قال وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطنية الدكتور محمد المخلافي إن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيعالج آثار الأحداث التي شهدتها اليمن خلال الماضي، وتعويض المتضررين من الانتهاكات. وأكد أن قانون العدالة سيشرك فيه الجماعات المسلحة كالحوثيين والحراك في عملية تحقيق العدالة والاستفادة منها من حيث العفو وجبر الضرر، مضيفاً «هذا بالضرورة يقتضي نزع السلاح من الجماعات المسلحة بناء على تشريع تقر أسسه نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي سيشارك فيه مختلف مكونات المجتمع اليمني بما فيهم الشباب». وأوضح أن قانون العدالة الانتقالية سيعالج آثار الصراعات التي حدثت في الماضي ويعوض المتضررين ممن عانوا أو انتهكت حقوقهم بما يحقق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي ونبذ ثقافة الانتقام والثأر. بحسب وكالة سبأ. وخلال افتتاحه اللقاء التشاوري لمناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي نظمته وزارتي الشئون القانونية وحقوق الإنسان اليوم بصنعاء أن الهدف من انعقاد اللقاء التشاوري «ان يكون المجتمع بكافة أطيافه ومؤسساته شريكا في وضع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال تقديم المقترحات المعدلة لمسودة القانون، وكذا الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال، لكي يتسنى لليمن الأخذ بأفضل مكونات آليات العدالة الانتقالية بشقيها الصفح والتسامح وتحقيق العدل للضحايا والمجتمع». وأوضح أن تصميم نظام العدالة الانتقالية في هذه المسودة قد التزم بجوهر المعايير القانونية الدولية الخاصة بالعدالة الانتقالية، حيث سيتم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة مستقلة تسمى «هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية» تعنى بالمصالحة الوطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 94م وحتى الان وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم او عانوا من تلك الصراعات وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل. وبين وزير الشئون القانونية أن مسودة القانون اشتملت على ضمانتين لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل، الأولى تتمثل في «الإصلاح المؤسسي والذي سيشمل كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك الأجهزة الأمنية بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، والثانية تتمثل بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس». وشدد الوزير المخلافي على ضرورة استكمال إجراءات فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بعد إقرار مجلس الوزراء بالموافقة على فتح المكتب. من جانبه قال الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط فاتح عزام ان مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تعد خطوة مهمة لمعالجة الأحداث التي شهدتها اليمن لبناء مرحلة جديدة قائمة على أسس الحق والعدل. وشدد عزام على ضرورة إعطاء الوقت الكافي لإيجاد آلية لتحقيق عدالة انتقالية ذات مصداقية تتوافق عليها الأطراف اليمنية بما تحقق العدالة للضحايا وتعوضهم وتعمل على الإصلاح المؤسسي والتشريعي وعدم تكرار ما حدث مستقبلا لبناء مستقبل أمان لليمن . فيما قالت الناشطة توكل كرمان إن قانون العدالة والمصالحة الوطنية تتمثل أهميته في تعويض الضحايا والمتضررين من الصراعات السياسية. وطالبت كرمان عدم اشتمال القانون على جرائم الاستيلاء على المال العام والنص على انه من حق كل أصحاب المصلحة من الموظفين والمنظمات تقديم بلاغات وشكاوي إلى الجهات المختصة والتي عليها أن تباشر في التحقيق والمسائلة القضائية في كل حالات إساءات استغلال السلطة. وأشارت إلى أهمية تشكيل لجان للمصالحة في كل محافظة من القيادات الاجتماعية والسياسية تتولى عملية التواصل مع الضحايا والمهتمين والسعي لعمل مصالحة وتقديم مقترحات بشأن التعويض والتكريم.
