أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يشمل كافة مكونات المجتمع اليمني يعالج آثار الصراعات التي حدثت في الماضي ويعوض المتضررين ممن عانوا أو انتهكت حقوقهم بما يحقق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي ونبذ ثقافة الانتقام والثأر. وقال الوزير في افتتاحه اللقاء التشاوري لمناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي نظمته وزارتا الشئون القانونية وحقوق الإنسان أمس بصنعاء أن الهدف من انعقاد اللقاء التشاوري ان يكون المجتمع بكافة أطيافه ومؤسساته شريكا في وضع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال تقديم المقترحات المعدلة لمسودة القانون، وكذا الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال، لكي يتسنى لليمن الأخذ بأفضل مكونات آليات العدالة الانتقالية بشقيها الصفح والتسامح وتحقيق العدل للضحايا والمجتمع. وأوضح أن تصميم نظام العدالة الانتقالية في هذه المسودة قد التزم بجوهر المعايير القانونية الدولية الخاصة بالعدالة الانتقالية، حيث سيتم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية" تعنى بالمصالحة الوطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية من عام 94م حتى الآن وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم او عانوا من تلك الصراعات وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل . * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية