تصوير/ محمد عوض بدأت أمس بعدن فعاليات مؤتمر معالجة الأراضي الاستثمارية بمحافظة عدن والذي تنظمه لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية بالتعاون والشراكة مع مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن. ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام ويشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة بقضايا أراضي الاستثمار وممثلو منظمات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والحقوقيين بجامعة عدن إلى الخروج بعدد من المقترحات والتوصيات التي ستساعد لجنة معالجة قضايا الأراضي في اتخاذ معالجاتها وقراراتها فيما يتعلق بقضايا أراضي الاستثمار بالمحافظات الجنوبية ويناقش المؤتمر عدداً من أوراق العمل المتعلقة بالمنطقة الحرة عدن فرص ومعوقات تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية، وأراضي الاستثمار..المشكلة والمعالجات وكذلك ورقة حول مملاح عدن كمشروع اقتصادي ومحمية طبيعية والصعوبات التي تعيق نشاطه. كما سيناقش تحديات معالجة قضايا أراضي الاستثمار والتحديات القانونية والاقتصادية ومعوقات الاستثمار في اليمن وكذا الأراضي المخصصة للاستثمار في محافظة عدن المشكلات والحلول والقوانين المحلية والاستثمار والتحديات والطموح والاستثمار..مشاكله ومعوقاته من واقع التوثيق وملامح الأراضي الاستثمارية في عدن أهميتها وأوجه الاختلاف والتلوث البيئي في الأراضي الرطبة بمحافظة عدن ومشكلة الأراضي وأبعادها السياسية. كما سيتم مناقشة محور عن دور الإعلام والمجتمع المدني في رصد الحقائق الخاصة بقضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية والصعوبات والعراقيل التي تواجه المستثمرين والدور المطلوب من منظمات المجتمع المدني في معالجة أراضي الاستثمار والجمعيات الزراعية..والأحلام الوردية التي حولها النافذون إلى كوابيس قاتلة والحق الثقافي والطبيعي لعدن. وفي افتتاح أعمال المؤتمر أكد رئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية القاضي صالح ناصر طاهر أن الهدف من عقد المؤتمر الخاص بأراضي الاستثمار هو الخروج بمقترحات وآراء تساعد اللجنة في اتخاذ المعالجات المناسبة والمنصفة التي سترفع إلى رئيس الجمهورية على شكل توصيات وقرارات من اللجنة يتم إصدار قرارات رئاسية لتنفيذها. وأضاف أن اللجنة تنظر في كافة الملفات المعروضة أمامها وتتحقق فيها وتتخذ المعالجات المنصفة تجاهها لأن هدف اللجنة إعادة الحقوق إلى أصحابها. حضر حفل الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي والمسئولين في جامعة عدن وبعض مسئولي المرافق والمؤسسات الحكومية. من جانبها ألقت الدكتورة هدى علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب كلمة قالت فيها إن الهدف من المؤتمر هو الوصول إلى معالجة شاملة وعادلة ومنصفة لقضية الأراضي الاستثمارية بالمحافظات الجنوبية. وأوضحت أن تنظيم هذا المؤتمر ولهذه القضية يأتي ضمن اهتمام وطني رسمي ومجتمعي وتحت ضغط النضال الشعبي السلمي ومطالب الناس، والتي جرى التعبير عنها وتبنيها وإطلاق الوعود بمعالجتها في مناسبات مختلفة لعل أهمها ما تضمنته النقاط الإحدى والثلاثين، وما دار حولها في أورقة مؤتمر الحوار وأخيراً في الإجراءات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية وتمثلت في تشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية التي استطاعت بقدرات وتفاني وصبر أعضائها والعاملين في الجهاز الفني أن تنجز عملاً عظيماً وهاماً يشكل أساساً للخطوات والإجراءات القادمة. وأضافت أن المشكلة التي نبحثها والمتمثلة في مشاكل الأراضي المخصصة للاستثمار التي تعد جزءاً من قضية الأراضي أو ملف الأراضي في الجنوب الشائك والمعقد ذي الأبعاد والدلالات والأسباب المختلفة السياسية والقانونية والتنموية والإدارية والفنية والذي نشأ واتسع نطاقه واستفحلت أضراره وتأثيراته وأعراضه مع مرور الزمن حيث يزيد عمره على خمسة عقود واكتسب أبعاداً جديدة بعد عام 1994م وقد تأثر هذا الملف بما نتج من تحولات عامة وأحداث مهمة شهدتها البلاد في مراحل مختلفة كما لم يكن بعيداً عن تأثير وفعل التوجهات والسياسات ولا عن واقع الحروب والصراعات ونخص بالذكر بالذكر حرب 1994م وما بين على نتائجها من سياسات وممارسات أوصلت المشكلة إلى ما هي عليه اليوم حيث يعتبرها البعض أحد أهم عناصر الأزمة والمشكلة السياسية وتعتبر عقبة كأداء أمام عملية الاستثمار والتنمية المحلية والعامة ومن أهم الأسباب المهددة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي والوئام الاجتماعي ناهيك عن أبعادها الأخرى السياسية والاجتماعية. وأكدت على ضرورة أن تركز طبيعة المعالجات على رؤية سياسية واضحة ومحددة قبل أي شيء آخر تعيد الحقوق لأصحابها وتنصف المظلومين من المتظلمين في قضايا الأراضي الاستثمارية. ودعت في ختام كلمتها المشاركين في المؤتمر إلى الابتعاد عن المناكفات السياسية وخطاب الخصومة خلال المناقشات وأن نعتمد الموضوعية والانتصار للحق بما يخدم التنمية والاستقرار. تخلل افتتاح المؤتمر عرض صور ورسوم وفيلم حول مشكلة الأراضي وفقرات غنائية.
