أقر المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن تشكيل لجنة برئاسة الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن للاستثمار والتنمية تضم ممثلين من المؤسسات والمكاتب الإيرادية بالمحافظة لوضع تصور أولي حول إيرادات المحافظة وكيفية تفصيلها ورفعها لتواكب التغيرات الجديدة التي تتطلبها المرحلة القادمة ووضع الأقاليم الجديدة وإقرار عدن إقليماً اقتصادياً. وخلال الاجتماع الذي ترأسه أمس الأخ المحافظ وحضره الأخ أحمد الضلاعي وكيل المحافظة ومدراء عموم المكاتب والمؤسسات الإيرادية بالمحافظة أكد المحافظ أن الاجتماع اليوم يأتي في إطار التحضير لولاية عدن وعدن كإقليم اقتصادي والتحديات الماثلة أمامنا وأساسها موارد التنمية في المرحلة القادمة مؤكداً أن عدن منطقة مؤهلة لذلك باعتبارها الأكثر إيراداً لموقعها المهم والمؤسسات المتواجدة فيها بالإضافة إلى الكثير من العوامل الأخرى. وأضاف الأخ المحافظ أن هذه التحديات يجب أن تكون نصب أعينكم كمؤسسات إيراداية في هذه المدينة ويجب وضع تصوراتكم لرفعها من خلال تفعيل هذه الموارد الاقتصادية لهذه المؤسسات وخاصة أن عدن سيكون لها وضع خاص مستقبلاً وخلال المرحلة الجديدة القادمة ولها قانون خاص ويجب استغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل.. مشيراً إلى ضرورة أن تعمل هذه المؤسسات على وضع التصورات اللازمة لرفع الإيرادات والاستفادة من الصلاحيات المتاحة لها ويجب أن تعد كل مؤسسة خطة لتقييم إيراداتها وكيفية تحسينها ورفعها. ومن جانبه أكد الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن للاستثمار والتنمية أنه تم حصر المكاتب الإيراداية في المحافظة لتفعيلها ووضع خطة عمل وتصور لها مؤكداً أنه سيتم تشكيل لجنة من الكوادر العاملة في هذا المجال في مختلف المرافق لعمل برنامج لحصر جديد وعمل قاعدة بيانات على مستوى كل مديرية لإيجاد إيرادات مبنية على قاعدة علمية وسليمة. واستمع الأخ المحافظ خلال الاجتماع إلى ما تم طرحه من قبل مدراء المكاتب والمؤسسات الإيرادية حول وضع مؤسساتهم الإيرادية وكيفية النهوض بعملها من خلال تقديم التصورات التي ستعمل على زيادة إيرادات المحافظة خلال المرحلة القادمة.
