يمرس : وشدد ت على تعزيز سلطة الدولة في بسط سيادة القانون والمساواة : وزارة الشؤون القانونية تختتم الورشة التدريبية الأولى حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وشدد ت على تعزيز سلطة الدولة في بسط سيادة القانون والمساواة : وزارة الشؤون القانونية تختتم الورشة التدريبية الأولى حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية

المصير اونلاين نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2012

وشدد ت على تعزيز سلطة الدولة في بسط سيادة القانون والمساواة
وزارة الشؤون القانونية تختتم الورشة التدريبية الأولى حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
المصيرأون لاين/القاهره/خاص
اختتمت أمس بصنعاء الورشة التدريبية الأولى حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي نظمتها وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، والتي استمرت يومين وشارك فيها ثمانون مشاركاً ومشاركة من محافظات صعدة والجوف وعمران وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة.
وتناولت الورشة مفاهيم العدالة الانتقالية وآلياتها ومرتكزاتها وتحدياتها، وتم توزيع المشاركين فيها الى خمس مجموعات عمل على محاور المصالحة الوطنية، جبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، لجان الحقيقة، والمحاسبة والمسائلة.
وأوصى المشاركون بضرورة العمل باتجاه رفع الوعي بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وإشاعة السلام والتصالح والتعايش السلمي والقبول بالآخر في المجتمعات المحلية في المحافظات والمناطق النائية، وضروة العمل على إزالة المعوقات والصعوبات في معرفة حقيقة طبيعة الانتهاكات التي حصلت في الفترة الماضية، ومنها إتاحة الحصول على المعلومات من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية بوجه خاص عن طبيعة هذه الانتهاكات وضحاياها، وتوفير الضمانات للشهود والضحايا وأسرهم من التعرض لهم عند الادلاء بالمعلومات عن ممارسي الانتهاكات، وتوفير قاعدة بيانات لحصر الضحايا والأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بهم وبأسرهم بسبب ممارسات الأنظمة السابقة والحروب التي قامت بسبب الصراع على السلطة بين الفصائل السياسية والعسكرية الحاكمة أو بين الدولة والجماعات المسلحة المعارضين لها، وما نتج عنها من تعرض الكثير لاعتقالات تعسفية وتعذيب وإخفاء قسري وحرمان من العمل بسبب انتماءاتهم السياسة أو الدينية أو معارضتهم للنظام لأي سبب آخر.
وشدد المشاركون على الدولة تعزيز سلطتها في بسط سيادة القانون والمساواة بين المواطنين وإرساء العدل ومكافحة الفساد والقضاء على منابعه ووسائله وتوفير فرص العيش الكريم وإصلاح المؤسسات الأمنية والجيش والمؤسسة الإعلامية والقضاء ومراكز الإرشاد والوعظ وتوجهيها للعمل على التوعية بالتسامح والسلام ونفذ الكراهية والعنف، وإصلاح الخدمة المدنية واعتماد مبدأ الكفاءة ومحاربة المحسوبية والمجاملة في التوظيف، وتعزيز سلطة الرقابة والمحاسبة، وجبر ضرر الضحايا وأسرهم ماديا ومعنويا وتخليد ذكراهم، ومعرفة الحقيقة لمصير المخفيين قسرياً، ووسائل التعذيب التي تعرض لها الضحايا والعمل على سن التشريعات التي تجرم كافة الوسائل التي تم استخدامها في ممارسة هذه الانتهاكات واستعادة ما تم نهبه أو الاستيلاء عليه بحكم النفوذ وقوة السلطة.
وشملت ورشة العمل هذه مشاركين من مختلف مكونات المجتمعات المحلية في هذه المحافظات من المجالس المحلية والأعيان والوعاظ والنساء والشباب والأمن والمشايخ وأعضاء النيابة ومن المذاهب الدينية المختلفة والأحزاب وممثلين من منظمات المجتمع المدني والمهمشين ومن الضحايا وأسرهم.
وأشاد نائب مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان علاء قاعود بالوعي المتنامي في فهم أهمية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي ستكون أحد ركائز تعزيز السلام والديمقراطية في اليمن وإحلال مبدأ التسامح محل العنف، مؤكداً أن نجاح هذه الورشة يمثل مؤشراً مشجعاً على أن اليمن سيكون له نموذجه الخاص في عملية العدالة الانتقالية كما كان له نموذجه في عملية انتقال السلطة سلميا والحوار الوطني الذي يشكل نموذجا فرديا في المنطقة العربية.
إشترك الأن في قائمتنا البريدية
المزيد من : أخر الاخبار

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.