الانتقالية) وانشاء صندوق خاص بالتعويضات لذلك ، وتجسيد الارادة السياسية بعكس مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالعدالة الانتقالية في برامج وانشطة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني بعملية التوعية ، و تعزيز ثقافة الوئام والمشاركة المجتمعية، ومتابعة اصدار قانون العدالة الانتقالية ، كما طالبوا المشايخ بتعزيز الاعراف المجتمعية الايجابية في حل النزاعات والخلافات ، لافتين الى اهمية توفير ميزانية خاصة بتمويل برامج العدالة ا لانتقالية. الى ذلك قام الاخ علاء قاعود ممثل مفوضية حقوق الانسان وميسر الورشة برفد المشاركين بمدخل عام حول العدالة الانتقالية وآلياتها ، مستعرضا تجارب لجان الحقيقة وجبر الضرر ، متطرقا الى المحاسبة عن انتهاكات حقوق الانسان واصلاح المؤسسات. وقال « إن الهدف امن الورشة هو اثارة النقاشات حول تجارب المجتمعات الدولية في موضوع العدالة الانتقالية حتى يستفاد منها في لواقع اليمني ،
