اختتمت بصنعاء ورشة عمل حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية نظمتها وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان. ناقشت الورشة على مدى يومين بمشاركة 80 مشارك ومشاركة من مختلف مكونات المجتمعات المحلية بمحافظات صعدة والجوف وعمران وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة أوراق عمل حول مفاهيم العدالة الانتقالية وآلياتها ومرتكزاتها وتحدياتها والمصالحة الوطنية وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي ولجان الحقيقة والمحاسبة والمسائلة. وفي الاختتام أشاد نائب مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان علاء قاعود بالوعي المتنامي في فهم أهمية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي ستكون أحد ركائز تعزيز السلام والديمقراطية في اليمن وإحلال مبدأ التسامح محل العنف. وأشار إلى أن اليمن سيكون له نموذجه الخاص في عملية العدالة الانتقالية كما كان له نموذجه في عملية انتقال السلطة سلميا والحوار الوطني الذي يشكل نموذجا فرديا في المنطقة العربية. وأكد المشاركون في الورشة ضرورة العمل باتجاه رفع الوعي بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإشاعة السلام والتصالح والتعايش السلمي والقبول بالآخر في المجتمعات المحلية في المحافظات والمناطق النائية. وأوصى المشاركون بضرورة العمل على إزالة المعوقات والصعوبات في معرفة حقيقة طبيعة الانتهاكات التي حصلت في الفترة الماضية وإتاحة الحصول على المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة عن طبيعة هذه الانتهاكات وضحاياها وتوفير الضمانات للشهود والضحايا وأسرهم من التعرض لهم عند الادلاء بالمعلومات عن ممارسي الانتهاكات. وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وإرساء العدل ومكافحة الفساد والقضاء على منابعه ووسائله وتوفير فرص العيش الكريم . وطالبوا بإصلاح المؤسسات الأمنية والجيش والمؤسسة الإعلامية والقضاء ومراكز الإرشاد والوعظ وتوجهيها للعمل على التوعية بالتسامح والسلام ونفذ الكراهية والعنف وإصلاح الخدمة المدنية واعتماد مبدأ الكفاءة ومحاربة المحسوبية والمجاملة في التوظيف وتعزيز سلطة الرقابة والمحاسبة وجبر ضرر الضحايا وأسرهم ماديا ومعنويا.