قال وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الدكتور محمد المخلافي أن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي تسعى الحكومة لإخراجه في اليمن يهدف إلى معالجة آثار الصراعات التي حدثت في الماضي ويعوض المتضررين ممن عانوا أو انتهكت حقوقهم بما يحقق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي ونبذ ثقافة الانتقام والثأر. وأضاف- في افتتاح لقاء تشاوري محصور في المشاركين والمدعوين على وزراء وأحزاب المشترك الحاكمة والموالين لها بصنعاء لمناقشة مسودة القانون المعد من وزارته- إن هناك حرص"لان يكون المجتمع بكافة أطيافه ومؤسساته شريكا في وضع القانون من خلال تقديم المقترحات المعدلة لمسودة المشروع، وكذا الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال، لكي يتسنى لليمن الأخذ بأفضل مكونات آليات العدالة الانتقالية بشقيها الصفح والتسامح وتحقيق العدل للضحايا والمجتمع". وحسب الوزير المخلافي فأن قانون العدالة "يؤكد على ضرورة إشراك الجماعات المسلحة كالحوثيين والحراك في عملية تحقيق العدالة والاستفادة منها من حيث العفو وجبر الضرر، وهذا بالضرورة يقتضي نزع السلاح من الجماعات المسلحة بناء على تشريع تقر أسسه نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي سيشارك فيه مختلف مكونات المجتمع اليمني بما فيهم الشباب ". وقال أن تصميم نظام العدالة الانتقالية في المسودة المعدة من وزارته قد التزم بجوهر المعايير القانونية الدولية الخاصة بالعدالة الانتقالية، حيث سيتم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية" تعنى بالمصالحة الوطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 94م وحتى الان وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم او عانوا من تلك الصراعات وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل . وبين وزير الشئون القانونية أن مسودة القانون اشتملت على ضمانتين لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل، الأولى الإصلاح المؤسسي والذي سيشمل كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك الأجهزة الأمنية بهدف تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، والثانية تتمثل بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان طبقا لمبادئ باريس. يذكر أن مسودة مشروع القانون جاءت في أربعة فصول إعمالاً لالتزامات الأطراف السياسية في وقف أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر والشروع بإجراءات للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان سيادة القانون . ويقترح مشروع القانون الذي يتوقع أن تقره حكومة الوفاق قبل إحالته إلى البرلمان لإكمال إجراءات المصادقة عليه، تأليف هيئة مستقلة غير قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية من تسعة أفراد من ذوي الاختصاص غير المرتبطين بأي من أطراف الصراع الذي نشب في العام ،2011 تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية”، لتتولى مهمات المصالحة الوطنية بين أفراد المجتمع لكل ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994 حتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات، كما يتيح للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 حال استمرار آثار هذه الانتهاكات وحتى الوقت الحاضر، وتأليف لجان متخصصة لممارسة مهماتها وتحقيق أهدافها .
